ماتزال أسطورة النظام القطرى النفطية تتهاوى على واقع خسائر اقتصادية فادحة من بينها تهاوى مؤشر البورصة وتراجع حاد فى السيولة، وفى محاولة لإمتصاص الغضب الشعبى تجاه تنظيم الحمدين أعلنت قطر رفع انتاج الغاز المسال، رغم الخسائر التى تكبدتها فى هذا القطاع.
وكان قد كشف تقرير لوكالة "إيكوفين" السويسرية، للدراسات الاقتصادية أن الـ 10 سنوات الأخيرة شهدت تطورا نوعيا فى الغاز الطبيعى المسال، ما بين 2006 إلى عام 2016، موضحة أنه فيما كانت قطر أحد المصدرين الرئيسيين للغاز فى العالم من بين 15 دولة تليها استراليا ونيجيريا وماليزيا وإندونيسيا، تخطى عدد تلك الدول المصدرة للغاز 39 دولة.
وأشارت الوكالة السويسرية إلى أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، احتلت أفريقيا مكانة هامة فى تلك الطاقة، بداية من مصر حتى موزمبيق، مرورا بالسنغال وموريتنيا، ما سحب البساط من تحت دول المنطقة على رأسها قطر.
ووفقا لتقارير دولية لمحللين ومراقبين، فأن ارتفاعا فى كفاءة الغاز المسال فى أفريقيا ستزيد إلى أكثر من 140 مليون طن حتى بداية 2020، بمعدل زيادة 44% حتى عام 2020.
وتكبد الاقتصاد القطرى أيضا خسائر بالجملة، فقد تم تخفيض التصنيف الائتماني لها، فقد خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها لديون قطر السيادية طويلة الأجل إلى «-AA» بدلاً من «AA»، ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن ثمة احتمالاً كبيراً لخفض جديد في التصنيف الائتماني القطري خلال الفترة المقبلة.
ووسط معاناة وأزمة سيولة خانقة فى الدوحة تكشف انخفاض عائدات قطاع الغاز القطرى، تهاوى المؤشر العام للبورصة القطرية، ليتراجع 1.33% فى نهاية تعاملات الجلسة، حيث أغلق عند النقطة 10302.41 خاسراً 138.8 نقطة، ليصل لأدنى مستوياته خلال أسبوعين.
وهبطت مؤشرات 5 قطاعات، يتصدرها الصناعات بنحو 1.4%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.91%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع العقارات بواقع 1.03%، والبضائع 0.79%.
وجاء سهم «قطر الوطنى» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 5.19%، فيما تصدر سهم «زاد القابضة» القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 4.6%.
وتسببت العزلة القطرية نتيجة دعمها للإرهاب فى هبوط ودائع القطاع العام القطرى فى البنوك 10.6% العام الماضى، لتخسر نحو 33 مليار ريال (9.07 مليار دولار) مقارنة مع أرقام 2017، وفق أرقام رسمية.
وتزامن ذلك مع نقص السيولة المالية داخل السوق المحلية القطرية، نتيجة تباطؤ نمو الإيرادات المالية، وارتفاع حدة النفقات، وتخوفات المستهلكين من غياب الأفق السياسى، وحالة الشك وعدم اليقين بالاقتصاد المحلى.
وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزى، تراجع إجمالي ودائع القطاع العام القطرى حتى نهاية 2018 إلى 282 مليار ريال (77.5 مليار دولار)، بينما فى نهاية ديسمبر 2017 بلغ إجمالى تلك الودائع 315.39 مليار ريال (86.7 مليار دولار).
وتوضح البيانات أن شهر نوفمبر الماضى سجل أدنى قيمة لتلك الودائع خلال العام الماضى 2018، إذ بلغت 272.3 مليار ريال (74.8 مليار دولار)، حسب البيانات الرسمية.
وبسبب نقص السيولة، عززت قطر خلال 2018 من توجهها نحو أدوات الدين (سندات، صكوك، أذونات)، إضافة إلى الاقتراض المباشر لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية.
وشهد شهر أبريل 2018 تصدير قطر عبر البنك المركزى أكبر سندات دولية فى تاريخها، بقيمة بلغت 12 مليار دولار، لم تفصح عن قنوات إنفاقها.
وقال صندوق النقد الدولى فى تقرير العام الماضي، إن 40 مليار دولار أمريكى نزحت من قطر منذ قرار المقاطعة فى يونيو 2017.
وفي 17 يناير الماضى، أصدر مصرف قطر المركزى أدوات دين حكومية (سندات وصكوك) بقيمة إجمالية تبلغ نحو 9 مليارات ريال قطرى (2.48 مليار دولار أمريكى).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة