"التعليم العالى" تداوى جراح قانون تنظيم الجامعات بتعديل بعض المواد.. تكليف المعيدين كل عام وليس عامين.. ندب الأساتذة للجامعات الجديدة دون اعتباره إجازة.. رئيس جامعة الزقازيق: التعديلات تتطابق مع الدستور

خطوة جديدة أقبلت عليها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى؛ لمواكبة التطورات التى تحدث على مستوى التعليم العالى فى مصر، من خلال تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات؛ لتناسب المرحلة الحالية من التوسعات التى تشهدها مصر على مستوى الجامعات الجديدة، وكذلك بعض الأحكام التى تنظم العمل الجامعى على مستوى الكليات.

تكليف المعيدين كل عام بدلا من عامين
 

تقضى التعديلات الجديدة لقانون تنظيم الجامعات بتكليف المعيدين من أوائل الدفعات بالكليات فى نفس السنة التى يتخرجون فيها بدلا من تكليفهم كل عامين كما كان ينص النص القديم للمواد المعدلة؛ مما يقضى على عدم الشفافية التى كانت تصاحب هذا الأمر فى أن بعض الأحيان كان يحصل طلاب دفعة جديدة على تقديرات أعلى من الدفعة السابقة عليهم مما يمثل ظلما لهذه الدفعة السابقة. 

ندب أعضاء هيئة التدريس للجامعات الحكومية دون اعتباره إجازة
 

تسمح التعديلات الجديدة لقانون تنظيم الجامعات لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أى من الجامعات التى تعد مرفقا عاما تعليميا، وكذلك الندب إلى وظيفة عامة أخرى، وذلك دون أن يعتبر الندب فى الحالتين إعارة تخضع لأحكام الإعارات؛ مما يؤكد أن منظومة التعليم العالى فى مصر واحدة يمكن الاستعانة بأى من عناصرها لاستكمال الأعمال التدريسية فى الأقسام العلمية والكليات الجديدة.

رئيس جامعة الزقازيق: التعديلات الجديدة تتطابق مع الدستور
 

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، أن تكليف المعيدين سنة بسنة أفضل بكثير من النص القديم لأنه يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويقضى على عدم الشفافية والمساواة التى كانت موجودة من قبل، موضحا أن فتح الانتدابات للجامعات الحكومية وعدم اعتبارها إعارات يعطى الحق لعضو هيئة التدريس بأن يكون الانتداب غير سنوات الإعارة لصالح التوسع فى الجامعات ووجود زيادات فى أعداد أعضاء التدريس فى بعض الجامعات القديمة.

وأضاف عبد البارى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات الجديدة تنص أيضا على أن مرافق الزوجة لا يعتبر ضمن فترة الإعارة، مؤكدا أن هذه التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب مؤخرا تتطابق مع الدستور.

عبد الله سرور:  تعديلات هامشية ولا تستجيب لفكرة التطوير
 

وقال الدكتور عبد الله سرور، الأستاذ بجامعة الإسكندرية ووكيل مؤسسى نقابة علماء مصر بالجامعات المصرية، إن هذه التعديلات لا تمس جوهر القانون وإنها هامشية ولا تستجيب لفكرة تطوير الجامعات ولا تستجيب لأحلام ومطالب أعضاء هيئة التدريس، مضيفا: "نحن نطالب بتعديلات جوهرية تساعد فى نهضةالجامعات المصرية ورفعة شأن التعليم العالى نريد نظاما جديدا لاختيار القيادات الجامعية وآليات للمتابعة والتقييم حيث يخلو القانون الحالى من أى عملية متابعة أو تقييم".

وأضاف سرور: "نريد نظاما جديدا للترقيات يكون موضوعيا وبعيدا عن تدخل العامل الشخصى ونريد استقلالا حقيقيا للجامعات، ونريد تشكيلا جديدا للمجلس الأعلى للجامعات واختصاصات جديدة وأيضا نريد نظاما جديدا لدخول ومعاشات أعضاء هيئة التدريس ولذلك نقول إن التعلديلات الأخيرة هامشية ولا تمس جوهر المطلوب لنهضة الجامعات والتعليم العالى فى مصر والعجيب أن هذا التعديل هو التعديل رقم 119 لقانون تنظيم الجامعات فلك أن تتخيل 119 تعديل لقانون صار ممزقا مثل الثوب الذى كثرت خروقه ورقعه فتشوه منظره ولم يعد صالحا للبقاء".

محمود علم الدين: تأتى فى إطار التسهيل على الجامعات الجديدة
 

وأشار الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى أن هذه التعديلات الجديدة تأتى فى إطار التسهيل وخاصة تلك المتعلقة بالسماح لأعضاء هيئة التدريس للندب إلى الجامعات الجديدة، كما أنها تبين أن التعليم العالى منظومة واحدة وتساعد على تدعيم الجامعات لبعضها وتحل مشكلة نقص الكوادر فى بعض الجامعات.

وأوضح "علم الدينن"، أن من وضع هذه التعديلات الجديدة ينظر لمنظومة التعليم العالى الحكومى واحدة واحدة وأراد حل مشكلات الانتقال، قائلا: "لابد من تفعيل الإعلانات الخاصة بترشيح أعضاء هيئة التدريس للعمل بالأقيسام الجديدة الناشئة طبقا لما ينص عليه القانون فى هذا الأمر"، مشيرا إلى أن تعديل المادة الخاصة بالمعيدين أفضل بكثير مما كانت عليه لأنها تطبق عدالة على الطلاب. 

نص تعديلات قانون تنظيم الجامعات
 

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 84 بما يسمح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أى من الجامعات التى تعد مرفقا عاما تعليميا، وكذلك الندب إلى وظيفة عامة أخرى، وذلك دون أن يعتبر الندب فى الحالتين إعارة تخضع لأحكام الإعارات، حيث ثبت عزوف أعضاء هيئة التدريس حاليا عن الندب فى الحالتين، نظرا لاعتبار الندب كل الوقت إعارة، فى حين أنه لا يخفى على أحد احتياج الجامعات الحديثة والجهاز الإدارى للدولة للاستعانة بخبرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العريقة.

كما تم تعديل المادتين 89 و91 بما يتفق مع أحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى هذا الشأن، حيث سبق القضاء بعدم دستورية ما ورد بها من أحكام، حيث أعطت المادة "89" عضو هيئة التدريس الحق فى الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج لمدة سنة بقرار من رئيس الجامعة وطلب عميد الكلية أو المعهد، وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وذلك بمراعاة الضوابط التى حددها المجلس الأعلى للجامعات مع عدم احتساب مدة الإجازة من المدد المنصوص عليها فى المادتين 69 أولا أو 70ا أولا من هذا القانون، وبشرط عدم تجاوز المدد المنصوص عليها فى المادة "91.