البرلمان يدعو المجتمع المدنى للتعاون مع الدولة فى تطوير منظومة الصحة.. الحكومة: سنتعاقد مع 700 طبيب لتشغيل الوحدات المغلقة براتب 6500 جنيه.. وزيادة مرتبات وحوافز الأطباء بالمحافظات المطبق بها التأمين الصحى

• "صحة البرلمان" تطالب بخطة زمنية لتطوير الوحدات الصحية

• لجنة الصحة بالبرلمان توصى بإقالة مدير مديرية الصحة بمحافظة الغربية من منصبه

• مجدى مرشد: لا يوجد علاج ولا صحة فى الريف ولازم ننقذه

• برلمانيون: "بعض الوحدات أصبحت خرابات ومرتع للكلاب الضالة"

 أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الحكومة بوضع استراتجية وخطة زمنية لتطوير الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها وتحسين الخدمة فيها وتوفير الأطباء والأجهزة والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، بشأن تدنى خدمات الوحدات الصحية على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأكدت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، على أن الوزارة وضعت خطة لتطوير الوحدات الصحية وتحسين الخدمة فيها.

وأوضحت رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، أن هناك خطة لتشغيل الوحدات الصحية المغلقة فى مختلف المحافظات والقرى على مستوى الجمهورية، لعدم وجود أطباء، حيث سيتم التعاقد مع 700 طبيب، بينهم أطباء بلغوا سن المعاش والتقاعد، وسيتم منح الطبيب المتعاقد مرتب قيمته 6500 جنيه فى الشهر، كما أن هناك مبلغ إضافى ما بين ألف إلى ألفين جنيه يحصل عليه الطبيب إذا عمل على تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة.

ولفتت "عبد المجيد"، إلى أن هناك 11 محافظة سيكون فيها تعاقدات مع الأطباء، وهناك 18 محافظة ستدخل فى الخطة الاستثمارية، موضحة أن الوزارة تعمل على تطوير مساكن الأطباء، وتسعى إلى تحسين أجورهم، والمحافظات التى سيطبق فيها التأمين الصحى الشامل ستزيد فيها مرتبات وحوافز الأطباء.

 وعقبت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، التى ترأست الاجتماع، قائلة: "مش عايزين كلام مرسل، هناك وحدات صحية عديدة مغلقة فى محافظات كثيرة، وهذه الوحدات المغلقة أصبحت خرابات، وفى محافظة الدقهلية هناك نحو 80 أو 90 وحدة صحية مغلقة، ونريد أن نعرف  استراتيجية الوزارة لتطوير الوحدات الصحية وتحسين الخدمة فيها".

"صحة البرلمان" تطالب بخطة زمنية لتطوير الوحدات الصحية.. ونواب: "بعضها أصبحت خرابات"

 وطالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، بوضع خطة زمنية محددة لتشديد الرقابة على هذه الوحدات الصحية التى يفوق عددها 5000 وحدة صحية وخاصة بالقرى والمراكز الأشد فقرا.

كما طالبت بإنشاء منظومة إلكترونية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ووجود الأطباء فى مقار عملهم بجميع الوحدات الصحية، والرقابة الدائمة على أداء الأطباء.

وأشارت إلى أن هناك وحدات رغم التطوير إلا أنها ظلت تعانى من نقص الأدوية اللازمة لعلاج المرضى، وغياب الخدمة والرعاية الطبية لسكان القرى البسطاء والمعدمين.

وأوضحت "عبد الحليم" فى طلبها، أن افتقار الوحدات الصحية للإمكانيات تسبب فى إزهاق الكثير من الأرواح، ففى الحالات الطارئة لا يجد المريض طبيبا بالوحدة الصحية، مما يضطره للذهاب لأقرب مستشفى قبل أن تصعد روحه إلى الله عز وجل، متابعة: "تحولت بعض الوحدات الصحية إلى مرتع للكلاب، ووكر لتعاطى المخدرات والخارجين عن القانون، ورغم مساحات بعض الوحدات الصحية الكبيرة إلا أنها تحولت إلى خرابة ينعق فيها البوم وتتجول فيها الكلاب الضالة".

مطالب بمشاركة المجتمع المدنى فى تطوير المنظومة الصحية بالريف

من جانبه، دعا الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة، الحكومة بفتح المجال للتعاون مع المجتمع المدنى ومشاركته فى تنمية وتطوير المنظومة الصحية خاصة فى الريف، قائلا: "فى الحقيقة لا يوجد علاج فى الريف، منظومة الصحة فى الريف منعدمة بمعنى الكلمة، وجاء دوؤ المجتمع المدنى ليتعاون مع الدولة ويتولى تشغيل الوحداىت الصحية والمستشفيات التكاملية التى لم يتم تشغيلها".

وتابع "مرشد": "عندنا 48 كنز فى الصعيد مستشفيات بمبانى كاملة جاهزة منذ 3 سنوات محدش دخلها، وأقترح أن يقوم المجتمع المدنى بتشغيلها، خلينا ننقذ الريف، لازم الحكومة تفتح المجال للمجتمع المدني.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تحويل الوحدات الصحية بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، إلى عيادات خارجية وطوارئ، وأوضح "سويلم" أن جميع الوحدات الصحية بمركز أبو حماد تم تطويرها وأصبحت مؤهلة لتكون عيادات خارجية وطوارئ.

وطالب "سويلم" بتحويل الاعتماد المالى إلى مستشفى أبو حماد العام، موضحا أن المبلغ تقريبا 25 مليون جنيه، حيث تم إزالة مبنى المستشفى ولم يتم أى اعتمادات مالية لإعادة بناؤه.

كما ناقشت لجنة الصحة طلب إحاطة مقدم من النائب عبد المنعم شهاب، وكيل اللجنة، بشأن دور وزارة الصحة من حيث الرقابة على المخالفات الإدارية التى يرتكبها المسئولون والقائمون على المنظومة الصحية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية، حيث تم تكليف عدد من القيادات بالمخالفة للقانون واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن.

 واتهم بعض نواب محافظة الغربية، مدير مديرية الصحة بالغربية بالتفرقة فى الاستجابة لطلبات النواب ومخالفة القواعد القانونية فى اختيار الكوادر القيادية، وطالب بعضهم بلجنة تقصى حقائق للعديد من المخالفات.

وأوصت لجنة الصحة بتشكيل لجنة فنية مالية من وزارة الصحة بمشاركة نواب المحافظة لبحث كافة المشكلات التى أثارها النواب بشأن مديرية الصحة بالغربية، وأوصت اللجنة بإلغاء كافة قرارات التكليف المخالفة للقانون وعزل مدير مديرية الصحة بالغربية من منصبه لوقف تدهور المنظومة الصحية بالغربية.