"قصة أطلس الأوقاف" يصدر فى 60 مجلدا ومميكن إلكترونيا خلال أيام.. يضع الوقفيات على خريطة الاستثمار ويعيد ممتلكات مستحقى الوقف.. يوثق 114 ألف وقفية تضم نصف مليون فدان.. و200 ألف وحدة عقارية بتريليون و37 مليارا

 - يوثق 114 ألف وقفية تشمل 37 ألف قطعة تحت التعدى

-

- حجم الوقف نصف مليون فدان زراعى و200 ألف وحدة عقارية

-

- ترقيم الوقفيات بتسلسل كودى يمنع سرقته

-

- يفتح الباب لتقنين 10 آلاف فدان مبانى بسعر سوقى بعدد 37 ألف مخالفة

-

- يلى تدشين الأطلس رفع إيجارات الوقفيات بالسعر السوقى

-

- يليه تدشين محفظة مالية للوقف بـ600 مليون بالبورصة

أيام قليلة تفصلنا عن حدث يضيف للجانب الخيرى والاستثمارى، حيث يستعرض وزير الأوقاف أطلس الأوقاف لعام 2019، لتوثيق ممتلكات الأوقاف، والتى تعدى حصرها كحد أدنى بتريليون و37 مليار جنيه مصرى للأصول، ويتزامن ذلك مع إطلاق النسخة الإلكترونية من الأطلس عبر الإنترنت مع ربطه بخريطة الدولة الاستثمارية للمستثمرين المصريين والأجانب.

ما هو شكل أطلس الأوقاف الجديد 

و يصدر الأطلس الورقى فى 60 مجلدا من الحجم الكبير للقطع الوقفية المختلفة كل منها مسلسلا برقم مسلسل مرتب تصاعديا من أسوان إلى الاسكندرية حتى لا تتفلت حقوق الأوقاف من بين أيديها فى فترة من الفترات ما أن انفرد أشخاص خربى الذمم بالعمل فى يوم من الأيام، والأطلس الجديد يأتى على غرار أطلس قديم من مجلدين لوجه بحرى وقبلى بحوذة الأوقاف، والجميع يودع منهم نسخ بدار الوثائق والمحفوظات كمخطوطة وكوثيقة تضمن حق الأوقاف على المدى البعيد، ويعد الأطلس الجديد وثيقة تحدد حق الأوقاف وترد ما ليس لها لأصحابه وتحد أزمات الخلاف على أراضى متنازع علها مع الأوقاف.

ويتزامن الأطلس الورقى والإلكترونى عبر الإنترنت مع ميكنة خريطة الدولة الاستثمارية، حيث يستعرض الأطلس ورقيا وإلكترونيا الخرائط والرسومات والأشكال لكل من الأراضى الزراعية والقطع العقارية، والجراجات والساحات الخالية، والأراضى الاستثمارية حسب المكان والوصف والشاغلية من عدمه، وتحررها من منتفع من عدمه، ووقوعها تحت يد الهيئة أو تحت يد متعدى، أو تشهد نزاعا، وفى الغالب الممتلكات تقع تحت يد الهيئة مع عدا قطعتين كبيرتين تمتدان فى 3 محافظات امتداد متصل.

الجهات المستفيدة من أطلس الأوقاف

ويستفيد من الأطلس الجديد عدة جهات، أبرزها: الواقفين الذين رحلوا على نية الإنفاق على وجوه البر والخيرات والمستحقين، وقد تبرعوا بمال خاص تديره جهة حكومية لصالح الغير وهم المستحقين، والكل وسطاء، والنتيجة إغاثة وكفالة المستحقين.

تخفيف الضغط المالى عن الدولة

 كما تستفيد الدولة من رفع المعاناة عن المستحقين، يتامى وأرامل، ومطلقات، وغارمين، ومرضى، ومساجد، وأولى بالرعاية، وذوى احتياجات خاصة، ودعاة، وعمل دعوى، ومنشآت عامة تبنيها الأوقاف، وإسكان تنشئه الأوقاف ضمن برنامج إسكان الدولة "محدود الدخل – متوسط – فاخر بثمنه"، و25% وجوه بر يمكن الأوقاف من التبرع بقطع فضاء لبناء مدارس ومستشفيات وخدمات، ومستشفيات الدعاة، وأثاث مدرسى، ورفع كفاءة منازل وتنمية قطاعات أولى بالتنمية فى الأطراف والمحافظات النائية.

يضمن مسار التنمية لممتلكات الأوقاف

كما تستفيد الأوقاف وهى جهة الإدارة من تحقيق الهدف الذى تعمل من أجله، وهو مساعدة الفقراء، وتحقيق أرباح أعلى بالمقارنة بالعائد الضئيل الذى تحصله الآن من ممتلكات ضخمة، حيث تحصل مليار و200 مليون جنيه، من ممتلكات تزيد عن تريليون و37 مليار جنيه.

يفتح الباب للاستثمار الداخلى والخارجى

وتأتى الاستفادة المباشرة، وهى: وضوح خريطة استثمارية على أرض مصرية موقوفة للنفع العام، يوضحها الأطلس حيث يتم تصنيف وحصر الاماكن الجاهزة للاستثمار أو الشراكة للمستثمر الأجنبى والمصرى بسهولة من خلال الرسم وقوائم التصنيف، وكان أبرزها وأولها طلب تقدمت به شركية خدمات طبية قائمة على شراكة بين مؤسستين عربية وألمانية لتخصيص 20 قطعة أراضى لإنشاء 20 مستشفى على أرض الأوقاف مع الحفاظ على اللكية وضمان عائد ثابت وكبير للوقف.

أول خطوه منتظرة بعد الأطلس

ويتزامن مع إطلاق الأطلس 3 إجراءات تعد ثورة فى رفع عائدات الوقف، وهى: استكمال خريطة الدولة الاستثمارية للاستفادة القصوى من الأصول المعطلة وتحقيق أعلى ربح ممكن، وإقرار قانون تنظيم هيئة الأوقاف الذى يضمن إدارة أمثل وعائد أكبر، وتأسيس شركات والشراكة مع الغير، ودخول عالم البورصة بموجب محفظة مالية تؤسس من ريع الوقف وليس الأصول بقيمة 600 مليون جنيه لشراء أسهم شركات ومضاربة، ودخول معاملات مالية حديثة، وكذلك إقرار الملحق المالى الذى يشمل اللوائح المالية ورفع قيمة إيجارات الأراضى الزراعية والأعيان، والعقارية والإدارية بالقيمة السوقية وتزايدها سنويا ما يمثل مضاعفة العائدات بشكل ضخم، وكذلك تسوية المخالفات على الأراضى التى تحولت من زراعى إلى مبان ويشكل هذا العنصر عائد عملاق لإمكانية بيع ما يقارب من 5 آلاف فدان أرض تقسيم مبانى، ومساحة تقارب ذلك لبيوت وقفية فى عزب متناثرة تجنى عائد عملاق، ويشمل الملحق معالجات مالية ويضيف مساحة لتأسيس شركات وتوقيع شراكات ودخول أنشطة جديدة أبرزها شركات المقاولات والأمن والحراسات والأوراق المالية.

مشروعات يضفها الوقف بموجب الأطلس الداعم لزيادة العائد

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن العثور على أطلس طُبع سنة 1924م، خاص بجميع الأوقاف الأهلية والخيرية بالوجه القبلى، وآخر للوجه البحرى، وتم وضع نسخة إلكترونية منه تحت نظر لجنة حصر ممتلكات الأوقاف وقامت لجنة حصر أراضى الأوقاف ستقوم بتحديث هذه الخرائط للوجهين القبلى والبحرى، ويعتبر الأطلس القديم أرضية وأساس للأطلس الجديد.

حجم الحصر الذى يقدمه الأطلس

"ويحد أطلس الأوقاف، الورقى بمجلداته الـ60، ونظيره الإلكترونى والذى يمثل منصة على الإنترنت تصف وتقدم حصرا، وتوثيق، وتصنيفا لممتلكات مليارية، هى كالتالى: 114 ألف قطعة وقفية ما بين أراضى زراعية وفواكه، وعقارية وإدارية، بحجم 500 ألف فدان أطيان زراعية، وجناين، وأرض محصولية، منها تحت يد الهيئة 110 ألف فدان زراعى محصولى وخضر لصغار الزارعين، ومعظمها بوجه بحرى، ووتشمل 48 ألف فدان بشرق العوينات، منها 20 ألف فدان تزرع و28 متوقفة حفاظا على المورد الجوفى، ويضاف إليها 7 آلاف فدان فواكه وحدائق أبرزها مزرعتى رمسيس وإنشاص المنتزع ملكيتهما من أسرة الملك فاروق، وتشمل الممتلكات جزء يشمل نزاع مع محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية فى قطعتى وقف إحداهما عملاقة تمثل ثلثى ممتلكات الأوقاف بمساحة 420 ألف فدان وهى وقف مصطفى عبدالمنان، وهو وقف ممتد كقطعة واحدة فى الـ3 محافظات ويشمل مدن كبيرة كرأس البر ودمياط الجديدة وميناء دمياط، ووقف سيدى غانم الأشعرى بكفر الشيخ، حيث تمثل الدلتا الاستحواذ الأكبر على الوقف، يضاف إليها قطعة شرق العوينات.

التعديات 37 ألف حالة تشمل نادى الزمالك و420 ألف فدان

وحجم التعديات قدر بنحو 37 ألف حالة تعدٍ، أبرزها أرض نادى الزمالك على مساحة 90 ألف متر، ومدينة دمياط الجديدة، وميناء دمياط، ووقف سيدى كرير بمساحة 27 ألف فدان بالساحل الشمالى، وتتنازعه هيئة الأوقاف مع هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة الإسكندرية، ووقف مصطفى عبدالمنان، بمساحة 420 ألف فدان ممتد فى محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ وتتنازع الهيئة مع المحافظات الثلاث عليه، فضلا عن أرض ميناء دمياط، والطريق الساحلى ومشروع المنصورة الجديدة المتوقف، وقصور وحدائق خديوية مهملة وقصر الأمير محمد على بالمنيل، وشارع سوق السلاح وفاطمة النبوية، والقصبة الجنوبية للقاهرة الخديوية، وقطع خديوية متعددة وقصور باليونان وقصر حافظ بدوى بكفر الشيخ وجميعها موثقة ومضمنة فى الأطلس وغير مثمنة ماليا لارتفاع قيمتها المالية والتى لا تقدر.

أوقاف خديوية وتراثية بالقاهرة الخديوية واليونان

ويشمل الحصر أوقافاً فى الخارج أبرزها وقف أسرة محمد على باليونان والمدرسة البحرية على بحر إيجه وقصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان بمساحة 11 ألف متر، ومجمع معمارى ضخم يعرف باسم "الايمارت" واستخدم كدار إطعام للفقراء بالمجان حتى عام 1923، وتبلغ مساحته حوالى 4160 مترا مربعا، ومنزل محمد على فهو يقع على بعد أمتار من المجمع، على مساحة 330 مترا، ويستخدم المنزل متحفا ومزارا مفتوحا للعامة.

57

وينتظر من سيولة وحركة نقدية واستثمارية كبيرة بالأوقاف بموجب المشروعات التى تتبناها خلال الأشهر القادمة لتطوير العمل بها ووضع خطة وخريطة استثمارية، ما ينعكس على إنجاز 57 مشروعا اسكانيا وتنمويا متوقفية أبرزها: مشروع سما أسوان بمحافظة أسوان، ويتكون من 10 أبراج سكنية بإجمالى 300 وحدة سكنية على مساحة 1.16 فدان، وفى البحر الأحمر توقف العمل بمشروع مدينة الحرفيين بالغردقة، وهو على مساحة 60 فدانًا تقريبًا، وتم تسليم المرحلة الأولى، وتم تنسيق الموقع ليشمل منطقة خدمات استثمارية ومنطقة خدمات مركزية ومنطقة خدمات عامة، كما يتعطل مشروع عروس البحر بالبحر الأحمر، ويتكون من 2 عمارة بإجمالى 44 وحدة إدارية على أرض مساحتها 1800 متر مربع، ولم يتم تسليم مشروع جوهرة القصير بالبحر الأحمر، ويتكون من 10 عمارات على مساحة 7412 مترًا مربعا، وتوقف العمل بمشروع المركز الحضارى بمدينة 6 أكتوبر، وهو عبارة عن مبنى مكون من دور أرضى وميزانين يستخدم كقاعة مؤتمرات، ودورين غرف فندقية ويقام على مساحة 3000 متر مربع، وتعثر أيضاً مشروع عمارة العريش، وهو عبارة عن عمارة سكنية مكونه من دور أرضى و5 أدوار متكررة بإجمالى 50 وحدة سكنية على أرض مساحتها مساحة 1008 أمتار مربعة.

كما توقفت المرحلتين الثالثة والرابعة بمشروع مدينة الزهور بالإسكندرية ويتكون من 38 عمارة بإجمالى 3666 وحدة سكنية على مساحة 26 فدانا، حيث تشهد أرض المشروع تعديات ما أوقف العمل بها.

ويمر مشروع زهرة المعمورة الإسكندرية على مساحة 8 أفدنة و7 قيراط بنفس الحالة، ويحتوى على 8 عمارات بارتفاع 11 دورًا علويًا ودور أرضى بإجمالى عدد وحدات 678، ويتوقف تنفيذ مشروع عمارة هرمل، وهى عمارة سكنية تقع على كورنيش النيل وتتكون من بدروم جراج ودور أرضى محلات و11 دورًا متكررًا سكنيًا بإجمالى 88 وحدة سكنية، ولم يتم تنفيذه لوجود تعديات، فضلا عن توقف العمل بعمارة جاردن سيتى بالقاهرة، وهى عمارة سكنية عمارة قديمة ذات طابع كلاسيكى أرضى، و3 أدوار متكررة بشارع رستم بجاردن سيتى "لم تصدر لها رخصة هدم".

كما يعانى مشروع مول البستان بالوادى الجديد من التعطل، حيث لم يتم إشهاره برغم الإعلان عنه، وهو مكون من مبنى سكنى تجارى مكون من دور أرضى محلات، ودور أول مكاتب ومحلات، و4 أدوار سكنية على أرض مساحتها 660 مترًا مربعًا.

وتوقفت الأعمال أيضا مشاريع المقرات الزراعية فى كفر الجراية وفاقوس بالشرقية، والبصيلى ومحلة صا وشرنوب بالبحيرة، بسبب عدم استخراج تراخيص لها.

وتسعى هيئة الأوقاف إلى تسليم مشروعات مناطق الخدمات بمشاريع الهيئة بالمدن الجديدة فى مدن بدر والعاشر من رمضان والسادات، ويتوقف العمل بمشروع إسكان الشباب خلف مستشفى الأحرار بالشرقية.

وتنفذ الهيئة مشروع مضيفة البدراوى وقف أحمد باشا البدراوى بمدينة سمنود بالغربية مبنى سكنى تجارى، لكن بدون اسباب توقف العمل بالمشروع.

ويتعطل العمل أيضا فى مشروع سوق ماقوسة المنيا، ومشروع برجى الفردوس والنورس بقنا منذ أكثر من 6 سنوات، وعدد من الوحدات السكنية 28884 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة، بالإضافة إلى 10 آلاف وحدة سكنية استثمارى.

خطة الوزارة وجهات تنفيذ الأطلس

من جانبه أكد وزير الأوقاف، د.محمد مختار جمعة مبروك، أن هيئة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع كل من الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بوزارة الأوقاف المصرية ووزارة الاتصالات وهيئة المساحة المصرية ومناطق هيئة الأوقاف على مستوى الجمهورية، قد انتهت من مرحلة حصر وتوثيق جميع أعيان الوقف بعد رفعها مساحيا.

وأضاف الوزير، أن ممتلكات الأوقاف يجرى إنزالها فى أطلس الوقف الذى تجرى طباعته بمعرفة هيئة المساحة المصرية.

وأشار الوزير، إلى أنه من المتوقع أن يصل أطلس الأوقاف إلى نحو ستين مجلدا من القطع الكبير والمنتظر أن تنتهى هيئة المساحة من طباعته خلال أسبوعين على الأكثر، لنعقد بعدها مؤتمر إعلاميا كبيرا للحديث عن تفاصيله وفنياته والجهود التى بذلت فى سبيل إنجازه وإخراجه بهذا المستوى المشرف المتميز.

وأكد الوزير، أن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف بصدد ثورة تصحيحية كبيرة وغير مسبوقة فى التعامل مع مال الوقف واستثمار أعيانه وتحصيل كامل حقوقه، وأنه لا تعامل بعد اليوم مع أى من أعيان الوقف بيعا أو شراء أو تأجيرا بغير القيمة الحقيقية الحالية السوقية العادلة.

وقال الوزير، لن نبرم أى عقد ولن نجدد أى عقد إلا بالقيمة العادلة، وعند أى تجديد لابد من أن يكون المتعاقد قد أوفى بجميع التزاماته المالية وليس عليه أى متأخرات أو استحقاقات لهيئة الأوقاف المصرية، كما أكد أن مال الوقف خط أحمر ولا يسقط بأى تقادم أبدا، ولا مجال للتلاعب به بعد انتهاء الوزارة الآن من حصره وتوثيقه.

وأضاف الوزير، أننا أمام مرحلة جديدة لاستثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال قامات وخبرات اقتصادية وطنية متخصصة ومتميزة، مما يحقق لمال الوقف أفضل عائد استثمارى، ويعد إضافة قوية تسهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومى وتحقيق خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين والضوابط الشرعية المنظمة لشئون الوقف، فى ظل قيادة سياسة حكيمة واهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بحماية مال الوقف والحفاظ عليه وتوظيف عائداته فى مصارفها الشرعية وفق تحقيق شروط الواقفين.