أكد محمد أبو الغيط العضو المنتدب لبنوك الاستثمار بمجموعة بايونيرز القابضة، أن قرار خفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة لكل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى، إذ يساهم القرار فى خفض تكلفة التمويل وبالتالى يشجع على إقامة استثمارات جديدة فى قطاعات مختلفة مثل الصناعة، والتى تنال اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية خلال الفترة الحالية.
وأضاف أبو الغيط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إقامة استثمارات صناعية جديدة سيساهم فى أولا توفير منتجات محلية بديلة للمستوردة وزيادة الصادرات المصرية، والتى تعد أحد روافد العملات الأجنبية فى مصر مع تحويلات العاملين بالخارج والسياحة وقناة السويس، وبالتالى فأن زيادة الصادرات يساهم فى تحسين حصيلة مصر من العملات الأجنبية.
وأشار أبو الغيط، إلى أنه بالنسبة لتأثيره على سوق المال هو إيجابى بدون شك ويساهم فى زيادة معدلات السيولة بسوق المال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة