-وزير الرى: مشروعات عاجلة لتوفير المياه للأنشطة التنموية.. ومصر من أعلى الكفاءات فى استخدام المياه فى العالم بنسبة 80%
- الوكيل الدائم للرى: الحكومة بدأت تنفيذ الخطة قومية لإدارة المياه بمشاركة 9 وزارات وبتكلفة قدرها 900 مليار جنيه
- رئيس قطاع التخطيط: استراتيجية الدولة لإدارة وتنمية الموارد المائية حتى عام 2050 ترتكز على 4 محاور رئيسية
- مسئول بالوزارة: التوسع فى تطوير نظم الرى يسهم فى توفير 40% من استهلاك المياه وزيادة إنتاجية بنسبة 20%
- تطوير الرى فى 605 آلاف فدان بمختلف المحافظات وتشكيل 2133 رابطة ترع فرعية و8884 رابطة لمستخدمى المياه على المساقى بـ3 مليارات جنيه
- التوسع فى إنشاء محطات التحلية لتوفير مياه الشرب بالمناطق الساحلية
- تعديل التشريعات والقوانين لتحقيق المشاركة المجتمعية لإدارة الموارد المائية للبلاد
فى خمسينيات القرن الماضى كانت حصة مصر من المياه 55.5 مليار متر مكعب، بعد انشاء السد العالى وكان تعداد المصريين فى ذلك الوقت نحو 25 مليون مواطن، وبالتالى كان نصيب الفرد يصل إلى أكثر من 2000 متر مكعب سنويًا، ومع تزايد عدد السكان تناقصت حصة المواطن تدريجيا لتصبح حوالى 1500 متر مكعب من المياه خلال 60 عامًا بسبب الزيادة السكانية.
وفى عام 1996 وصل عدد السكان إلى 60 مليون نسمة وأصبح نصيب الفرد 950 متر مكعب سنويًا، ومع وصول عدد السكان فى 2008 إلى 75 مليون نسمة انخفضت حصة المواطن لتصل نحو 800 متر مكعب سنويا، وفى الوقت الحالى يبلغ نصيب المواطن من المياه العذبة 570 متر مكعب سنويًا بعد زيادة عدد السكان إلى 97 مليون نسمة، بينما أشارت تقارير منظمة الأمم المتحدة إلى أن خط الفقر المائى يقدر بـ 1000 متر مكعب من المياه سنويًا للفرد، كما يصل حد الندرة المائية بـ 500 متر مكعب للفرد سنويًا.
وتحولت الزيادة السكانية إلى شبح يلتهم مواردنا المائية، خاصة وأن حصة مصر من المياه ما زالت ثابتة مقابل الزيادة المستمرة للسكان، وهنا نجد أنفسنا أمام أزمة حقيقية تحتاج الى التعامل معها.. اليوم السابع ترصد بالأرقام كيف تواجهه الدوله العجز المائى الناتج عن الزيادة السكانية المضطردة وتزايد معدلات الانشطة التنموية المختلفة التى تحتاج الى مزيد من الموارد المائية؟ خاصة أن استمرار زيادة الطلب يجرفنا إلى مرحلة "الفقر المائى الشديد".
وزير الرى: 97% من الموارد المائية تأتى من خارج الحدود
فى البداية أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، على أن مشاكل الزيادة السكانية المطردة تعد من أهم التحديات التى تواجه العديد من دول العالم ومنها مصر وأن ذلك يضع ضغوط على الموارد المائية فى مصر حيث أن 97% من الموارد المائية تأتى من خارج الحدود وخاصة فى ظل زيادة الطلب على المياه مع ثبات الموارد، ووجود فجوة بين الموارد والاحتياجات تقدر بنحو 21 مليار م3 سنويًا بالإضافة الى أن كميات المياه المطلوبة لتوفير الأمن الغذائى من خلال الواردات الغذائية فى صورة مياه افتراضية والتى تقدر بنحو 34 مليار مكعب.
أوضح عبد العاطى، أن هناك عجز فى الموارد المائية المتاحة يبلغ حوالى 90% لتغطية الاحتياجات المختلفة ويتم التغلب عليه بإعادة استخدام نحو 33% من المياه، واستيراد 57% من الاحتياجات فى صورة مياه افتراضيه ممثلة فى المحاصيل الضرورية، مما يجعل كفاءة استخدام المياه فى مصر تتخطى 89% وهى من أعلى الكفاءات فى العالم، ومن خلاله يتم ازالة الفجوة بين الموارد والاحتياجات والمقدرة بنحو 21 مليار متر مكعب سنويًا.
ويرى وزير الرى، أن تحقيق مصر لاكتفائها الذاتى من المياه يحتاج إلى 114 مليار متر مكعب الآن، والمتاح 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، بجانب 4.5 مليار متر مكعب من المياه الجوفية ومياه الأمطار، فى الوقت الذى تبلغ فيه استخداماتنا من المياه فعليا 80 مليار متر مكعب، الأمر الذى يمثل بالنسبة لنا عجزًا يصل إلى 21 مليار مليار متر مكعب، بجانب وضع ضوابط لإدارة استخدامات المياه، مشيرًا إلى أن المحاور الخاصة برؤية الوزارة تم تحويلها إلى خطة عمل بكل محافظة لكيفية التعامل مع المياه، وتجميع هذه الرؤى إلى خطة قومية لمصر أطلق عليها خطة عام " 2020– 2050" تصل تكلفتها واستثماراتها إلى 900 مليار جنيه، وتتضمن ضخ استثمارات ومشروعات تهدف إلى تأمين الوضع المائى لمصر.
الوكيل الدائم لوزارة الرى: تنفيذ خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لمواجهة التحديات المائية
من جانبه، كشف الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الرى، عن بدء الحكومة فى تنفيذ خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لمواجهة التحديات المائية التى تواجه البلاد نتيجة زيادة الطلب على المياه وتناقص نصيب المواطن لحد الفقر المائى وفقا للتصنيف العالمى.
وأضاف عبد العظيم، أن الوزارة تدير 1500 كيلو متر، و48 منشأة رى، و3400 بئر، و583 محطة رفع، من أجل توفير المياه كل المناطق فى مصر، وأنه يوجد 47 ألف منشأة مائية فى مصر ما بين قناطر وكبارى"، جرى استثمارها على مدار 200 عام، منها ما تم تطويره ومنها ما تم انشاء بديل له مثل قناطر إسنا ونجع حمادى وقناطر أسيوط، كاشفًا عن أن الدولة بمشاركه 9 وزارات بدأت فى تنفيذ الإستراتيجية القومية لإدارة الموارد المائية للبلاد وذلك من خلال خطط قصيرة المدى وطويلة الأجل حتى عام 2037، لافتًا الى وجود عجز مائى نحو 20,75 مليار متر مكعب سنويًا، وهذا الرقم يمثل الفجوة بين الاحتياجات التى تصل الى 80 مليار م3 سنويا فى الوقت الحالي.
رئيس قطاع التخطيط: استراتيجية الدولة لإدارة وتنمية الموارد المائية حتى عام 2050 ترتكز على 4 محاور رئيسية
بينما أشارت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، إلى أن الحكومة بدأت فى تنفيذ الخطة القومية لإدارة المياه فى مصر تمتد 30 عاما بمشاركة 9 وزارات وتكلفة قدرها 900 مليار جنيه، موضحة أن استراتيجية الدولة المصرية لإدارة وتنمية الموارد المائية حتى عام 2050 ترتكز على 4 محاور رئيسية (والمعروفة بإستراتيجية 4 ت) حيث يمثل المحور الأول تنقية وتحسين نوعية المياه من خلال مشروعات المعالجة بينما يمثل المحور الثانى ترشيد استخدامات المياه من خلال منظومة إدارة رشيدة وإنشاء منشآت التحكم فى توزيع المياه والتوسع فى نظم الرى الحديث واستخدام الطاقة الشمسية كأحد أهم بدائل الطاقة المتجددة، ويمثل المحور الثالث تنمية الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر فى المناطق الساحلية وحصاد مياه الامطار والسيول وشحن الخزان الجوفى، وأخيرًا يتمثل المحور الرابع فى تهيئة البيئة الملائمة للعمل وتنفيذ باقى محاور الاستراتيجية من خلال التدريب ورفع القدرات، والتوعية بالتحديات المائية، والتشريعات، والقوانين التى تلزم الجميع بمسئولياتهم نحو الحوكمة الرشيدة فى ادارة الموارد المائية.
مسئول بالوزارة: تطوير الرى بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا ساهم فى تعظيم كفاءات استخدام مصادر المياه العذبة والمياه الجوفية
وأكد الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الرى، على أنه يتم التوسع فى مشروعات تطوير الرى على مستوى الترع والمراوى لتقديم الدعم الفنى للمزارعين، وتنفيذ حملات توعية يوضح أهمية هذه المشروعات التى ترفع من قدرة الدولة على إدارة المنظومة، خاصة مياه الرى حيث يسهم فى توفير 40% من استهلاك مياه الرى، وكذلك زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والبستانية بنسبة تصل الى 20% ورفع جودة المنتجات الزراعية وترشيد استهلاك الطاقة.
أضاف محمود، أنه يتم حاليا التفاوض مع عدد من الجهات المانحه لتمويل مشروع لتحويل نظم الرى التقليديه لنظم الرى الحديث بأراضى الخريجين فى مساحة 50 ألف فدان بمنطقه بنجر السكر، كما يتم حاليا التفاوض مع احدى الجهات الدولية لتوفير التمويل اللازم لتحويل نظم الرى القديمة فى مساحة 50 الف فدان بالفيوم لنظم الرى الحديث، وذلك ضمن خطة الدوله لترشيد الاستخدامات لمياه الرى ومواجهه نقص المياه فى النهايات فى هذه المحافظة، ضمن الخطة القومية للموارد المائية للبلاد، وترشيد الاستخدامات.
أوضح رئيس قطاع الرى، أنه يتم حاليا تنفيذ عدد من المشروعات بالعديد من محافظات الجمهوريه وذلك لرفع كفاءة استخدام المياه، وخفض الفواقد على مختلف مستويات شبكة الرى المساهمة فى زيادة إنتاجية الفدان وتعظيم العائد من وحدة المياه، مشيرًا إلى أن القطاع انتهى حتى الآن تطوير زمام قدرة 605 الف فدان بمختلف المحافظات من خلال تشكيل 2133 رابطة ترع فرعية و8884 رابطة لمستخدمى المياه على المساقى بإجمالى استثمارات تفوق 3 مليارات جنية.
أكد محمود، على أن مشروعات تطوير الرى بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا ساهمت فى تعظيم كفاءات استخدام مصادر المياه العذبة والمياه الجوفية من خلال تطوير شبكات الترع والمساقى مع توزيع مياه الرى بالتصرفات وليس بالمناسيب، والعمل على تحقيق العدالة فى توزيع مياه الرى بين البداية والنهاية على مستوى الترع والمساقى بما يتناسب مع الاحتياج المائى للمحاصيل الزراعية مع الحد من انسياب المياه من النهايات إلى المصارف.
قطاع الرى: استهلاك مياه الشرب فى 2020 سوف يرتفع إلى 13 مليار متر مكعب
فيما أشار المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى بالوزارة، إلى أن استهلاكات مياه الشرب فى 2020 سوف ترتفع من 10.5 مليار متر مكعب إلى 13 مليار متر مكعب، وأن خطة توسعات وزارة الإسكان "2017-2020"، تهدف لزيادة مياه الشرب على مدار 3 سنوات 2.5 مليار م3 من المياه بينما الخطة العاجلة التى بدا تنفيذها جزء منها يعتمد على محطات التحليه كبديل لتوفير مياه الشرب للمدن الساحلية الجديدة، لافتا إلى أنه يتم إنشاء 200 وحدة تخزين للحفاظ على مياه الأمطار، والسيول فى المحافظات المعرضة للأمطار.
رئيس هيئة الصرف: التوسع فى استخدام الصرف الوسيط بالتعاون مع الزراعة والإسكان
بينما قال المهندس السيد شلبى رئيس هيئة مشروعات الصرف، إن الدولة بدأت فى مواجهة العجز المائى عن طريق التوسع فى استخدام الصرف الوسيط بالتعاون مع وزارتى الزراعة والإسكان، بتنفيذ 121 مغذى ترع من المصارف بإنشاء 70 محطة رفع صغيرة وتجديد وإحلال البوابات المتهالكة، مع تكثيف عمليات تطهير الترع وإزالة الحشائش وتأهيل قطاعات الترع المستبحرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة