ضبط عصابة لتزوير الأوراق الرسمية والمحررات الحكومية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط 3 أشخاص بالإسكندرية كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، وكذا تزوير الأختام الخاصة بها مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام "أحمد.س" مصمم جرافيك وصاحب مكتب للدعاية والإعلان كائن بدائرة قسم شرطة المنشية، و"محمود.ر" صاحب شركة للتوريدات والتركيبات الكهربائية، و"إيهاب.ع" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير وترويج المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مُختلفة، وكذا تزوير الأختام الخاصة بها مقابل مبالغ مالية نظير ذلك، حيث تمثل دورهم بالاشتراك فيما بينهم فى تزوير تلك المحررات والمستندات الرسمية والأختام الخاصة بها وقيامهم بترويجها على عملائهم بمعرفة المتهم الأول الذى يتخذ من مكتبه الخاص مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم فى تزوير تلك المحررات والمستندات الرسمية والأختام الخاصة بها مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، وتفتيشهم وتفتيش مكتب الأول تم ضبط جهازى لاب توب بداخلهما نماذج وأختام شعار الجمهورية المقلد وكذا مجموعة كبيرة من المحررات والتوكيلات المعدة للاستخدام والطبع وممهورة بأختام شعار الجمهورية مزورة، وطابعتين إسكانر تستخدم لسحب وطباعة المحررات من أجهزة الحاسب الآلى، و4 وحدات تخزين بيانات تحوى بداخلها على مجموعات كبيرة من نماذج الأختام وكذا مجموعة كبيرة من المحررات والشهادات والتوكيلات المعدة للإستخدام والطبع .

وضبطت أجهزة الأمن خاتم شعار الجمهورية منسوب لإحدى وحدات المرور مقلدة، ومجموعة كبيرة من أختام شعار الجمهورية على ورق الكلك والمنسوبة لعدة جهات حكومية مُختلفة .

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم للواقعة وملكيتهم للمضبوطات واعترف المتهمان الثانى والثالث بأنهما يتحصلان على تلك المحررات والتوكيلات والمستندات المزورة والمقلدة من المتهم الأول وبمواجهته قرر بأنه القائم بأعمال التزوير والتقليد بإستخدام أجهزة الحاسب الآلى وبه برنامج عالى التقنية فى التعديل والإضافة والحذف ومستغلاً من مكتبه الخاص مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم فى تزوير تلك المحررات والمستندات الرسمية والنصب والإحتيال على الجمهور وإيهامهم بأن تلك المحررات والتوكيلات والمستندات الرسمية صحيحة (على خلاف الحقيقة) وقيامهم بترويجها على عملائهم وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية كبيرة نظير ذلك .

ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.