قال رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبد الملك إن مستقبل بلاده الآمن لن يتحقق إلا بانتهاء الانقلاب الحوثى والتوصل لحل سياسى وفقا للمرجعيات المتفق عليها محليًا وإقليميًا ودوليًا وهى مخرجات الحوار الوطنى الشامل والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولى وخاصة القرار (2216) .
وأعرب عبد الملك - فى كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة اليوم الاثنين، عن أمله بأن تتعامل المنظمات الإنسانية بحيادية مع الوضع فى البلاد، مؤكدا أن الحكومة تولى ملف الانتهاكات اهتمامًا خاصًا، حيث إن إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان يرتبط بإنهاء انقلاب الحوثيين، مناشدًا المجتمع الدولى لدعم اليمن فى تحقيق السلام العادل والشامل.
وأضاف أن السلام فى اليمن ليس مجرد تسوية بين الحكومة والانقلابيين بل يتحقق باستعادة الأوضاع القانونية والدستورية التى تحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم وحريتهم وكرامتهم، مشددًا على أن كل اتفاق لا يتأسس على قاعدة الالتزام بالدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان والقوانين والقرارات الدولية هو تسوية على حساب الشعب اليمني، ومكافأة لنهج استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية وانتهاك القوانين وحقوق الإنسان .
وأشار إلى الهجمات العنيفة التى تقوم بها ميليشيات الحوثى على مواطنى منطقة حجور البعيدة عن جبهات الحرب بالرغم من استئناف العملية السياسية وتوقيع اتفاق ستكهولم، موضحا أن صمت المجتمع الدولى وبعض منظمات حقوق الإنسان عن قصف الحوثيين لمناطق مسالمة وبعيدة عن جبهات القتال ليس بالرسالة المناسبة التى تبعث للمواطنين اليمنيين، كما أنه ليس بالوسيلة الناجحة لحث الجماعات الإرهابية والمسلحة على الانخراط فى سلام جاد.
ونوه عبد الملك بأن الحكومة اليمنية قدمت تنازلات كبيرة وخصوصا فى قضية الأسرى والمختطفين من أجل تخفيف حدة الأزمة الإنسانية ورفع المعاناة عن المواطنين، كما أنها قبلت تبادل أسرى المتمردين الانقلابيين، الذين قبض عليهم فى ساحات الحرب، بالمختطفين المدنيين والمخفيين قسرًا الذين اختطفتهم الميليشيات الحوثية من منازلهم وأعمالهم .
ووصل رئيس مجلس الوزراء اليمنى اليوم إلى مدينة جنيف السويسرية على رأس وفد بلاده؛ للمشاركة فى مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019 والدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة