وزير الأوقاف لـ"لجنة الشئون العربية بالبرلمان": الرئيس يتابع ملف الوقف ولن أخصص أرضا لأى مخلوق ولو قطعوا ذراعى.. مختار جمعة: لدينا فيلا وقف بـ600 مليون مؤجرة بـ8 جنيهات.. وتخصيص 700 مليون جنيه للدعوة والمساجد

أكد الدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف، أن الرئيس يتابع ملف الوقف، وأن الوقف خط أحمر، مضيفا أننا نعيش فى أفضل مناخ سياسى للتعامل مع الوقف، كاشفا عن وقائع تدل عن تأجير عقارات بأبخس الأثمان، فضرب مثل بفيلا قيمتها بـ600 مليون جنيه ومؤجرة بـ8 جنيهات فى الشهر، وأعلن أنه سيتقدم بتعديل تشريعى يحدد القيمة العادلة للعقارات لسكنية للأوقاف.

وأوضح الوزير أمام اجتماع لجنة الشئون العربية بالبرلمان، اليوم، برئاسة النائب أحمد رسلان، لمناقشة ملف الوقف العربى كيفية إنفاق إيرادات الوزارة من الوقف، مؤكدا "نحن فى أفضل مناخ سياسى للتعامل مع الوقف".

وأشار إلى أن صافى إيرادات وزارة الأوقاف من هيئة الأوقاف نحو 900 مليون جنيه، وأنه تم تخصيص 350 مليون جنيه منها للإنفاق على الدعوة و350 لعمارة المساجد و300 مليون جنيه للإنفاق على باب البر والفقراء.

وأوضح خلال حضوره اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الـ350 مليون جنيه التى تنفق على الدعوة تشمل 300 مليون جنيه لتحسين المرتبات و50 مليون جنيه على المدارس العلمية والقرآنية.

وأضاف وزير الأوقاف: "عندما توليت الوزارة كان الإمام يتقاضى مرتب 1156 جنيها ويحصل على صافى مرتب نحو 800 جنيه وهو مبلغ ضعيف وحاليا يصل مرتب الإمام الصافى 2000 جنيه وسوف يتم تحسين المرتبات كلما تم تحسين إيرادات الوقف"، مشيرا إلى أن أقل إمام يحصل على 450 جنيها من أموال عائدات الوقف.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه تم افتتاح 829 مدرسة لتحفيظ القران بالمجان وأنهم يستهدفون فتح 2000 مدرسة على مستوى الجمهورية بنهاية العام و200 مدرسة سنويا وتم اعتماد 2450 مكتب لتحفيظ القران.

وأضاف أنه عندما توليت الوزارة كانت قائمة المساجد المغلقة تبلغ 3400 مسجد وكنا نحاول كل عام تخفيض العدد حتى انخفض العدد إلى 1400 مسجد، مضيفا خلال 3 سنوات لن يكون هناك مسجد فى قائمة الانتظار وفقا لشروط الواقفين.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه بالنسبة للإنفاق على باب والمخصص له 300 مليون جنيه كان فى الماضى يتم توزيعه عن طريق الموظفين، مشيرا إلى أنه فى أول عام تولى فيه الوزارة قام بإحالة بعضهم للنيابة.

وأضاف أنه "عملنا برتوكول مع الإسكان والتضامن لدعم مشروع سكن كريم فى محافظات الصعيد بـ100 مليون جنيه ودعم المرأة المعيلة بـ25 مليون جنيه وعمل 40 بطاقة رقم قومى بالمجان، وفى منطقة بئر العبد اخترنا 16 بيت لرفع كفاءتها وفى حلايب وشلاتين أوشكنا على الانتهاء من 100 بيت بتكلفة 25 مليون جنيه وقدمنا لصندوق ذوى الاحتياجات بوزارة الصحة نحو 20 مليون جنيه وخصصنا للتعليم 100 مليون لصندوق دعم التعليم و140 مليون جنيه لدعم الإسكان للأسر الأولى بالرعاية.

وكشف الدكتور محمد مختار جمعة، عن عدد من الوقائع التى تبين عدم تحقيق العقارات السكنية المؤجرة للقيمة العادلة وتابعة للوقف.

وأشار وزير الأوقاف خلال مشاركته اليوم اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أنه يوجد عقد فيلا تابعة لهيئة الوقف بمحافظة كفر الشيخ مساحتها 3500 متر، ويصل سعرها إلى 600 مليون جنيه فى حين يتم تأجيرها بـ8 جنيهات شهريا.

وأضاف أن مال الوقف مال الله ويجب أن يتم التعامل معه بالشكل العادل، مؤكدا أنه لم يقم منذ مجيئه للوزارة بتخصيص أى متر أرض، ولن يتم ذلك إلا بالسعر العادل قائلا: "لم أمض على ورقة تخصيص حتى لو تقطع يدى".

كما أشار إلى أنه قام أيضا بإلغاء عقد بيع شقة على النيل، لإحدى السيدات حيث تم منحها لها بمبلغ 2000 جنيه، باعتبارها سيدة فقيرة.

وأضاف: الفقير لا يريد السكن على النيل أو اختيار مكان مميز ولكنه يريد سكن يؤويه، وتابع: وجدنا أيضا مواطن يقوم بتأجير عمارة من الأوقاف بقيمة 7 آلاف جنيه وقيمتها 70 ألف وطالبنا بوضع قيمة عادلة قائلا: لن يتضرر أى مواطن من قرار القيمة التسويقية ومن لا يستطيع دفع مبلغ كبير سنوفر لهم أماكن أخرى بأسعار أقل.

وكشف أن مصنع سجاد دمنهور كان إنتاجه 250 ألف متر سنوياً، وخسائره تصل إلى 3 ملايين جنيه، تم تطويره وحقق أرباح حوالى 4 ملايين جنيه، مضيفا: "هناك خطة لتطويره ليصل إلى 8 ملايين متر ويتحول إلى مصنع استثمارى.

واستطرد: "أقول بما يرضى الله أننا فى أفضل مناخ سياسى للتعامل مع الوقف لأن رؤية الرئيس قائمة على الإيمان بأن الوقف مال الله وضرورة إدارة الوقف ادارة سليمة"، مشيرا إلى أنه من 3 سنوات لم تكن هناك آلية لضبط مصارف الأوقاف، موضحا أن الوقف يحكمه امران ضوابط شرعية وضوابط قانونية والشرع والقانون غير متناقضين".

وأكد وزير الأوقاف، على أن كل القوانين الحاكمة للأوقاف تراعى الجوانب الشرعية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم محاسبين وقانونين وعلماء لحصر المصارف الحقيقة وتم عمل برنامج مع وزارة الاتصالات لجمعها تفصليا ثم طرحها، لافتا إلى أنهم بدأوا بـ100 حجة وتم حصر المصارف فى ثلاثة أنواع وهى باب عمارة المساجد وباب البر وباب الدعوة".

وقال الدكتور وزير الأوقاف، أن الدولة غير طامعة فى ذرة من الوقف فى غير أغراضها الوقفية، مضيفا ما دام يوظف الوقف بشكل صحيح فسيكون فى مصلحة الدولة ولا نريد إلا مرضاة ربنا أولا.

وأضاف "الرئيس أكد من قبل أن مال الوقف خط أحمر، ولم ألق دعما من قبل مثلما ألقاه من الرئيس والحكومة"، مضيفا:"أقدم بيانا شهريا بالمتحصلات والمتأخرات وقد حققوا نقلة فى منتهى الشفافية فى مسألة الحصر".

وأشار إلى أن الحصر لم يكن يتم من قبل إما كسلا أو لوجود مصلحة لبعض الناس فى عدم حدوثه، مؤكد أن الأوقاف لا تبيع أى أصل إلا للضرورة ولمصلحة أعلى ولا يتقاضى منه أى مخلوق فى حالة البيع أى مبلغ.

قال إن: "ناظر الوقف وهو "الوزير" لا يتقاضى أى مبلغ مقابل النظارة إلا راتبه من الدولة، مضيفا:" خلال أسبوعين سيكون هناك أطلس كامل للجمهورية فى نحو 60 مجلدا وكل وقف هيكون له ملف وثائقى". ولفت أنه سيتم عمل برنامج يتضمن قيمة الوقف وإيجاره وموعد تسديد الإيجار.

وأكد الوزير أن هيئة الأوقاف كانت تحقق خسائر 60 مليار جنيه فى 2015 ولكن تم تطويرها لتصل أرباحها فى عام 2017 إلى 7 ملايين جنيه ومتوقع هذا العام 30 مليون جنيه. وأشار إلى أن ملحقات المساجد من مراكز طبية أو غيرها كدور المناسبات كانت تحقق أرباح فى عام 2014 نحو 7 ملايين جنيه، متوقع أن تصل إلى 32 مليون جنيه هذا العام.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، أنه سيتقدم بتعديل تشريعى للبرلمان يتضمن أن يكون الإيجار فى العقارات السكنية المملوكة للأوقاف بالقيمة السوقية العادلة، مضيفا أن: "مال الوقف هو مال ربنا".

ووجه حديثه للنواب: "نضع الأمر فى أعناقكم ولن نرمى أحد فى الشارع ومفيش حد هسيب مسكنه".

وأعلن وزير الأوقاف أنه لن يتم تجديد أى عقد أراضى زراعية اعتبارا من العام الزراعى المقبل إلا بالقيمة السوقية العادلة، خاصة أن القانون الحالى يسمح له بذلك، مضيفا "اللى عاجبه عجبه.. والأمر نفسه بالنسبة للأراضى الفضاء، ولن يتم تأجيرها إلا بالقيمة السوقية حتى يتم صرف تلك الأموال على الصحة والتعليم والفقراء، ويمكن أن تتضاعف أموال الوقف، ويمكن لأموال الأوقاف أن تتضاعف 100 ضعف ".

وشدد الوزير على أنه لا يستطيع أى أحد "اللعب" بأموال الأوقاف أو العودة بها إلى الخلف؛ حتى لو لم يستمر وزيرا، مرجعا ذلك إلى المنظومة التى وضعت لإدارة الوقف إضافة إلى دعم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للوزارة عبر خطاب لها يمنع بيع أى قطعة من الأوقاف، مستطردا "أعفانا الرئيس من الضغوط التى كانت تمارس علينا، ولم يعد هناك مخلوق أو جهة تضغط علينا".

وأضاف أن الرئيس يتابع بنفسه الملف بكل تفاصيله، لافتا إلى أن هناك خطابا من الرئيس يؤكد فيه أنه "ممنوع بيع أى قطعة وقف لإعفائنا من التعرض لأى ضغوط" مضيفًا:"مفيش أى جهة هتضغط علينا لمخالفة هذه القواعد لأن ربنا موجود ولا نخاف إلا منه".

وقال منذ أن توليت الوزارة لم يحدث تخصيص لشقة أو متر أرض لمخلوق تحت أى ذريعة، مضيفا اللى عنده حاجة عكس ذلك يقدمها ولن:"أخصص لأى مخلوق ولو قطعوا ذراعى".