"محلية البرلمان" تطالب الوزارات بإنشاء إدارات متابعة بعد تلقيها 439 طلب إحاطة
سكرتير محافظة الشرقية بالبرلمان: نحتاج نصف مليار جنيه للنهوض بمنظومة الطرق
"محلية البرلمان" تهاجم رئيس الطرق والكبارى بالشرقية.. وتطلب حضور وزير النقل.. وتؤكد: "لازم وقفة حتى لو تم التوصية بإقالة رئيس الهيئة"
رئيس "محلية البرلمان" ينفعل على ممثل السكة الحديد بالشرقية.. وثروت سويلم: الهيئة طلبت إيجار سنوى نصف مليون جنيه إيجار لإنشاء طريق عام
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، 14 طلب إحاطة مقدم من نواب محافظة الشرقية، بشأن قضايا ومشكلات مختلفة، بعضها متعلق بمشكلات الطرق والازدحام المرورى، ومشكلة تقنين مساكن المواطنين المقامة على أراضى الأوقاف، وغيرها، بحضور قيادات المحافظة، وممثلين عن وزارات الداخلية والتنمية المحلية والنقل.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة محال إليها منذ بدء دور الانعقاد الرابع فى شهر أكتوبر الماضى وحتى الآن، عدد 439 طلب إحاطة، وتعقد جلسات مكثفة للانتهاء منها، موضحا أن اللجنة تخصص جلسات لمناقشة كل الطلبات الخاصة بالمحافظة الواحدة، حتى أصبحت "لجنة طلبات الإحاطة"، خاصة فى ظل غياب المجالس المحلية.
وأكد "السجينى"، ضرورة إنشاء إدارات متابعة فى كل الوزارات، لتتابع كل إدارة فى وزارة مع اللجنة البرلمانية التى تقابل اختصاصاها، مشيرا إلى أنه بدون متابعة وأسقف زمنية لا يتحقق شىء.
وانفعل رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ممثل هيئة السكة الحديد فى محافظة الشرقية خلال اجتماع اللجنة، ووجه "السجينى" اتهامات التقصير لممثل الهيئة وطالبه بالاعتذار أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن إنشاء محور مرورى بجوار شريط سكة حديد مدينة أبو حماد بطول 2 كم، لإزالة الاختناقات المرورية بالمدينة.
وأشار "سويلم"، خلال استعراضه طلب الإحاطة، إلى اعتماد 3 ملايين جنيه، للبدء فى الإنشاء، لافتا إلى أن الأرض مملوكة للهيئة والأهالى تعدوا عليها لزراعتها، ولكن هيئة السكة الحديد طلبت إيجار سنوى نصف مليون جنيه لإنشاء طريق عام، موضحا أنه سبق مناقشة هذا الطلب فى لجان أخرى وتواصل مع وزير النقل، هشام عرفات الذى أبدى تعجبه من تعنت السكة الحديد.
فيما قال ممثل السكة الحديد، إنه تم عرض الأمر على رئيس مجلس إدارة السكة الحديد بخصوص الطريق، وطالب النائب أحمد السجينى بإثبات موعد فى المضبطة للرد على المحافظة، وعلق السجينى منفعلا: "الناس دى مش فاهمة، أفهم الحفاظ على العلاقة والحقوق خصوصا الأموال العامة، أرض السكة الحديد مال عام لكن انت شايف الوضع فى بلدنا ومشاكل المواطنين، ومرور مش عارف يعمل ايه".
وقال موجها حديثه لممثل السكة الحديد: "اعمل علاقة تعاقدية حافظ فيها على حقك للأجيال القادمة"، وأضاف "النصف مليون جنيه اللى انت طالبها وقفت الـ3 ملايين جنيه اللى تم اعتمادها للطريق".
وانتقد رئيس لجنة الإدارة المحلية، ما وصفه بعدم الجدية، مشيرا إلى مناقشة الطلب فى لجنة النقل منذ 40 يوما، ووجه حديثه لممثل السكة الحديد، قائلا: "اطلعت على طلب الإحاطة وهو واضح المفروض تيجى برد احتراما لهيئتك والبرلمان، أنا عايز رد خلال 3 أيام، أن لم يكن لديك صلاحية اعرض على رئيس الهيئة، لو ليس لديه صلاحية ياخد بعضه ويطلع على الوزير".
وتابع "السجينى" موجها اللوم لممثل السكة الحديد: "وأنت بتعرض عليه قول نظرا للقصور الذى نمتاز به كأشخاص وصفات، لأننا لم نقدر النائب والبرلمان والمواطن"، مضيفا: "أنا أفسر واقع وأنت كرجل تقى تتفق معى أنه قصور يستوجب الاعتذار فى هذه المضبطة".
كما شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، حالة من الغضب الشديد داخل اللجنة وبين نواب محافظة الشرقية، بسبب ما وصفوه بتقصير هيئة الطرق والكبارى فى تنفيذ تعليمات وتأشيرات وزير النقل بشأن بعض المشروعات الخاصة بالطرق لحل الأزمات المرورية والتيسير على المواطنين، وذلك خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب فايز أبو خضرة، بشأن إنشاء مخرج على الطريق الدائرى فى المسافة الواقعة بين بلبيس ومنيا القمح عند قرية شبرا النخلة مركز بلبيس.
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "أن يكون هناك طرح من وزير النقل، إما أن يكون شفهيا أو كتابيا، لهيئة الطرق والكبارى وممثليها فى المحافظات، ولا ينفذوا تأشيرات الوزير، فهذا أمر غير مقبول، وبقول لممثلى وزارتى النقل والتنمية المحلية.. بلغوا الكلام دا للوزير، مينفعش اللى بيحصل فى وزارة النقل دا، ميصحش، الوزير راجل فاضل ولكن رؤساء الهيئات لا يعيروا اهتمام لما يؤشر عليه الوزير، وهذه شكوى النواب والمحافظين وليس النواب فقط، ووزارة الداخلية تحدثت عن المنفعة الاقتصادية ثم المنفعة المرورية ثم المنفعة الإنسانية".
وعقب ممثل هيئة الطرق والكبارى بالشرقية، بقوله: "رئيس الهيئة وممثليها مظلومين، لحل المشكلة عملنا أمرين، الناس تنزل من الدوران، والحل الثانى تكملة محور الدائرى إلى أن يمر على طريق بلبيس، هذا سيقلل المرور الذى يدخل بلبيس، ولو أى حد عنده حل تانى يقولنا عليه".
ورد رئيس اللجنة أحمد السجينى، قائلا: "الشكوى من رئيس هيئة الطرق والكبارى من نواب متعددين، لا نهاجم أحد من فراغ، لازم وقفة لهذا الموضع، بجمع كل الموضوعات المتعلقة بهذه المشكلات، وسيتم استدعاء وزير النقل ووزير شئون مجلس النواب ومعهم رئيس الهيئة الذى لم ينفذ توصيات الوزير، حتى إذا تطلب الأمر توصية من البرلمان بإقالة هذا الراجل بعد الاجتماع".
وشدد "السجينى"، على ضرورى التحقيق من قبل وزير النقل فيما أثاره النائب عمر مصيلحى، بأن رئيس الهيئة قال: "مش هعمل لبلبيس حاجة"، متابعا: "أدعو لإحالة هذه الواقعة للتحقيق من قبل وزير النقل لاستبيان حقيقة الموقف، ونطلب الرد على اللجنة خلال مدة أقصاها 7 أيام، بموقف وزارة النقل وما إذا كانت الوزارة ممثلة فى هيئة الطرق والكبارى ستقوم بتنفيذ تأشيرة الوزير أم سيتم إسناد التنفيذ للشركة الوطنية".
جدل كبير بشأن مشكلة أراضى الأوقاف باجتماع "محلية البرلمان"
فى سياق متصل، أكدت لجنة الإدارة المحلية أنه من المتوقع أن يتم إعادة العمل بمشروع قانون 144 لسنة 2017، بشأن تقنين أوضاع الأراضى، لمدة زمنية جديدة سيتم التوافق عليها لاحقًا، بناء على مطالبات لجنة استراداد أراضى الدولة، وهيئة الأوقاف المصرية، وأيضا مطالبات نواب البرلمان بناء على شكاوى الأهالى الذين لم ينهوا إجراءات طلبات التقنين فى المرات السابقة التى عمل فى إطارها هذا القانون.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب لطفى شحاته، بشأن رفع الظلم عن قرية "كفر الجراية" بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، كونها أكثر القرى فقرا فى كافة الخدمات، وجميع أراضيها أوقاف ومنازلها مؤجرة أيضا من الأوقاف، مع صدور أحكام على أهاليها كونهم يتأخرون فى دفع الإيجارات لوزارة الأوقاف، رغم استعدادهم لتقنين أوضاعهم ولكن وفق الظروف المعيشية الخاصة بهم.
وأضاف "السجينيى"، أن اللجنة ناقشت العديد من مشروعات القوانين المقدمة من نواب البرلمان، بشأن إعطاء الصلاحية لرئيس مجلس الوزراء، لمد مرة أخرى لإتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم طلبات تقنين، وفق الإجراءات المتبعة، للتغلب على إشكاليات الأراضى والإيجارات التى تسبب أزمات وتكون تابعة لوزارة الأوقاف وأيضا أراضى أملاك الدولة، وذلك بما يحقق مصالح الدولة والرضا والسلم المجتمعى للمواطنين.
وتطرقت المناقشات لطلب الإحاطة، حيث أكد مقدمه النائب لطفى شحاته، أن هذه القرية فى حاجة إلى رفع الظلم عنها، وحل إِشكالية أراضى الأوقاف والمنازل وتحقيق التقنين بدلا من الأحكام التى تصدر عليهم بشأن القيم الإيجارية المتأخرة عليهم، مشيرًا إلى أن القرية فى حاجة أيضا للخدمات من وحدات صحية وبيطرية وأيضا مدارس، مؤكدا أنهم مظلومين ولا يجوز أن يتم طردهم من منازلهم فى ظل هذه الظروف، ولابد من تحقيق حل وسط بشأنهم بما يحافظ عليهم كونهم فى منازلهم منذ الأجداد".
وعقب على حديثه النائب أحمد السجينيى، مؤكدا أن هذا الطلب سبق وأن تمتمناقشته فى اللجنة وصدر بشأنه توصية ملزمة للحكومة إلا أنها لم تنفذ حتى الآن، مشيرا إلى أن إشكالية عدم التنفيذ كانت عائدة إلى أن الأوقاف لا تتعامل مع قانون 144 لسنة 2017، إبان المناقشة، إلا أنه فى النهاية تعاملت معه ولكن فى أواخر المدة المحددة لعمله، ومن ثم تسبب الأمر فى إشكاليات فى تقديم الطلبات، مطالبا الحكومة بالرد على عدم تنفيذ توصية البرلمان.
وشدد السجينى، رئيس اللجنة، على ضرورة أن يتم تنفيذ توصية البرلمان بما يحقق المصلحة العامة، مؤكدا أن مال الوقف لابد من الحفاظ عليه، ولكن لابد من وجود بدائل للمشاكل التى تترتب على البعض، حالتهم مثل حالة هذه القرية"، مضيفا أن نظام الاستبدال فى تعاملات الجهات التنفيذية ضرورة لحل الإِشكاليات أيضا بشأن إقامة الخدمات للمواطنين.
ومن ناحيته قال أحمد كمال، ممثل هيئة الأوقاف المصرية، إن الهيئة عملت على تنفيذ التوصية المقدمة من البرلمان، بأن تلقت الطلبات وعملت على تنفيذى الإجراءات وذلك بالنسبة للمتقدمين، أما من لم يتقدم لم تستطع الهيئة أن تتعامل معه، خاصة أن القانون لم يسمح لهم بذلك، مؤكدا أن ما يحكم الهيئة القانون ليس أكثر، ومن ثم إذا أتيحت الفرصة للعمل بقانون 144 مرة أخرى ستتلقى الطلبات الخاصة بالتقنين، قائلا: "كانت الهيئة تتعامل بالممارسات قبل ذلك ولكنه تم إيقاف الأمر ومن ثم الحكم للقانون".
وعلق النائب مجدى مرشد، قائلا: "العمل مع دولة الأوقاف الشقيقة، يصاحبه العديد من الإشكاليات، ولابد من آلية موحدة للتغلب على هذه الإشكاليات لأننا نعانى من التعامل منها على مستوى المراكز"، مطالبا بضرورة أن يحافظ على أموال الوقف، ولكن فى ظل من المرونة والاستبدال والتقنين للحالات التى تتطلب ذلك، مؤكدا أن من وقف هذه الأموال للوقف، يريدها للصالح العام وليس للصالح الشخصى إطلاقا، ومن ثم لابد من المرونة فى حل إشكاليات الأوقاف من منازل وأراضى.
واتفقت معه أيضا النائبة عبير تقبية، عضو مجلس النواب، مؤكدة أن حالات كثيرة صدر بحقها أحكام قضائية بسبب القيم الإيجارية للمنازل الخاصة بالأوقاف، وهذا ظلم فى ظل رغبة التقنين من الأهالى والتصالح أيضا، مؤكدة أن وزير الأوقاف قال لهم إنه لا يوجد لديه تصالح وإنما تنازل، ومن ثم طرح المنزل للمزاد للبيع مرة أخرى، أنه ليس من المعقول أن يكون الشخص بمنزله منذ أجداده ويتم طرحه للمزاد للبيع بأسعار كبيرة، مستطردة: "عندنا بيوت وعزب كتيرة ملك الأوقاف".
وفى نهاية المناقشات، أكد رئيس اللجنة أحمد السجينى، على أن الهيئة ملزمة بتطبيق توصية البرلمان بشأن تقنين أوضاع الأهالى فى هذه القرية وفق الطلب المقدم، ولابد من التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية لاستكمال الخدمات أيضا للأهالى، مشيرا إلى أن الإشكاليات المتعلقة بالأهالى الذين لم يتقدموا بطلبات، من المتوقع أن يتم العمل مرة أخرى بالقانون وتفويض رئيس الوزراء لعمل مدة جديدة لأعمال تقنين الأراضى وفق القانون 144 لسنة 2017.
سكرتير محافظة الشرقية بالبرلمان: نحتاج نصف مليار جنيه للنهوض بمنظومة الطرق
كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى،طلب إحاطة مقدم من النائب رائف تمراز بشأن الازدحام المرورى داخل وسط مدينة صان الحجر، فضلا عن مطالبة مديرية الطرق بالبدء فى تنفيذ طريق دائرى بطول 1200 متر يربط المحمودية والجمالية وصان الحجر، مع تطوير طريق صان الحجر الحسينية التابع للهيئة العامة للطرق والكبارى وعدم استكمال مجموعة من الطرق بالمحافظة.
وقال سكرتير عام محافظة الشرقية، اللواء حسين الجندى، إنه عندما تولى منصبه كسكرتير عام محافظة الشرقية منذ 4 شهور، طلب من النواب أن يحصلوا على موافقة باعتماد مالى لحل مثل هذه الإشكاليات، مستطردا: "نحن فى ىالشرقية تواجهنا مشكلة عدم استكمال بعض الطرق، فعدد سكان المحافظة 8,5 مليون مواطن، لدينا عشر سكان مصر وميزانيتنا 427 مليون جنيه، فساعدونا كيف نحل هذه المشكلات، نحتاج لاعتمادات مالية".
وتابع: "هناك 3 مستويات للطرق، منها طرق مهمة جدا تربط بين المحافظات وطرق متوسطة الأهمية تربط بين المراكز، وطرق أقل أهمية تربط بين القرى، وتم وضع تصور للارتقاء بمنظومة الطرق فى محافظة الشرقية وتأهيلها وعرضها على رئيس الوزراء، والتكلفة الخاصة بطرق محافظة الشرقية نصف مليار جنيه".
