قلص المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، أرباحه الصباحية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ليغلق قرب مستوى 15200 نقطة، مدفوعا بقرار خفض سعر الفائدة، وسط ارتفاع جماعى لكافة القطاعات، وزيادة مستوى السيولة، وحقق رأس المال السوقى مكاسب بقيمة 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 837.800 مليار جنيه.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعها الخميس الماضى، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليسجل مستوى 15.75% و16.75% على الترتيب.
فئات المتعاملين
وبلغ حجم التداول على الأسهم 404 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.1 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76.39% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.51%، والعرب على 13.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.62% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.37%.
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 2.6 مليون جنيه، 45.7 مليون جنيه، 41.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 10.6 مليون جنيه، 67.6 مليون جنيه، 11.9 مليون جنيه، على التوالى.

المؤشرات
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 15198 نقطة، مدفوعا بصعود أسهم البنك التجارى الدولى بنسبة 1.18%، جلوبال تليكوم القابضة بنسبة 1.88%، بالم هيلز للتعمير بنسبة 6.54%.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 720 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 490 نقطة.

الأسهم
وارتفعت أسهم 134 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 24 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.
وتصدر القائمة الخضراء أسهم العربية لاستصلاح الأراضى بنسبة 9.95%، تلاه سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.30%، ثم سهم ايديتا للصناعات الغذائية بنسبة 9.09%، فيما تصدر التراجعات سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 7.51%، تلاه الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 3.74%، ثم العقارية للبنوك الوطنية بنسبة 1.67%.
أما على مستوى القطاعات، ارتفعت كافة القطاعات باستثناء قطاع المنتجات المنزلية والشخصية، على رأسها قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 4.09%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.74%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.94%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.62%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.55%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.41%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.06%، ثم قطاع الكيماويات بنسبة 1.05%، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 0.84%.