الفساد يستشرى فى مؤسسات العراق.. صحيفة تكشف تورط رئيس الوزراء العراقى الأسبق نورى المالكى فى صفقات مشبوهة.. و"العدل" الأمريكية تفتح تحقيقا فى ارتكاب شركة بفرجينيا خروقات أمنية والاتجار بالجنس فى بغداد

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:30 م
الفساد يستشرى فى مؤسسات العراق.. صحيفة تكشف تورط رئيس الوزراء العراقى الأسبق نورى المالكى فى صفقات مشبوهة.. و"العدل" الأمريكية تفتح تحقيقا فى ارتكاب شركة بفرجينيا خروقات أمنية والاتجار بالجنس فى بغداد نورى المالكى والجيش العراقى والعلم الأمريكى
كتب ريم عبد الحميد - أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعانى العراق منذ الغزو الأمريكى من الفساد المستشرى فى مؤسسات الدولة المختلفة، وهو ما أدى لتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى البلاد بسبب سيطرة قيادات فاسدة على السلطة فى الحكومات العراقية المتعاقبة منذ الغزو الأمريكى لبغداد.

وتتحرك الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر الماضية فى بغداد لبحث مواجهة قضايا الفساد التت تورطت فيها شركات أمريكية بالتنسيق والتعاون مع شخصيات عراقية لمكافحة ظاهرة الفساد فى عقود تسليح الجيش العراقى وتسريب أموال العراق إلى ميليشيات مسلحة طائفية تقاتل فى البلاد.

 

وكشفت صحيفة دايلى بيست الأمريكية، فى تحقيق استقصائى لها عن فضائح وقضايا فساد تتورط فيها شركات أمريكية دخلت العراق بحجة الاستثمار والمشاركة فى إعادة الإعمار، لكنها أمضت صفقات وعقود شراكة مريبة بمساعدة مسؤولين عراقيين.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن شركة سالى بورت للخدمات العالمية، وهى شركة مقاولات عسكرية أمريكية، قد تصدرت اهتمامات الإعلام العالمى عقب تقرير نشرته وكالة اسيوشيتدبرس الأمريكية حول صفقات مشبوهة لهذه الشركة فى العراق وتورطها فى تهريب الكحول والسرقة وارتكاب خروقات أمنية، وحتى اتهامات بالاتجار بالجنس.

وفتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا للنظر فى كل الوثائق وقضايا الفساد التى تورطها فيها الشركة الأمريكية. ومن بين الأسماء التى ذكرها التقرير، رئيس الوزراء العراقى الأسبق، نورى المالكى، الذى تشير الوثائق إلى علاقته بشركة أخرى، تدعى “آفاق”، يزعم أنها باعت حق الدخول وأملت شروطا على عدد كبير من العقود العسكرية الأمريكية. وكشفت الصحيفة قصة شركة آفاق وعلاقاتها مع المتعاقدين العسكريين الأمريكيين فى العراق من المخبرين.

وقالت الصحيفة أن التحقيق الاستقصائى، الذى أعده الصحفيان زاك كوبلن، وايرفين ماك كولوف، فى عام 2017، كشف أن الشركة الأمريكية متورطة فى قاعدة بلد الجوية فى تهريب السلاح، وأخفت هذه المعلومات عن الحكومة الأمريكية. وردت الشركة ببيان مبررة عملها بأنها تتبع السرية فى عدم الكشف عن بنود الصفقات مع الحكومة الأمريكية بما فيها طائرات الـ“أف- 16” التى من المفترض أن تشارك فى الحرب ضد تنظيم داعش.

وكشف المحققون الأمريكيون عن أدلة تثبت تورط موظفى شركة سالى بورت، المعنية بحماية قاعدة بلد الجوية، فى الاتجار بالبشر لأغراض الدعارة، فضلا عن تهريب الكحول بكميات كبيرة بعد استخدام خزانات الوقود، فضلا عن سرقة مولدات الطاقة الكهربائية.

وتأسست شركة سالى بورت  الأمريكية فى عام 2003، لدعم مرحلة ما بعد الحرب فى العراق، والمساهمة فى إعادة الإعمار وتقديم الخدمات اللوجستية وتدير منشآت عسكرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وفى يناير 2014، حصلت شركة سالى بورت على عقد من القوات الجوية لتوفير الأمن والتدريب والضروريات مثل الطعام والكهرباء فى القاعدة. وتلقت الشركة الأمريكية 1.1 مليار دولار مقابل أداء هذه المهام وكان يتوقع أنها ستكسب 800 مليون دولار بحلول سنة 2021.

 

وكان المحققان الأمريكيان روبرت كول وكريستى كينج ذكرا فى تحقيقهما أن الشركة دفعت ما يقارب من 700 مليون دولار للحصول على عقد حراسة قاعدة بلد الجوية، فيما يشير تقرير دايلى بيست إلى أن شركة سالى بورت نجحت فى عقد هذه الصفقة من خلال علاقتها بشركة “آفاق أم قصر للخدمات البحرية”، التى تشير مصادر دايلي بسيت إلى أن رئيس الوزراء العراقى الأسبق نورى المالكى يسيطر على شركة آفاق.

 

وقالت المصادر إن نجل المالكى، أحمد المالكى، وصهره ياسر المالكى، كانا متورطين مع آفاق أيضا. وتنقل ديلى بسيت عن مصادر شركة سال يبورت، بما فى ذلك كبار الموظفين فى قاعدة بلد وفى مكتب الشركة فى ريستون فى فرجينيا، أن آفاق كان تعرف كـ"شريك" للشركة الأمريكية سالى بورت.

وتكشف الوثائق المرفوعة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فى أكتوبر 2016، زعم موظف فى وزارة الدفاع العراقية أن آفاق وعدت بتقديم أموال لمسؤولين حكوميين عراقيين مقابل قيام هؤلاء المسؤولين بتعيين شركة سالى بورت كمزود خدمات فى قاعدة بلد. وبما أن بلد هى قاعدة عراقية، فمن الطبيعى أن تتدخل الحكومة العراقية لتحديد من يعمل هناك.

 

وتطرقت الصحيفة الأمريكية بشكل أكثر  إلى الوثائق التى بحوزتها وفتتحت ملف شخص يدعى "سامى الأسدى" وهو المسؤول الذى عينته الشركة الأمريكية المتحدة ليشرف على شركات عراقية أنشأتها لمتابعة الشؤون الإدارية للعمال والسائقين الأمريكيين الذين تستفيد الشركة الأمريكية من خدماتهم.

 

وتعرف الوثاق الأسدى بأنه كان حارس أمن لبرنامج الأمم المتحدة وتم انتدابه فى الشركة الأمريكية المتحدة من قبل صديق، وقال أحد المصادر “لم يكن سامى شخصية بارزة في ذلك الوقت، لكنه كان يتمتع بعلاقات تسمح له بالتحرك في جميع أنحاء العراق دون التعرض إلى إطلاق نار”.

وحسبما ذكرت المصادر، أفادت شائعات فى أم قصر أن سامى الأسدي كان عضوا فى جيش المهدى التابع لمقتدى الصدر. وجذب عمل سامى الأسدى مع الأمريكية المتحدة انتباه بعض أقاربه الأقوياء في أواخر 2009، ولاسيما وكيل وزارة الداخلية العراقية للشؤون الإدارية عدنان الأسدي، الذي يعتقد أنه فرد في أسرة سامي الممتدة. وتلفت الصحيفة إلى أن سامي وعدنان الأسدي لم يردا على الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني.

 

ووفقا لمعلومات منسوبة إلى سفير عراقي في لبنان في وثائق تسربت عبر ويكيليكس، تسيطر وزارة الداخلية على الشرطة العراقية ودوريات الحدود. ويعتبر عدنان الأسدي حليفا للمالكي، ويعالج صفقاته غير المنتظمة.

 

وعندما أنشأت إدارة الأمريكية المتحدة "آفاق"، أعطت سامي الأسدي السيطرة على منشأة أم قصر، التي مازالت تحوي معدات الأمريكية. وقال مصدر "أخذ سامي الأرض باسمه، ولم يغير اسم المالك لآفاق التي أعطته هذا النفوذ".

 

وطوال 2009 و2010، ساءت علاقة آفاق مع الأمريكية المتحدة. وقال أحد المصادر إن سامي الأسدي حاول سرقة زبائن من الشركة الأم، لكن كانت الأمريكية المتحدة لا تزال بحاجة إليه. وأضاف المصدر “إذا كنت تريد نقل البضائع، فهو الشخص الوحيد الذي يملك القوة لنقل تلك الشحنة”.

 

ووفقا لوثائق المحكمة العراقية، في فبراير 2013، وقعت سالي بورت الأمريكية مذكرة تفاهم مع آفاق، تحدد شروط التعاون المشترك في المستقبل، وتقاسم العمل والأرباح الصافية في بعض القواعد الجوية العسكرية العراقية.

وكانت أول صفقة بين آفاق وسالي بورت في سنة 2012، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات دعم في الطبية والأمنية في قاعدة أخرى، وهي قاعدة سبايكر، في تكريت، التي وقعت تحت سيطرة تنظيم داعش بعد دخوله الموصل في عام 2014. وأصبحت سبايكر موقعا لإحدى أسوأ جرائم الحرب في تاريخ سيطرة تنظيم داعش على العراق، حيث تم ذبح 1700 من طلاب القوات الجوية العراقية هناك.

 

وفى سبتمبر 2014، بعد أن اجتاح تنظيم داعش العراق، انهارت حكومة المالكي. كانت هذه ضربة قوية للمالكي وعائلته إلى جانب الشركات التي كانوا يدعمونها، بما في ذلك آفاق. وقال مصدر "بعد هجوم داعش، سقط المالكي، لذلك لم يعد ابنه متمتعا بعلاقاته السابقة. ولم ترد سالي بورت التعامل معهما لأنها لم تعد في حاجة إلى ذلك."

 

ويعتبر العديد أن فترة حكم المالكي التي امتدت بين 2006 و2014 تعرض فيها العراق للعديد من الكوارث والأزمات بما فيها جرائم فساد كلفت العراق العشرات من المليارات. وكانت أكبر أزمة شهدها العراق في عهد المالكي هي السقوط المدوي للجيش خاصة في الموصل وسيطرة داعش على أجزاء من العراق.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة