أكد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام ورئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، أن التشريعات الجنائية المصرية قد اتخذت المعايير الدولية كحد أدنى فى مجالات الحماية والتعاون الدولى مع احترام سيادة الدول وحقوق الإنسان.
وقال النائب العام، خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن" تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال بالقاهرة اليوم الأربعاء، إن الجماعات الإرهابية تطور نفسها بوتيرة سريعة ومتصاعدة تستلزم تطورًا فى أساليبا التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
وأشار إلى أن مصر منذ بداية القرن الماضى أولت مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل عائداته اهتماما كبيرا حيث انضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ووضعت استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات لتتبع واعتراض تمويل الجماعات الإرهابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة