وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة مادة (4) من مشروع قانون إصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.
وتنص المادة بعد تعديلها وموافقة البرلمان عليها على أن "تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في كافة المجالات، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية".
ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الألكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها.
وشهدت المناقشات الخاصة بالمادة طلب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن تكون كافة المرافق العامة خاضعة للقانون فيما يخص الدفع غير النقدى، قائلا: العالم كله يربط وسائل النقل العامة بتذكرة واحدة، وعلينا تحفيز الحكومة على تطبيق نظام الدفع غير النقدى.
وأشار عبد العال، خلال مناقشة هذه المادة بالجلسة العامة اليوم، أن البنية التحتية مؤهلة لتطبيق هذا النظام، ولكن الدولة العميقة تحارب التقدم، بالإضافة إلى أن البنية الأساسية لتطبيق هذا النظام غير مكلفة، ولا تحتاج لموازنات خاصة على الإطلاق، وهذه الماكينات غير مكلفة وهناك العديد من الدول التى سبقتنا فى هذا الإطار وأقل إمكانيات منا، متابعا: الدول تصنع سلاحا للفضاء بدعوى أنهم هيحاربوا فى الفضاء والابداع يبدأ من الخيال.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)