كيف تستفيد مصر من التجربة الألمانية فى التحول من اقتصاد القطاع العام إلى الاقتصاد الرأسمالى؟ والإجابة تقتضى أهمية التعرف على كيفية تحول ألمانيا إلى واحدة من أكبر 5 دول اقتصادية فى العالم، وهذا يدعو إلى تحليل كيفية تحول تلك الدولة إلى التقدم المذهل فى شتى مناحى الاقتصاد، وهو ما تسعى مصر للاستفادة منه، حيث تسعى لجذب المزيد من الاستثمار الألمانى لمصر من خلال الزيارات العديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى لألمانيا.
بداية نمو الاقتصاد الألمانى هو التحول التدريجى من سيطرة الدولة عليه إلى سيطرة القطاع الخاص والشراكة بين الدولة وبين القطاع الخاص.
وكانت هذه المؤسسات التى كان عدد العاملين فيها يصل إلى 4 ملايين شخص، تعانى من مشاكل جمة، وبالتالى تم استحداث وكالة حكومية شُكلت بناء على قانون خاص بها.
وقد سُميت هذه الوكالة بهيئة إدارة الملكية العامة «Treuhand»، وسرعان ما أحيل القطاع العام برمته إلى هذه الوكالة التى أصبحت أكبر شركة قابضة فى العالم، وركزت الوكالة على خصخصة المؤسسات العامة عبر إتباع كل الطرق المعروفة لذلك، وثانيا محاولة إعادة هيكلتها وإنقاذها ومساعدتها على الوقوف على قدميها، وإذا تعذر ذلك فإن البديل المتبقى هو التصفية والإغلاق مع مراعاة الجوانب الاجتماعية.
وأقدمت هيئة الخصخصة على تصفية وإغلاق الكثير من الشركات الحكومية التى أحجم المستثمرون ولأسباب عديدة عن شرائها، وقد ساهم ذلك فى رفع معدلات البطالة إلى مستويات خطيرة.
كما أطلقت ألمانيا برنامجا ضخما لإعادة تأهيل العاطلين عن العمل وتزويدهم بمعارف نظرية وعملية فى شتى المجالات، وبالفعل فقد شارك مئات الآلاف فى دورات تدريبية فى الكمبيوتر والمحاسبة واللغات والتمريض والحدادة والنجارة والسياقة ومجالات أخرى لا حصر لها.
إلى جانب الخصخصة وتسريع الانتقال إلى اقتصاد السوق اعتمدت الحكومة الألمانية برامج للنهوض بأوضاع الجزء الشرقى من البلاد.
فبعد أن كان الناتج المحلى الإجمالى للفرد الواحد فى شرق ألمانيا فى عام الوحدة الألمانية 1991 لا يزيد عن %45 بالمقارنة مع غرب البلاد، ارتفع هذه المؤشر فى عام 2009 إلى %73، وخلال نفس الفترة ارتفع متوسط الأجور من %58 إلى %83.
وعموما يمكن القول، إن سر نجاح تجربة الخصخصة فى ألمانيا يكمن بالدرجة الأولى فى توفر الإرادة السياسية، وفى مراعاة الجوانب الاجتماعية وفى وجود اقتصاد قوى قادر على تحمل تبعاتها.
وأثر النمو القياسى للناتج المحلى لسنوات بشكل إيجابى على المالية العامة للحكومة، لكن توقعات الوزارة تشير إلى انخفاض إجمالى ديون القطاع العام إلى %58 من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المقبل، لينزل دون السقف البالغ %60 المحدد من قبل الاتحاد الأوروبى، للمرة الأولى منذ عام 2010، ومن المتوقع أن يهبط إلى %52 فى 2022.
وفى ألمانيا التى تحولت للنظام الرأسمالى حاليا ما تزال النقابات العمالية تطالب برفع الرواتب على سبيل المثال طالبت النقابة العمالية بزيادة فى رواتب موظفى القطاع العام المقدر عددهم بـ2.3 مليون موظف بنسبة %6، فيما يعارض أرباب العمل نسبة الزيادة، بدعوى أنها مرتفعة.
وفيما يتعلق بمصر فإن الدولة اتخذت خطوات متشابهة لما فعلته ألمانيا لانعاش اقتصادها على سبيل المثال تم إنشاء الصندوق السيادى الذى سيدير الأصول المتعلقة بالشركات العامة، وهو ما فعلته ألمانيا فى إنشاء اكبر شركة قابضة فى العالم لإدارة الاقتصاد.
كما أن وزارة التعليم بالتنسيق مع بقية الوازارت خاصة وزارة قطاع الاعمال العام لابد لها من ربط التعليم بالتدريب النظرى مع العملى بحيث يكون الخريج قادراً على العمل فى المصانع، ويجيد اللغة الإنجليزية على الأقل، بجانب ذلك نفتقد للتدريب التحويلى للعاملين بقطاع الأعمال العام، بحيث يتم سد العجز منه بدلا من اللجوء إلى تعيينات جديدة متوقفة حاليا، لكن فى الشركات يتخيل الإدارى أو صاحب المؤهل العالى أنه الأفضل ويرفض العمل فى المصانع أو الورش أو فى الأعمال الفنية، وهو ما يجب التغلب عليه تدريجيا، وهناك برامج تعمل فيها حاليا الشركات القابضة فى هذا الإطار.
أيضا الحكومة لديها خطة استراتيجية لطرح شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام فى البورصة للتحول إلى الاقتصاد الحر، وتوسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص مما يزيد من ضخ الاستثمار فى مصر.
وفى الوقت الذى تمتلك وزارة قطاع الأعمال العام استراتيجية واضحة لتطوير ونمو الشركات الرابحة والحد من خسائر الشركات الخاسرة وتحويلها تدريجيا إلى رابحة، إلا أن الاستراتيجية بحاجة أيضا لخطوات جادة للشراكة الكبيرة مع القطاع الخاص المحلى أو الأجنبى، كما أنه لم يتم طرح حصص مناسبة من الشركات الرابحة فى البورصة، مما يساهم فى تدفق رؤؤس أموال جديدة كافية لإنعاش الشركات.
وفى الوقت الذى تعانى بعض الشركات من خسائر يحتج العمال للمطالبة بالأرباح والعلاوات ورفع الرواتب بغض النظر عن خسارة الشركات من عدمه، بل إن 48 شركة خاسرة تدفع أرباحا للعاملين فيها، مما يستلزم إطارا واضحا فيما يتعلق بصرف الأرباح والمكافآت وخلافه.
وبدوره يقول ماجد سعد، رئيس الوكالة الألمانية المصرية للتجارة والاستثمار لـ«اليوم السابع»، أنه شهد منذ قدومه إلى ألمانيا من 29 عاما تجربة خصخصة محطة قطارات فرانكفورت التى كانت وقتها لا تدر أرباحا تذكر، إلا أنها تحولت خلال تلك السنوات إلى وسيلة لجلب إيرادات ضخمة تقارب إيرادات مطار فرانكفورت نفسه.
وأضاف، أنه تم بيعها بنسبة %100 للقطاع الخاص عن طريق الإدارة، وبالتالى تحول إيرادات ضخمة للحكومة فى صورة %40 ضرائب كانت لا تحصل على عشرها فى حال بقاء المحطة ملك الحكومة، مشيرا إلى أن الضريبة فى ألمانيا تصل إلى %40 نصفها دخل والنصف الآخر مبيعات.
وقال ماجد سعد، إن مصر تعتبر فى حرب اقتصادية ولابد لها من مواجهة قوية وتحويل القطاع العام لخاص بطريقة سليمة، لأننا نستطيع أن نغير الاقتصاد، كما فعل الألمان بعد الحرب العالمية الثانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة