قال مسؤولون في الشرطة اليوم السبت إن الشرطة اعتقلت أكثر من 100 مواطن في مداهمات بكشمير الهندية الليلة الماضية، ضمن حملة على الجماعات التي ربما تتسبب في مشكلات قبل الانتخابات العامة المقررة في مايو المقبل.
يأتي هذا التحرك بعد انفجار سيارة ملغومة في 14 فبراير أسفر عن مقتل 40 على الأقل من قوات الأمن الهندية.
وحذرت الحكومة الهندية من أنها ستلجأ لكل ما لديها من خيارات للرد على الهجوم الذي أعلنت جماعة جيش محمد المتشددة ومقرها باكستان مسؤوليتها عنه.
وقال مسؤول كبير في شرطة كشمير "وصول مزيد من القوات وإلقاء القبض على قياديين وناشطين من الجماعات الانفصالية جزء من عمل في إطار الانتخابات نأخذه على عاتقنا لضمان انتخابات حرة ونزيهة".
وظهرت اليوم السبت مؤشرات على أن الحملة التي ينفذها الجيش في الشطر الهندي من كشمير والتهديدات لباكستان أفزعت السكان ودفعتهم للهرع لشراء الوقود والدواء والغذاء.
وامتدت صفوف طويلة خارج محطات الوقود واكتظت المتاجر بمن يريدون تخزين الأغذية.
وتسبب توجيه من الحكومة للمستشفيات بضمان توفر مخزونات كافية من الأدوية في إثارة بعض المخاوف.
ومن المرجح أن تكون قضية كشمير مسألة رئيسية في الانتخابات الهندية العامة.
كما حولت بعض الاهتمام بعيدا عن المخاوف المتعلقة بكيفية إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم للاقتصاد.
وتعهد مودي بالرد بقوة على الهجوم في كشمير وكرر اليوم السبت عزمه على تكبيد الجناة ثمنا باهظا.
لكنه أدان المضايقات التي تعرض لها كشميريون في عدد من مناطق الهند منذ الهجوم.
وقال لحشد من أنصاره "حربنا هي من أجل كشمير وليس ضد الكشميريين... معاناة الكشميريين من الإرهاب كان الأشد ويجب أن تقف باقي البلاد بجانبهم".
ومن بين المعتقلين في الولاية الليلة الماضية عدد كبير من قياديي الجماعة الإسلامية وهي منظمة إسلامية تسعى لاستقلال كشمير عن الهند.
وأدت الاعتقالات لمشاهد عنف في بعض أنحاء كشمير إذ رشق محتجون الشرطة بالحجارة وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وكان من بين المعتقلين عبد الحميد فياض زعيم الجماعة الإسلامية وياسين مالك زعيم جبهة تحرير جامو وكشمير التي تسعى للانفصال عن الهند وباكستان.
ولم يرد حتى الآن المتحدث باسم وزارة الداخلية الهندية على طلب للتعليق على الاعتقالات ونشر القوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة