بعد الهبوط الحاد فى مناسيب المياه الجوفية وارتفاع نسبة الملوحة.. "الرى" تكلف جامعة القاهرة بدراسة إمكانيات الخزانات الجوفية بمصر.. وضع بيانات الآبار المحفورة على خريطة تحليلها.. الانتهاء من الدراسة العام الجارى

الخميس، 21 فبراير 2019 09:00 ص
بعد الهبوط الحاد فى مناسيب المياه الجوفية وارتفاع نسبة الملوحة.. "الرى" تكلف جامعة القاهرة بدراسة إمكانيات الخزانات الجوفية بمصر.. وضع بيانات الآبار المحفورة على خريطة تحليلها.. الانتهاء من الدراسة العام الجارى نهر النيل
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة إيمان سيد أحمد، رئيس قطاع التخطيط فى وزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تكليف جامعة القاهرة بتنفيذ دراسة عن إمكانيات الخزانات الجوفية المختلفة فى مصر، وتحديد السحب الآمن من كل خزان.

وأوضحت إيمان سيد أحمد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن جميع الوزارات تشارك فى هذه الدراسة، وللمرة الأولى، تم تجميع الآبار، التى تم حفرها، سواء كانت عن طريق شركات البترول، أو شركات حفر آبار.

وذكرت إيمان سيد أحمد أن كافة الوزارات جمعت البيانات، وتم وضعها على خريطة موحدة، وجارى عمل تحليل لهذه البيانات، حتى يمكن تحديد إمكانيات كل خزان، وكميات المياه، التى يمكن الاعتماد عليها فى التنمية المستدامة، بحيث نتجنب أى آثار سلبية من هبوط مفاجئ فى أى خزان نتيجة الاستخدام الجائر لبعض المناطق، التى تتواجد فيها المياه الجوفية.

وأشارت إيمان سيد أحمد، إلى أن الخزان الجوفى تعرض للاستنزاف فى بعض المناطق، نتيجة السحب الجائر من بعض الآبار فى واحة الخارجة وطريق مصر – الإسكندرية الصحراوى، مما أدى إلى حدوث هبوط حاد فى مناسيب المياه الجوفية، وتدهور ملحوظ فى نوعية المياه، وارتفاع نسبة الملوحة بها، موضحة أن هذا لا يعد مؤشر لجفاف الطبقة الحاملة للمياه.

كما أشارت إيمان سيد أحمد، إلى أن الدراسة تأخذ فى اعتبارها كمية المياه ونوعيتها، وأن هناك مناطق يتواجد فيها مياه، لكن نوعيتها متدنية بسبب ارتفاع نسبة الملوحة، مشيرة إلى أن هذه الدراسة أحد الأدوات، التى تعتمد عليها وزارة الرى فى التخطيط المستقبلى للاعتماد على المياه الجوفية.

وأوضحت إيمان سيد أحمد أن قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، يوجد به نوعان من الخزانات الجوفية فى مصر، خزان جوفى حر، وهو متصل بشكل غير مباشر بالأنشطة القائمة على سطح الأرض، وقد يكون معرضا لمصادر التلوث المختلفة فى حال تواجدها مثل التلوث الناتج عن الاستخدام المفرط للأسمدة والكيماويات، أو مصادر التلوث الصناعى، أو مصادر التلوث الآدمى من خلال بيارات الصرف الصحى غير المصممة بطريقة هندسية، ومثال على ذلك خزان وادى النيل، والدلتا، وواحة المهرة، وخزان توشكى، لذلك فى مناطق المليون و500 ألف فدان تم تجريم استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية للحفاظ على الخزان الجوفى من التلوث.

أما النوع الثانى من الخزانات، فأوضحت إيمان سيد أحمد، أنه محصور بين طبقات صماء تمنع وصول أى تلوث للطبقة الحاملة للمياه مثل الخزانات المتواجدة فى الفرافرة والداخلة وسيوة، ويوجد نوع طبيعى من التلوث يحدث نتيجة الخصائص الكيميائية لطبقات الحاملة للمياه مثل خزان الحجر الجيرى المتشقق أو الخزانات الساحلية المتصبلة بمياه البحر المالحة، فعند حدوث سحب جائر للمياه الجوفية يحدث تغلغل لمياه البحر المالحة داخل الخزان الجوفى وتختلط المياه العذبة مما يؤدى إلى حدوث تدهور فى نوعية المياه.

من جانبه، أكد المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، أنه لأول مرة تقوم الوزارة بعمل دراسة مجمعة للخزانات الجوفية فى مصر، ومن المتوقع الانتهاء منها فى مارس 2019.

وأضاف "سركيس" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم حفر 949 بئر جوفى فى مشروع المليون ونصف مليون فدان، لافتاً إلى أن المشروع يحتاج ما لا يقل عن 3 آلاف بئر، وأن المستثمرين يحفرون الآبار بمعرفتهم، وبناء على الدعم الفنى الذى تقدمه وزارة الرى حيث يتم اعطائهم المواصفات الفنية لحفر الآبار وإمكانيات الخزان الجوفى.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة