"إسكان البرلمان": قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى خطوة مهمة تحفظ حقوق المواطنين

السبت، 16 فبراير 2019 11:00 ص
"إسكان البرلمان": قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى خطوة مهمة تحفظ حقوق المواطنين لجنة الإسكان بمجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب أن إعداد الحكومة لمشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى لعرضه على مجلس النواب خطوة مهمة نظراً لأهمية هذا القطاع الذى يعد قاطرة التنمية، والذى جاء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين عند حصولهم على الوحدات السكنية وتنظيم عملية التصرف فيها، إلى جانب حماية هذا القطاع والحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها، وتفعيل دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة فى التطوير العقارى.

 

وقالت اللجنة فى بيان صحفى اليوم أن مشروع القانون المقترح سوف يعالج السلبيات الموجودة من خلال وضع ضوابط وآليات جديدة للتعامل مع شركات التطوير العقارى وتفعيل دور الرقابة على هذه الشركات والتأكد من مدى الالتزام مع المواطنين والعقود المبرمة وتنفيذ المشروعات فى الموعد المحدد.

 

وأضافت لجنة الإسكان أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقارى من أهم القطاعات الاقتصادية ويعد قاطرة التنمية ويوفر فرص عمل كثيرة، مضيفاً أن مشروع القانون سوف يتضمن إنشاء اتحاد عام لشركات التطوير العقارى من أجل تطوير مهنة التطوير العقارى، ورفع مستواها المهنى والمساهمة فى الحفاظ على سمعتها فى مصر، بما لا يتعارض مع حقوق مشترى الوحدات، بالإضافة أن مشروع القانون ينص على عقوبات للتصدى لمن يزاول نشاط التطوير العقارى بغرض بيع الوحدات للمواطنين دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام القانون .

 

وتابعت لجنة الإسكان، أن هذا القطاع يضم مئات الآلاف من رجال الأعمال والمطورين ولكنه غير منظم ولا يشمله قانون، وحان الوقت لتنظيم القطاع من خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه تساعد على الحفاظ على صناعة العقار ووضع هذا القطاع فى المقدمة دائما وخاصة أن المواطنين يعتبرون القطاع العقارى هو الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم.

 










مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد ثروت

عودة الحق لأصحابه

نطالب لجنة الإسكان بفتح ملف الإيجارات القديمة مع مراعاة ظروف المالك وانه قد اجر فى يوما ما فى ظل قانون ظالم وحرم شرعاً من قبل علماء بالأزهر الشريف وان المالك اجر وليس ملك وكما تعلمون سيادتكم وعلى مرأى ومسمع للجميع أن المستأجر إن أراد المالك بأخذ الشقة ليزوج ابنه فيها يطلبون أموالا طائلة يصعب على المالك تنفيذها و99% من سكان هذه العمارات أصحاب أملاك بل بالعمارة والاثنين لأنهم كلهم عاشوا سنوات الخير سوء بالخارج او بالداخل نطالبكم نظرة شفقه وعودة الحق لأصحابه ويجب إلا ينتهى هذا البرلمان دورته إلا وقد انتهى من هذا الموضوع وتحياتى لكم جميعا 

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة