ضغوط الخارج وارتباك وأزمات بالداخل، هكذا أصبح مشهد إيران داخليا وخارجيا، بعدما بدأت تظهر آثار حزمتى العقوبات الأمريكية المشددة عليها والتى فرضت فى أغسطس ونوفمبر 2018، صراع الأجنحة وصل إلى ذروته، بين التيارين المتنافسين الإصلاحى والمحافظ، تردى اقتصادى وسوق عملة غير مستقر سخط من حكومة الرئيس حسن روحانى وفریقه الاقتصادى ومحاولات للإطاحة به عبر سحب الثقة منه فى البرلمان.
ومطلع الأسبوع الجارى طالب نواب متشددين فى البرلمان استجواب الرئيس مجددا وطرح عدم الكفاءة السياسية تمهيدا لعزله على خلفية التدهور الاقتصادى وارتفاع الأسعار، أبرز هؤلاء كان نائب مدينة قم حجة الإسلام مجتبى ذو النور، الذى دون مشروع القرار ووقع عليه حتى الأن 18 نائبا وفقا لتصريح له، مضيفا أن أكثر من 80 نائبا آخر وعده بالتوقيع وآخرون لم يوقعوا حتى لا يتسبب الأمر لهم بمشاكل، ومن بين النواب الذين وقعوا على مشروع القرار محمد دهقان وحسين على دليجانى وهدايت الله خادمى ومحمد جواد كريم قدوسى.
ولم يقف الأمر عند استجواب الرئيس بل امتد إلى محاولة الإطاحة وطرحوا بديل أخر لتولى رئاسة الجمهورية فى الوقت الراهن وهو رئيس بلدية طهران السابق محمد باقر قاليباف والجنرال السابق فى الحرس الثورى، وناقشت الصحف الإصلاحية محاولات استجواب روحانى وكتبت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية على صدر صفحتها، أن المعارضين الذين قدموا طلب لإستجواب روحانى تعمدوا طرح بدائل "عسكرية" للرئيس فى إشارة إلى الخلفية العسكرية لقاليباف الذى يعد أيضا المرشح الرئاسى الخاسر أمام روحانى فى انتخابات 2017.
لكن طرح اسمه مجددا على الساحة السياسية فى إيران بعد المخالفات والفساد المالى والمحسوبية التى تم الكشف عنها مؤخرا بعد إنتهاء مدة ترأسه البلدية أثار الإعلام الإصلاحى المؤيد لروحانى، فصحيفة قانون" استنكرت عودة قاليباف على الساحة السياسية من خلال منحه الأبواق الإعلامية فى برامج التلفزيون الرسمى، وانتقاده للإجراءات التى تقوم بها رئاسة البلدية الحالية والهروب من تقبل المسئولية والمشكلات التى تسبب فيها على مدار الـ12 عاما التى كان يتولى فيها المنصب.
وسخرت صحيفة "سازندجى" المقربة من حزب كوادر البناء الإصلاحى، من توقيع 13 نائبا لاستجواب الرئيس (وفقا للدستور يتعين استجواب الرئيس داخل البرلمان حال موافقة ثلث النواب وعددهم 290)، وكتبت على عددها 13 شخصا ضد روحانى، ونقلت عن النائب خادمى الذى طرح اسم قاليباف، إن وضع البلاد سيء محملا حكومة روحانى المسئولية، خلال 6 سنوات مضت لم يحدث أى جديد، والأوضاع ازدادت سوءا، الحكومة تفتقد للکفاءة.. إذا نجحنا فى إقالة الرئيس، ستقام انتخابات مجددا، وفى هذه الحالة قد يأتى شخص أخر أكثر جدارة، لافتا إلى أن مشكلة الإيرانيين تكمن فى العيش والسكن والعمل.
صحيفة صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، فى مقالها الافتتاح بقلم المحلل على اكبرى، عارضت ما يحدث فى البرلمان فى المرحلة الراهنة، واستند فى ذلك لتصريح المرشد الأعلى الذى دعا من خلاله المسئولون للبعد عم بث الخلافات فيما بينهم، والتى تتعارض مع مصالح البلاد والأمة، والتنسيق والتعاون الوثيق.وقال المحلل الإيرانى أن بعض موقعى طلب الاستجواب رغم أنهم يعرفون جيدا أن المجلس لن يتماشى مع رغباتهم، فأنه يتحدثون عن بديل لروحانى والطريف أنهم يذكرون أسماء أشخاص ثبُت لمرات افتقادها لقاعدة الاجتماعية بين الإيرانيين.
وتتزامن الصراعات بين الأجنحة والتيارات موجة جديدة من عدم الاستقرار فى سوق العملة وسقوط تدريجى هادئ للعملة الإيرانية (تومان) أمام الدولار، ما دفع بالإعلام لمناشدة المسئولين بالالتفات للإخطار، وحذرت "افتاب يزد" من انشغال المسئولين بالأمور الهامشية والصراعات بينما بدأ سوق العملة يفقد مجددا توازنه، ووصفت صعود الدولار أمام العملة الإيرانية بالمقلق، وقالت أن الدولار أخذ فى الصعود مجددا بينما دخل البنك المركزى فى صدام مع رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والصين عسكر أولادى، كان على البنك المركزى أن يبدى رد فعل مقبول حيال التطورات المخزية فى سوق العملة، ووصل سعر الصرف 13 ألف تومان للدولار الواحد. وإضافة إلى ذلك حذر رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية من توقف صادرات إيران منذ 3 أشهر عازيا فى ذلك سياسات البنك المركزى.
وبخلاف العملة، تفاقمت أزمة اللحوم الحمراء فى إيران، وظهر على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر بقايا جلود ورؤوس لبغال وحمير، أثار مخاوف بين الايرانيين من بيع لحومها فى الأسواق أو طهيها فى المطاعم، مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وشحها وفشل منظومة بيعها عبر منافذ على الإنترنت، الأمر الذى دفع المسئولون لطمأنة الإيرانيين حول بيع اللحوم فى محال الجزارة ونصحهم بشراء اللحوم من أماكن موثوق فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة