"المستهلك الفلسطينى" يطلق حملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية

أطلق اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطينى، اليوم الأحد، حملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية ردا على قرار إسرائيل اقتطاع مستحقات الشهداء والجرحى والأسرى من أموال المقاصة والضرائب.

وذكر الاتحاد - فى بيان له اليوم - أن الحملة تم إطلاقها عبر وسائل التواصل الاجتماعى فى مرحلتها الأولى بالشراكة مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وكافة مؤسسات وأحزاب منظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات والأطر الوطنية والأهلية والشعبية وكوادر المقاومة الوطنية والشعبية فى جميع محافظات الوطن وفى داخل القدس المحتلة وفى فلسطين التاريخية المحتلة عام 48 بالتكامل مع حركة المقاطعة العالمية فى جميع دول العالم.

وقال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطينى وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمى الشيوخى : إن إطلاق حملة "قاطع واصمد لتنتصر" لمواجهة القرصنة الإسرائيلية على مستحقات الشهداء والجرحى والأسرى .. مشيرا إلى أن الحملة انطلقت اليوم من (القدس) عاصمة فلسطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتعم كافة محافظات الوطن.

وأوضح رئيس اتحاد المستهلك أن الحملة سوف تتركز أنشطتها وبرامجها فى مرحلتها الأولى على منصات التواصل الاجتماعى للتأكيد على ضرورة إنجاح كافة حملات مقاطعة بضائع وخدمات المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية والبضائع والمنتجات الإسرائيلية والأمريكية نحو المقاطعة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية الشاملة للاحتلال الصهيو أمريكى والعمل على محاربة كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلى والأمريكي.

وفى نفس الإطار..أكدت رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطينى فى محافظة نابلس الدكتورة فيحاء البحش على ضرورة توسيع حملات المقاطعة للبضائع الإسرائيلية والأمريكية والعمل على توفير بدائل من البضائع الفلسطينية المحلية أو من بضائع الدول العربية والإسلامية الشقيقة أو بضائع الدول المساندة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطينى المرابط..مشددة ضرورة أن تكون المقاطعة ثقافة وليست مجرد حملات موسمية.

وأوضحت البحش أن المقاطعة تكبد الاحتلال خسائر اقتصادية سوف تؤثر على الناتج القومى لإسرائيل، وهذا أقل رد على جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة بحق الشعب الفلسطينى المرابط وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والوطنية، وأن اعتداء الاحتلال على مدخرات الشعب وثرواته انتهاك صارخ للحقوق الوطنية والإنسانية.

وأشارت إلى أن الاحتلال يقوم كل يوم بجرائم جديدة وبقرارات ظالمة بحق الشعب الفلسطينى، وكان آخرها قرار وقف المقاصة بسبب الدور الذى تلعبه الحكومة الفلسطينية فى دعم الشهداء والجرحى الصامدين، ولذلك كان لابد أن يكون هناك توسيع فى حملات المقاطعة فى الداخل والخارج، ولتشمل البضائع الأمريكية إضافة للبضائع الإسرائيلية، وأن تكون المقاطعة قرار مجتمع بأكمله متمثلا بكل أطيافه الحزبية والشعبية والوطنية وكل مؤسساته.