وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة "6" من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم الدفع غير النقدى وتتيح المادة للجهات الحكومية التى تتعامل مع الجمهور بعد موافقة وزير المالية أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بو سائل الدفع غير النقدى بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها، وتحديد أسلوب وضوابط باللائحة التنفيذية لمنح تلك الحوافز.
وعندما سال الدكتور على عبد العال عن نوعية الحوافز قال ممثل الحكومة، إنها منظومة متكاملة وهناك تجارب عالمية فى هذا الأمر، لافتا إلى أننا لم نلزم أنفسنا بنوع معين.
وجاء نص المادة بعد موافقة البرلمان عليها كالآتى:
المادة 6
يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والشخصيات الاعتبارية العامة، التى تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة