قيادات حزب الشعب الجمهورى فى ندوة "اليوم السابع":التعديلات الدستورية ضرورة فى المرحلة الحالية.. لجنة الخمسين لم تعد دستورا جديدا لكنها عدلت نصوصا مليئة بالثغرات.. ونطالب بتعديل مواد الإنفاق على الصحة والتعليم

 

ما أبرز ما حققه «الشعب الجمهورى» خلال الفترة الماضية؟

حازم عمر: فى البداية أود أن أؤكد أن ما حققه حزب الشعب الجمهورى من نتائج خلال انتخابات مجلس النواب فى 2015 لم يكن مفاجأة بالنسبة لنا، ونقدر نقول إننا ابتعدنا عن المشهد السياسى نظرا لوجود حالة من السيولة السياسية بالشارع واتخذنا قرارا داخليا بالابتعاد عن الصراع فى الظهور، حيث إن كل الأحزاب كانت تتصارع إعلاميا فى هذا التوقيت وفضلنا تركهم مشغولين بهذه المعركة ويرددون عبارات بأنهم أحزاب كبيرة وسيحصلون على نسبة من القائمة الانتخابية والمقاعد الفردية، وركزنا فى حزب الشعب الجمهورى على الشارع والمواطنين، وأن عملنا هو الذى يعلن عن وجودنا بدلا من الإعلان عن أنفسنا، ونتيجة انتخابات برلمان 2015 وما حققه الحزب كان مفاجأة للكثيرين، لكنها لم تكن مفأجاة بالنسبة لنا لأننا التزمنا الصمت وفضلنا العمل بلا ضجة صحفية وإعلامية، وجاءت نتائج انتخابات المرحلة الأولى ووضعتنا اللجنة العليا للانتخابات بالترتيب الثالث ضمن الأحزاب السياسية بالنسبة للمقاعد الفردية، على الرغم من أننا متساوون مع حزب الوفد فى الحصول على 11 مقعدا، ووضعنا بالمرتبة الثالثة نتيجة لكون أصوات الناخبين التى حصل عليها مرشحو الحزب أكثر من التى حصل عليها نواب حزب الوفد.

 

 وبعد ذلك فى انتخابات المرحلة الثانية تفوق علينا حزب الوفد وأصبح يحتل المرتبة الثالثة ونحن فى المرحلة الرابعة، وذلك فيما يخص انتخابات المقاعد الفردية، بعدما تمت إضافة الفائزين بالقائمة الانتخابية ضمن حزب الوفد، وذلك أحد سلبيات الصمت التى التزمها الحزب، وفى الحقيقة حزب الشعب الجمهورى لم يكن على الساحة الإعلامية والصحفية قبل انتخابات 2015.

 

وكانت خطتنا فى 2015 أن نحجز لأنفسنا مكانا ضمن الخمسة الكبار ولم يكن فى ذهننا المغالبة وبناء على ذلك لم يكن الحزب لديه سوى 67 مرشحا فقط، وفزنا بـ13 مقعدا فى حين أن بعض الأحزاب دفعت بــ200 مرشح، ولم تحصل سوى على مقعدين فقط، وكنا على علم بالمساحة التى عملنا عليها فى 2015 وقدرنا نحقق استراتيجيتنا.

 

ماذا عن استراتيجية الحزب لعام 2020؟

حازم عمر: استراتيجتنا تختلف فى 2020 تختلف وأيضا لم تكن مغالبة لأن الأحزاب تأخذ وقتا طويلا لبناء نفسها ودورتها كبيرة والخمس سنوات فى عمر السياسة لا يتم حسابها، ونحن نرى بعد ثورة وثورة ثانية وتقلبات سياسية عنيفة أن يكون هناك 100 حزب سياسى فى مصر ليس أمرا شاذا، ولكن الآن بدأت تتكرس ملامح الحياة السياسية فى مصر ومن الطبيعى أن يختزل هذا الرقم بشكل كبير وأعتقد أن الأحزاب الممثلة فى برلمان 2020 ستقل وسيحدث أن أحزابا فى الترتيب الأول سينخفض ترتيبها، والعكس لذا سيحدث اختزال وتغير، وخطتنا فى 2020 أن نكون أحد الأحزاب الباقية والتى ستصمد وتكون جزءا من الحياة السياسية المصرية بعد أن اكتملت الصورة وبعد أن نخرج من المرحلة الانتقالية التى ننتهى منها الفترة الحالية والتى ستنتهى بالتعديلات الدستورية القادمة لأن معظم الأحزاب تعانى  وسيتم اختزالها.

 

صفى الدين خربوش: حزب الشعب الجمهورى يعبر عن اتجاه يسار الوسط، ولأن أغلبية المجتمع المصرى هى الطبقة الوسطى والدنيا، فالطبيعى أن الأحزاب التى تعرف بأحزاب اليمين لن يكون لها تواجد لدى المواطنين لأن أغلب المواطنين ليسوا من الأثرياء، ومن الممكن أن يحكم اليمين الوسط أو أن يكون حزب الأغلبية أو له شعبية فى دولة مثل ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ولكن من الصعب فى دول الجنوب بصفة عامة، وبالذات إذا كان الغالب على مستوى المعيشة متوسطا أو منخفضا.

 

حزب الشعب الجمهورى خاض تجربة أولى فى انتخابات 2015 وحصلنا على 13 مقعدا، وهذا أهلنا لأن نحصل على المركز الرابع بالنسبة للأحزاب والخامس على مستوى الترتيب العام، وهذه النتيجة بالنسبة لنا كانت مرضية، والأحزاب التى تريد أن تستمر مفترض أن تسعى إلى زيادة نصيبها فى البرلمان أو انتخابات المحليات، على اعتبار أن ذلك المحك الرئيسى للحكم على الشعبية، ونتمنى ونسعى إلى التوسع وزيادة التمثيل فى انتخابات 2020 ويكون لنا وجود فى المجالس المحلية، ونكمل فى هذا الإطار، ونعمل على تحسين وضعنا فى الانتخابات القادمة.

 

 

ماذا عن الاستعدادات لانتخابات المحليات؟

صفى الدين خربوش: نحن الآن فى انتظار قانون الانتخابات سواء فى البرلمان القادم أو المحليات حتى ندخل فى هذا الاستحقاق، وخلال الفترة السابقة كان لنا رؤية لبرنامج الحكومة، سواء وزارة المهندس شريف إسماعيل أو الدكتور مصطفى مدبولى ونفس الشىء عندما يعرض مشروع الموازنة العامة سنويا نقدم رد ومقترحات مكتوبة على مشروع الموازنة بما يتسق مع الرؤية العامة للحزب، كما ذكرت وينطلق مما يمكن أن نطلق عليه حزب يعبر عن يسار الوسط ودائما نكون مع إتاحة الفرص للقطاع الخاص وفى نفس الوقت يكون للدولة دور لا بأس به بشأن غير القادرين وهناك توجه كبير من الدولة لذلك، هذا هو خطنا السياسى بشكل عام.

 

كيف تجاوبت الحكومة مع اقتراحاتكم لبرامجها؟

حازم عمر: نحن نقدم مقترحات على برامج الحكومة وعلى مشروعات الموازنة العامة للدولة، وفى كل هذه المقترحات يكون لنا مقترحات، وبعض مقترحاتنا تجد قبولا وتجد طريقها للتنفيذ، منها مقترحاتنا فى موضوع المعاشات فى الحد الأدنى، وأن يكون الحد الأدنى للمعاشات 750 جنيها، وخلال 3 سنوات يتم رفعها تدريجيا لتصل إلى 1200 جنيه، ومؤخرا اتخذت الحكومة قرارا برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 750 جنيها، فنحن نركز على مثل هذه القضايا التى تمس المواطنين، وراضون عن أدائنا إلى حد كبير، فسد عجز الموازنة لا يتوقف فقط على زيادة الإيرادات، فالموازنة بها إيرادات وإنفاقات، فالدولة تحاول زيادة الإيرادات من خلال الضرائب، فهذه هى الطريقة المثلى لزيادة الإيرادات، ولكن فى نفس الوقت هناك ضغط الإنفاق، فهناك مقترحات كثيرة لدى الحزب منها ألا يكون سفر المسؤولين بشكل كثيف، فلابد أن تتم الموافقة من أعلى مستوى فى الدولة، فسفيرة مصر فى إحدى الدول من الممكن أن تنوب عن بعض المسؤولين.

 

هل هناك مقترحات أخرى قدمها حزب الشعب الجمهورى للحكومة؟

حازم عمر: نعم هناك مقترحات خاصة بالتأمين الصحى الشامل، وبعض هذه المقترحات يتم الأخذ بها، وهذا شىء يسعدنا لأننا نهدف فى النهاية إلى الصالح العام، ونستمر فى نفس الاتجاه خلال الفترة المقبلة.

 

هل نجح الحزب فى استغلال ترتيبه داخل البرلمان لتوسيع قواعده بالمحافظات؟

صفى الدين خربوش: نشاط الحزب لا يبنى على ترتيبه بين الهيئات البرلمانية، وقوة الأحزاب لا تقاس بالترتيب ولكن بناء على البرامج، ونحن اتخذنا مسلكا مختلفا تماما، وقمنا بعمل برامج تجعل المواطن يرتبط بالحزب، بحيث يرى رؤية وحلولا، وهذا ما نجده صحيحا، أما أن تخرج المعارضة لتروج له فهو أمر شعبوى، أنا أعتبره أنه أمر غير علمى وغير مدروس.

 

كم عدد المقرات التى لديكم؟

حازم عمر: لدينا 89 مقرا، على مستوى الجمهورية وما زال هناك توسع، ونحن مواقفنا ثابتة لا تتغير، فلم نغير مواقفنا السياسية منذ أن تم إنشاء الحزب، فنحن كنا معارضين فى كل المحافل للفاشية الدينية، وكنا مشاركين بشكل أساسى فى ثورة 30 يونيو، وكنا أول من أعلن تأييده بشكل كامل لإعلان 3 يوليو، فنحن حزب ابن النظام الحالى لأننا مؤيدون للنظام الحالى.

 

 تمويل الأحزاب يتم من خلال طريقتين، الأولى من خلال تمويل خاص وهذا يتم من خلال تبرعات الأعضاء، وهناك التمويل العام وهذا له اشتراطات وآليات، والأحزاب منذ عام 2011 تعمل على التمويل الخاص فقط، وهذا ثبت فى العالم كله أنه لا يقيم حياة حزبية، ولا يوجد حزب يستطيع أن يصمد أبدا مع التمويل الخاص فقط، وذلك على مستوى العالم، وإذا نظرنا فى الحياة الحزبية فى الغرب وفى أوروبا حتى شرق أوروبا تلك الدول التى دخلت الحياة الديمقراطية حديثا سنجد أن التمويل العام يصل إلى 80% من تمويل الأحزاب، وفى بعض الدول مثل إسبانيا واليونان يصل إلى 90%، فالدولة تعتبر الأحزاب جزءا من مؤسساتها وذلك لترسيخ الحياة السياسية والديمقراطية، والمتوسط العام للتمويل العام للأحزاب فى أوروبا 68%، والأحزاب تقيم بمدى ارتباط المواطنين بها.

 

كيف ترى طريقة تمويل الأحزاب؟

حازم عمر: يجب أن يكون تمويل الأحزاب بناء على عدد المقاعد التى تحصل عليها فى البرلمان، حيث يكون هناك آليات فى التمويل، فليس كل حزب يتم إنشاؤه يكون له تمويل، ولكن يكون بناء على تمثيله فى البرلمان.

 

ولكن هذا قد يحدث أزمات داخل الأحزاب وهناك نواب يفوزون فى الانتخابات بناء على شعبيتهم وليس بناء على انتشار الحزب؟

حازم عمر: النواب الذين يفوزون فى دوائرهم بناء على شعبيتهم أيضا يعتمدون على الحزب فى البرنامج وماذا سيفعل فى دائرته، وبالتالى تمويل الأحزاب من الموازنة العامة للدولة لن يكون عبئا على الموازنة، لأن التمويل لن يكون كبيرا فإذا كان هناك 400 نائب فى البرلمان يتبعون الأحزاب ولكل نائب مثلا نصف مليون فإن حجم التمويل سيصل إلى 200 مليون جنيه وهذا لا يمثل أى عبء على الموازنة العامة، وقبل 2011 كان يتم توزيع التمويل على الأحزاب بالتساوى.

 

صفى الدين خربوش: لابد أن يكون هناك تمويل عام للأحزاب، وهذا ما اقترحناه فى دراستنا بشأن الموازنة العامة للدولة، وهذا إذا أردنا أن تقوم الأحزاب بالدور المطلوب منها كى تضمن الاستمرارية، بحيث تعمل أبحاثها وتتواصل مع الشارع وتقوم بعمل أنشطة، ويمكن أن نقدم مقترحا فى الموازنة العامة المقبلة أن يتم تخصيص 300 مليون أو 200 مليون لتمويل الأحزاب الممثلة فى البرلمان، بحيث إذا تم الاتفاق عليه يدرج فى الموازنة.

 

 

لماذا لم يتم التشاور مع أحزاب أخرى بشأن هذا المقترح؟

حازم عمر: تشاورنا مع المستشار بهاء أبو شقة بصفته رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ولكن هناك آليات، فنحن لا نسعى دائما للأضواء، فأنا لا أريد أن أعمل مشروع قانون وأعمل أضواء عليه وبعد ذلك يتم رميه، ولكن لابد أولا أن نجد قبولا من السلطة التنفيذية ، وكذلك قبولا لدى السلطة التشريعية، فأنت تقوم بمراحل ما قبل التقديم حتى لا تصاب بالحرج.

 

ما هو موقفكم من التعديلات الدستورية؟

حازم عمر: نؤيد التعديلات الدستورية، فتلك التعديلات مطلب ضرورى ومهم فى التوقيت الحالى، خاصة أن الدستور الحالى به العديد من المواد المعيبة، كما أن التعديلات المطروحة لا تكفى وهناك بعض المواد الأخرى بدستور 2014 تحتاج إلى تعديل ومنها المادة المتعلقة بالنسب المتعلقة بانتخابات المحليات، لأن الوضع بدستور 2014 معقد جدا بالنسبة للناخب، كما أن هناك شرط بالدستور معجز للحكومة والمتمثل بتحديد نسبة من الناتج المحلى للإنفاق على البحث العلمى والتعليم والصحة، حيث يجب أن تكون رقما محددا من الموازنة العامة.

 

وهناك ضرورة لإجراء حوار مجتمعى حول المواد الدستورية المطروحة للتعديلات، ووجهة نظر الحزب سيتم طرحها بالبرلمان من خلال الهيئة البرلمانية، خاصة أن المادة الخاصة بتشكيل غرفة مجلس الشيوخ تحتاج إلى توضيح حتى لا تضم أسماء ضخمة وفى النهاية يبدو أن عملها منزوع الدسم.

 

صفى الدين خربوش: مع احترامى للجنة الخمسين، فإن دستور 2014 تم إعداده فى مرحلة انتقالية الجميع يعلم ظروفها، وفى الحقيقة ما حدث كان تعديلا على دستور 2012 الذى كان مليئا بالثغرات، ومازال يضم ثغرات، فهناك بعض المواد بدستور 2014 بها تفاصيل أكثر من اللازم وتمت وفقا لأهواء معينة، وكذلك اشتراط عدم التعديل نعتبره أمرا غريبا جدا، وبالتالى يحتاج الدستور إلى تعديلات جديدة، وكل دول العالم تخضع دساتيرها لتعديلات مثل فرنسا والولايات المتحدة ومبدأ التعديل فى حد ذاته ليس محظورا من الناحية العلمية، فوفقا لنص مادة التعديل يتقدم رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء البرلمان بالمواد المطلوب تعديلها وخلال شهر يتم إقرار مبدأ التعديل بأغلبية مطلقة وخلال 60 يوما يكون هناك نقاش ثم التصويت عليه وإذا ما تمت الموافقة عليه يطرح على المواطنين فى صورة استفتاء شعبى.

 

المواد المطلوب تعديلها أقل مما كنا نتمنى، وهناك عدد كبير من المواد يحتاج إلى تعديل وأقلها على سبيل المثال المواد الخاصة بنسب الإنفاق على البحث العلمى والتعليم والصحة، حيث لا يمكن أن تنسب إلى الناتج المحلى الإجمالى، لأن الحكومة لا تسيطر على الناتج المحلى الإجمالى وهذا الحديث يقصد به أى حكومة وليس حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فقط. 

 

وبالنسبة لمدة الرئاسة فهى قصيرة، وهى تشبه مدة الرئاسة فى الولايات المتحدة الأمريكية بـ4 سنوات وتجدد مرة واحدة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية دولة راسخة بها مؤسسات قوية ودستور راسخ منذ أكثر من 200 سنة، خضع لبعض التعديلات، ولكن لدينا النمط المثالى للدستور المصرى هو دستور فرنسا عام 1958 والذى يطلق عليه دستور الجمهورية الخامسة، فالولايات المتحدة الأمريكية لديها نظام رئاسى كامل، ولكن نحن لدينا نظام شبه رئاسى مثل فرنسا، ولكن الدستور فى فرنسا لم يكن لديه مدة رئاسية أبدا حتى هذه اللحظة، وتم تعديل مدة الرئاسة فى دستور فرنسا وخفض المدة من 7 سنوات إلى 5 سنوات، لذلك ديجول ترأس فرنسا فى مدة 7 سنوات، ولكنه استقال فى الفترة الثانية، ويترك للشعب الفرنسى أن يختار الرئيس سواء لمدة أو اثنتين أو «على طول».

 

ماذا عن عودة مجلس الشيوخ؟

صفى الدين خربوش: عودته أمر جيد، لأن تمثيل الفئات التى لا تقدم على الترشح، وحتى إذا ترشحت فهناك مجلس شعبى يختاره المواطنون، وهناك مجلس آخر يكون حريصا على ضم الكفاءات، لأنها إذا ترشحت فى مجلس الشعب قد لا تحصل على مقاعد، وهذا أمر كان موجودا بدءا من  عام 1923 وصاعدا، وأرى وجود مجلس آخر يضم كفاءات سياسية واقتصادية واجتماعية ورياضية وفى الاجتماع وفى الثقافة، فهذا شىء مطلوب وأظن أننا فى حاجة إليه، فمجلس النواب عندما يراجع مشروع قانون يرسله إلى مجلس الشيوخ لمزيد من الدراسة البعيدة عن الأهواء الحزبية، لأن مجلس النواب يكون فيه تراشقات حزبية، أما مجلس الشورى فيتمتع بفرصة للدراسة الأكثر رصانة، ولكن المهام الرئيسية مثل حق الاستجواب ومنح الثقة وسحب الثقة يكون فقط حقا للمجلس النواب المنتخب، وهذا يعطى أيضا لرئيس الدولة أن يكون هناك فرصة للتعيين.

 

بصفة عامة التعديل مطلوب لأن هناك مواد كثيرة تحتاج إلى تعديل، وإن كنا فى هذه المرحلة نقتصر على هذا العدد من المواد التى يمكن أن يتم تعديلها، وأنا أرى أن هذا الدستور يحتاج إلى مزيد من التعديلات ربما بعضها لم يأت أوانه، ولكن إن شاء الله تكون فى المستقبل.

 

ولماذا لا تقدمون هذه المواد التى تريدون أن يتم تعديلها الآن؟

حازم عمر: صعب لأن أى تعديل يقتضى أن يكون بموافقة خمس نواب البرلمان، ونحن فى الحزب لا نمتلك خمس أعضاء البرلمان، لأن الدستور ينص على أن يجوز لرئيس الجمهورية أو خمس نواب البرلمان تقديم المواد التى يمكن تعديلها، ولذلك المواد التى لم ترد فى الطلب فهى خارج النقاش.