قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الإسلام فى قضية الطلاق يعالج البدايات لا مجرد النهايات ومن هنا يفترق الإسلام كتشريع إلهى سماوى عن القوانين الوضعية البشرية التى تعالج الأمور بعد وقوعها أما الدين فيعالج الأمور قبل وقوعها.
وأضاف كريمة، بكلمته خلال الندوة التى تنظمها جامعة حلوان اليوم بعنوان "الطلاق أزمة جيل": "دعونى أطرح إشكالية أن هناك فرق بين صيغ إلقاء الطلاق وما بين الحالف بالطلاق، فهناك ظاهرة مؤسفة فى المنطقة العربية ومصر هناك رجال لا يريدون إيقاع الطلاق ولكن يقسمون به فيقول الرجل "عليا الطلاق" وتختلف المرجعيات الإسلامية فى هذا القبيل، وهناك فرق بين صيغ الطلاق لأن هناك فهم مغلوط يحمله مسلمون لم يفعهموا دينهم حق الفهم".
وأشار إلى أن الطلاق آخر الحلول وليس أولها ولذلك فى الإسلام أمران مسببان لفض الشراكة المجتمعية وهى الزواج يتمثلان فى النشوذ والشقاق، موضحا أن العلماء الذين يعتد بعلمهم أكدوا أن الأصل فى الطلاق المنع والحظر ولا يتم اللجوء إليه إلا بعد استنفاذ الوسائل، قائلا: "كما تعلمنا من رسولنا الكريم أن الطلاق أبغض شئ من الحلال إلى الله عز وجل ويمكن أن يعد الطلاق بمفهومنا الدارج على أنه رخصة وخروجا عن الأصل فالأصل استقرار الحياة الزوجية وإذا وصفنا الاستقرار فإن الإسلام وضع مبادئ منها حسن الاختيار بين الرجل والمرأة ونعلم أن الله أحاط الزواج وجعله ميثاقا غليظا ولا يفض هذا الميثاق إلا فى أضيق الظروف والأحوال".
وأوضح كريمة أن حقيقة الدين فى أن يكون مجردا عن الجماعات والطرق والمذاهب فهو من الخبر النبوى المحمدى، قائلا: "من هنا إذا أحسنا الاختيار لتقوم الأسرة على مكارم الأخلاق التى قال عنها النبى صلى الله عليه وسلم "إن جائكم من ترضون خلقه فزوجوه وإلا تكن فتنة وفساد فى الأرض، فهناك من ينظر إلى ذلك وهناك من ينظر إلى الحسب وهناك من يظهر للجمال والممتلكات العينية وغيرها"، مشيرا إلى أن الإسلام فرق بين الجمال الحسى والحسن المعنوى".
