انخفاض معدلات إنتاج "الفول " فى إنجلترا وأوروبا وراء أزمة نقص السلعة فى الأسواق وارتفاع السعر لـ 18 جنيها للكيلو .."التموين" : توفير 100 ألف طن لطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وبطاقات الدعم

تسبب انخفاض معدلات انتاج سلعة الفول فى العديد من الدول  مثل انجلترا واستراليا وبعض الدول الأوربية والتى تعد مصدر رئيسى لتوريد سلعة الفول للكثير من البلاد  الى تزايد أسعار الفول المستورد فى العديد من الأسواق ، ومنها السوق المصرى ، فى ظل تقاعس بعض الموردين عن الاستيراد، مما أدى الى نقص فى كميات الفول المطروحة وبالتالى رفع  الأسعار ،حتى تراوح سعر الكيلو  من 13 الى 18 جنيه ، بينما كان فى الوقت السابق يترواح السعر  من 8 الى 12 جنيها وكذلك ارتفاع سعر الفول البلدى  الذى وصل حاليا الى 30 جنيها .

سلعة الفول تعد من ضمن المقررات التموينية على بطاقات التموين وتقوم الوزارة بطرحها بسعر 7 جنيهات ضمن السلع التموينية المدعمة وبعد ارتفاع أسعار الأسعار عالميا نتيجة تراجع معدلات الانتاج فى الدول المصدرة لسلعة الفول ، أدى ذلك الى نقص كبير فى الكميات المطروحة من سلعة الفول على البطاقات وسعى وزارة التموين الى إيجاد مصادر لتوفير الفول للمواطنين ضمن السلع الاخرى والتى يتم صرفها على البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

وفى الوقت الذى يبلغ فيه معدل استهلاك المواطنين من الفول 800 ألف طن سنويا ، فإن المساحة المنزرعة محصول فول لا تتجاوز 75 ألف فدان ، وكميات الفول المنتجة من هذه المساحة لا تكفى سوى 10 % فقط من الاستهلاك ،ويتم استيراد باقى الكميات من العديد من الدول مثل انجلترا والصين وكندا واستراليا .

تراجع  مساحات الاراضى المنزرعة لمحصول  الفول فى مصر  على مدار السنوات الماضية  جعلنا نستورد 90 % من احتياجاتنا من  هذه السلعة " هذا  ما أكده الدكتور نادر نور الدين ،  مستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينية الأسبق ، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة  ، الذى أضاف أن المساحة المنزرعة لا تتجاوز حاليا 75 ألف فدان ولا تكفى سوى 10% فقط من كميات الفول المطلوبة لاحتياجات المواطنين ،  ولتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه السلعة يجب زراعة أراضى تتراوح من 500 ألف الى 600 ألف فدان ،حيث أن مصر كانت منذ 30 عاما من أكبر الدول المنتجة لسعة الفول ، ونتيجة لتراجع الاهتمام بإنتاج تقاوى جديدة مقاومة للإصابات ، بالإضافة الى تقليص الاراضى أدى ذلك الى انخفاض معدلات الانتاج واللجوء الى استيراد ما يقرب من 90% من احتياجاتنا  لسعة الفول .وأضاف نادر نور الدين، فى تصريحات لـ" اليوم السابع " إن  معدل انتاج الفدان حاليا من الفول لا يتجاوز 1.2 طن  وكان يتم بيعه منذ أشهر  بسعر لا يتجاوز 8 آلاف جنيه  للطن وبالتالى يبلغ متوسط ما يحصل عليه المزارع من الفدان 10 الاف جنيه  وفى ظل ارتفاع اسعار مستلزمات الزراعة والمبيدات،  أدى ذلك الى عدم إقبال المزارعين على زراعة سلعة الفول بشكل كبير  ،خاصة وأن محصول الفول عبارة عن زراعة موسمية  ويستغرق 6 أشهر   ، كما أن تأثر  المحصول  بالحشائش التي تهاجم البقوليات  وتمص غذائها وأشهرها "الهالوك والحامول" وكذلك الاصابة بما يسمى بـ"الندوة العسلية" التى تقلل معدل الانتاج ، وتوقف  مركز البحوث الزراعية عن انتاج الاصناف الجديدة المقاومة للإصابات الحشرية والمرضية والمقاومة للحشائش بسبب تراجع مخصصات البحث العلمي الواردة لوزارة الزراعة  ،كما أن هناك العديد من التجار يستغلون الأزمات فى رفع الاسعار حتى وصل سعر كيلو الفول المستورد الى 18 جنيها وكذلك ارتفاع سعر كيلو الفول البلدى الى ما يقرب من 30 جنيها  .

وفى ذات السياق أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية ،أن الوزارة حريصة على توفير كافة السلع الغذائية والبقوليات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية  ومنها سلعة الفول  والعدس والأرز وغيرها من السلع الاساسية بجانب طرحها  على بطاقات التموين ، و سبب نقص الكميات المطروحة من سلعة الفول على البطاقات على مدار الأيام الماضية جاء نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا وبالتالى ارتفعت الأسعار فى الاسواق خاصة وأنه  يتم استيراد كميات كبيرة من الفول، وأن الوزارة ظلت تقوم بطرح كيلو الفول بسعر لا يتجاوز 7 جنيهات على البطاقات رغم ارتفاع الأسعار، والوزارة تقوم حاليا بالعمل على توفير سلعة الفول، لافتا الى أن هناك إحدى الشركات الوطنية ستقوم بتوفير كميات كبيرة من الفول لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد تصل الى 100 ألف طن على مدار عام لطرحها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وكذلك على بطاقات التموين ، وسيتم البدء فى توفير الكميات لتلبية احتياجات المواطنين .