بعد إحباط تهريب ساعات يد تحتوى على كاميرات وهواتف للبلاد.. خبراء أمن: تستخدمها العناصر الإرهابية لتنفيذ عمليات تخريبية وتباع عبر الإنترنت.. وتعد السبب وراء ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة وتضر الأمن القومى

أصبحت أجهزة التجسس وأدوات التصوير السرية أحد أهم البضائع التى يحاول العديد من الأشخاص استيرادها من الخارج، وتهريبها إلى مصر بوسائل غير مشروعة، إلا أن الأجهزة الأمنية دائما ما تكون لها بالمرصاد، لما تمثله تلك الأدوات من خطورة على الأمن القومى، فى الوقت الذى تواجه الدولة حربا ضد الإرهاب، وتطارد العناصر الإرهابية التى تستخدم تلك الوسائل فى تنفيذ عمليات تخريبية.

ونجح ضباط شرطة موانىء بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين قناة السويس فى إحباط تهريب 537 ساعة يد مزودة بهاتف محمول وكاميرا ونظام تحديد الموقع، محظور دخولها للبلاد بميناء غرب بورسعيد، حيث تم اخفاءها داخل حاوية "إكسسوارات هواتف محمولة" واردة من إحدى الدول الأجنبية، تم استيرادها لصالح إحدى شركات التجارة والمقاولات الكائنة بمدينة العريش.

وتعد تلك الضبطية ليست الأولى خلال شهر فبراير الجارى، حيث سبق وأن تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب من ضبط راكب حاول تهريب 3 نظارات "نظر" مزودة بكاميرات تسجيل فيديو صغيرة، و2 لمبة إضاءة مزودة بكاميرات مراقبة وتسجيل فيديو، يتم التحكم فيها وتشغيلها عن طريق الإنترنت على جهاز التليفون المحمول، ونظارة مكبرة للرؤية الليلية.

وبتفتيش حاوية طولها 40 قدمًا، قادمة من الصين على أنها تضم مستلزمات أفراح، عثرت القوات على كميات كبيرة من أجهزة اللاسلكى المهربة والمحظور استيرادها وإدخالها البلاد، فتم التحفظ على المضبوطات الجارى حصرها، وجارٍ ضبط صاحب الشحنة لإحالته للنيابة لاتخاذ اللازم.

كما تم ضبط عدد كبير من أجهزة الاسلكى المحظور استيرادها، حاول أحد الأشخاص تهريبها عبر ميناء دمياط، بواسطة اخفاءها داخل حاوية قادمة من الصين على أنها تضم مستلزمات أفراح.

وحدد قانون الجمارك عقوبة استيراد مثل تلك الادوات والوسائل المممنوع والمحظور استيرادها، حيث تضمنت المادة رقم 122 فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، أنه إذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس و مدة لا تقل عن سنتين و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن آلف جنية ولا تجاوز خمسين آلف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة لا تقل عن آلف جنية و لا تجاوز خمسين آلف جنية، وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين و الشركاء ، والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة آو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما اكبر، و في هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضع التهريب، فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

مساعد وزير الداخلية السابق : تستخدم لأغراض تخريبية

وقال اللواء رشدي بركة مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمنى، إن حيازة تلك الكاميرات السرية والأدوات المحظور استيرادها تمثل خطورة على الأمن القومى، فى ظل الظروف الأمنية الراهنة، والحرب ضد الإرهاب، خاصة أن تلك الادوات يتم استخدامها لأغراض تخريبية، مثل تصوير منشأت أمنية غير مصرح بتصويرها، أو رصد قوات وأكمنة أمنية وتصويرها تمهيدا لاستهدافها.

وأكد مساعد وزير الداخلية السابق أنه لابد من إجراء التحريات حول أصحاب الشركات مستورى مثل تلك الأدوات المحظورة، للتوصل لدوافع استيرادها عن طريق التهريب فى شحنات البضائع بطريقة غير مشروعة، والتأكد من حقيقة ارتباطهم بجماعات إرهابية أو تشكيلات عصابية من عدمه.

وقال مساعد وزير الداخلية السابق إن بعض الأشخاص يعرضون الكاميرات السرية التى تستخدم فى أعمال التجسس عبر مواقع التواصل الإجتماعى، مواقع التسوق بشبكة الانترنت، لذلك لابد من تتبع أصحاب تلك الإعلانات وضبطهم، لارتكابهم أعمال مخالفة للقانون بعرض مثل تلك الأدوات المحظور تداولها للبيع.

وأضاف مساعد وزير الداخلية السابق، أن تلك الكاميرات السرية يتم استخدامها أيضا فى الغش بالامتحانات، وهى أحد أهم أسباب انتشار ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة، حيث يرتدى الطالب الساعة بيدها، ويلتقط صورة لورقة الأسئلة، ثم يرسلها لشخص اخر، ويتم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

خبير علوم جنائية : تضر بالأمن القومى السياسى والجنائى والاقتصادى

وذكر اللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، أن محاولة تهريب ساعات يد مزودة بكاميرا وهاتف محمول يضر بالأمن  وهى محاولة من بين المحاولات اليائسة لتهريب كل ما هو ممنوع عبر شحنات البضائع بالموانىء والمنافذ الحدودية.

وأكد عبد الحميد أنه لابد من مساءلة كل مستخلص جمركى قدم أوراق استيراد لشحنات تجارية، تحتوى على بضائع محظور تداولها، مثل تلك الساعات التى تحتوى على أدوات تجسس سرية، تستخدم لأغراض مخالفة للقانون، مضيفا أن رجال مصلحة الجمارك وتأمين الطرق والمنافذ يؤدون واجبهم بطريقة تمنع دخول مثل تلك البضائع المحظورة، ويحبطون تهريبها للبلاد بشكل مستمر ودائم.

وقال عبد الحميد إنه يتم مصادرة تلك البضائع المحظور تداولها، ومعاقبة المسئولين عن تهريبها بقانون الجمارك، حيث أنها جناية وليست جنحة، حتى لو سدد الرسوم المستحقة عليها.