أشاد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بخطة الحكومة لمنح إعفاءات ضريبية تصل إلى 85% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاث سنوات وتقسيم الإعفاءات إلى 3 شرائح على حسب إيرادات، بما يخدم توجه الدولة لخلق فرص أكثر وأفضل للمصريين.
وأشار عضو مجلس النواب،فى تصريحات له ، إلى ان تلك الخطوة ستساهم في تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن القطاع غير الرسمي يمثل أكثر من 50% من الاقتصاد المصرى، وضمه سيشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، لذلك لابد من وضعها تحت رعاية الدولة ودعمه ومساندة الشباب وتحويل أفكارهم إلى فرص استثمارية وتمويل مشروعات الشباب والاستفادة من خبرات رجال الأعمال، كي تكبر بشكل متزايد وتواجه السوق بشكل مباشر.
وأضاف أن دعم هذه المشروعات سيساعد على خلق فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة الأداء الحكومى، وتحسين مستويات المعيشة بالمحافظات المختلفة، وتقليل معدلات الاستيراد، من خلال ضمان حصول منشآت الأعمال الصغيرة على التمويل، والتكنولوجيا المالية الجديدة مثل المدفوعات الرقمية، موضحا أن دعم هذه النوعية من المشروعات لا يقتصر فقط على التمويل، وإنما يشمل تقديم التسهيلات فيما يخص التصاريح والتراخيص، ودعم برامج التدريب والجودة وتسويق المنتجات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة