رئيس قطاع المياه الجوفية لـ"اليوم السابع" جامعة القاهرة تنتهى أغسطس القادم من وضع خريطة هيدرولوجية لمصر..والاعتماد عليها كمصدر إضافي أمر حتمي بسبب محدودیة إیرادات النیل.. وتراخيص الآبار يتم بضوابط وشروط محددة

أكد المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية، أن كمية السحب الآمن من الخزانات الجوفية يتم تحديدها من خلال دراسة الخزانات الجوفية بمصر التى تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة، مشيراً إلى أنه فى السابق كان لا يوجد دراسة مجمعة وجميعها دراسات متفرقة ولا يوجد ربط بينها، لكن بعد الدراسة الحالية سيكون هناك خريطة هيدرولوجية كما ونوعا، تحدد جميع الخزانات فى مصر وكميتها ونوعيتها وجودتها واقتصاديات التعامل معها. 

 

وأضاف سركيس فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الدراسة تعمل على معرفة المخزون الجوفى الاستراتيجى للخزانات الجوفية وتحديد نوعية المياه وكيفية استخراجها، حيث يتم عمل نموذج رياضى لكل منطقة لمعرفة العمر الافتراضى لكل بئر، حتى يمكن لقطاع المياه الجوفية ادارة المنظومة بشكل صحيح والاستخدام الأمثل للمياه الجوفية، وكذلك وضع أفضل سيناريو لتشغيل الآبار لتعظيم الاستفادة، لافتاً إلى أن الدراسة سوف تنتهى أغسطس القادم.

 

وأكد سركيس أن المياه الجوفية هي أمل مصر فى التنمية والتوسع في الرقعة الصحراوية ويجب الحفاظ عليها لاستدامة التنمية، كما أنه يتم حالياً استخدام (1) مليار م3 سنوياً من المياه الجوفية لأغراض الشرب، وفى تعبئة مياه الشرب الطبيعية والأغراض الصناعية المختلفة في جميع أنحاء البلاد، موضحا أن المخزون الجوفى استراتيجي ويجب التعامل معه بحرص لأنه يحقق الأمن المائى للأجيال المقبلة، خاصة أن معظمه غير متجدّد، كما أن  مصر تقع على  أحواض مائية جوفية رئيسية أهمها الحجر الرملى النوبى، الذى يمتد فى 4 دول ويعد الأكبر على مستوى العالم وتقديراته من 20 إلى 70 ألف مليار م3 نصيب مصر منها 500 مليار م3 ويمتد فى الصحراء الغربية، فى الوقت الذى يؤكد فيه خبراء الرى أن الخزانات غير متجدّدة، ويجب التعامل معها على هذا الأساس.

وأضاف سركيس أن استدامة المياه الجوفية تعتمد على أسلوب التعامل معها من حيث الترشيد، والالتزام بالسحب الآمن، وتطوير طرق الرى، وهى اليات ضرورية يجب الوصول إليها لتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية.

وكشف أن الاعتماد عليها أصبح ضرورة حتمیة لعدة أسباب مثل محدودیة إیراد نهر النیل والزیادة المطردة فى عدد السكان والاعتداء المستمر على الدلتا وتناقص الأراضى الزراعیة مما یزید الفجوة الغذائیة اتساعاً، ولذلك كانت الرؤیة الاستراتیجیة هى التوسع فى الصحراء لإضافة مساحات جدیدة تعوض ما تم خسارته، وتلبى احتیاجات مصر من الانتاج الزراعي، بالاضافة لما هو أهم وهو خلق مجتمعات عمرانیة حدیثة للخروج من ضیق الوادى والدلتا الذى لا تزید مساحته على 5 % إلى رحابة الصحراء التى تغطى أكثر من95 % من مساحة مصر ، وهذه المجتمعات لیست زراعیة فقط بل صناعیة وسیاحیة أیضاً مثلما حدث فى مناطق عدیدة كانت صحراء وأصبحت من أجمل المدن حالیا.

وأشار سركيس إلى أن مصر تعتمد على أربع خزانات جوفية منها "خزان الحجر الرملى النوبي" ، فهو من أكبر الخزانات الجوفية فى العالم ويمتد لـ 4 دول ، ليس فقط فى امتداده الأفقى بل أيضا الرأسى، حيث يتراوح السمك المشبع للخزان بين حوالى 200 متر بمنطقة شرق العوينات فى أقصى الجنوب، ويزيد تدريجيا فى اتجاه الشمال ليصل إلى أكثر من 3000 متر بواحة الفرافرة، بالإضافة إلى أن المياه الجوفية المتاحة فى هذا الخزان ذات نوعية جيدة، ونسبة الأملاح فيه أقل وتتراوح ما بين 200 إلى 1000 جزء فى المليون، وخزان" الحجر الجيري المتشقق" هو خزان تتواجد المياه فيه بمنطقة معينة وينعدم وجودها بمنطقة أخرى تقع على مسافة صغيرة، والسبب فى ذلك يرجع إلى تواجد المياه داخل التشققات، وهذه التشققات بطبيعة الحال هى غير متجانسة، لذلك لا يتم الاعتماد عليه إلا فى المناطق التى تزيد فيها كثافة هذه التشققات، ثم "خزان المغرة"  يمتد من غرب النيل، وسمكه يتراوح بين 200 إلى 500 متر فى بعض المناطق؛ إلا أن نسبة الأملاح فى مياهه عالية نسبياً وتتراوح ما بين 2000 إلى 10000 جزء فى المليون ، و " الخزان الرباعى "و هذه الخزانات بعضها متجدد والأخر غير متجدد.

وأوضح سركيس أن منح الترخيص للآبار السطحية يتم بضوابط واشتراطات محددة للسحب، كما يشترط تركيب عدادات تصرف و الإلتزام بكمية السحب المصرح بها طبقاً للدراسة الهيدرولوجية للمنطقة عند إصدار تراخيص الآبار الجوفية أو تجديدها ، مع تغليظ غرامات تبديد المياه الجوفية من خلال إصدار القانون رقم 289 لسنة 2018 بالاضافة الى المرور الدوري على الآبار الجوفية للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات الخاصة بالترخيص من خلال (12) إدارة عامة للمياه الجوفية و (4) إدارات مركزية للمياه الجوفية منتشرة بكافة أرجاء الجمهورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وأيضا تحديث دراسات المياه الجوفية لتحديد السحب الأمن من الخزانات الجوفية لضمان استدامة التنمية على مورد المياه الجوفية والاستخدام الأمثل للمياه الجوفية.

ولفت سركيس إلى أنه يوجد بعض آبار للمياه الجوفية غير مرخصة، ويتم أولا التنبيه على أصحاب تلك الآبار بالسير في إجراءات الترخيص،والتقنين، وفى حالة عدم الاستجابة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وحدد قطاع المياه الجوفية بالوزارة 10 شروط  للحصول على ترخيص حفر بئر جوفى بغرض رى أراضى "بور" أو "منزرعة" داخل زمام الوادى والدلتا، لمدة 3 سنوات، يتم إصداره بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص دون أدنى مسئولية على الوزارة بصحة مستندات الملكية أو كشوف الجمعية التعاونية الزراعية فيما لواتضح أنها غير صحيحة، ولا يعتبر قبول الإدارة المختصة لهذه المستندات دليلاً أو اعترافاً بصحتها الترخيص للحفاظ على الخزان.

وقال سركيس أن هناك ادارات عامة تخدم محافظات الجمهورية وتفتيشات وهندسات تقوم بمتابعه السحب من المياه الجوفية، كما أن هناك عدادات على الآبار لتحديد كمية المياه التى يتم سحبها، والترخيص يحدد ما بين عام و3 أعوام حسب نوع الاستخدام للمياه الجوفية فالأنشطة الصناعية عام، أما الزراعة فالترخيص يكون لمدة 3 اعوام، وخلال هذه الفترة يقوم المهندسون بالمرور الدورى كل 6 شهور للتأكد من الالتزام بالشروط الموضوعه فى الترخيص، ووجود عدادات تعمل ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم عمل محاضر مخالفة مياه، لافتا إلى أنه تم تطبيق ذلك على زراعات الموز المخالفه غرب الطريق الصحراوى" القاهرة- الاسكندرية"، والتى تم إزالتها.