أعلن عدد من نواب حزب النور السلفى، موافقتهم من حيث المبدأ جزئيا على التعديلات الدستورية المطروحة أمام البرلمان، مع التحفظ والاعتراض على عدد من المواد.
وتشمل المواد المعترض عليها من قبل نواب حزب النور، ومنهم النائب عبد الرحمن البكرى، نائب حزب النور عن دائرة "فارسكور والزرقا" بمحافظة دمياط،النائب محمد إسماعيل جاد الله، عضو مجلس النواب بدائرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، محمد عبيدى عن دائرة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، المادة (200) فقرة أولى والخاصة بإضافة كلمة المدنية، والمادة 102 فقرة أولى، والمواد (185) و(189) فقرة ثانية، والمادة 193 فقرة ثالثة.
وقال النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور فى كلمته: "موافق على مبدأ التعديلات الدستورية فيما عدا بعض المواد، حيث أعترض على المواد 200 فقرة أولى، على لفظ مدنية، ومادة 102 فقرة أولى، والمادتين 185 و189 فقرة ثانية، والمادة 193".
كما قال النائب أحمد الشريف، إنه يوافق مبدئيا على مبدأ التعديلات الدستورية، مع التحفظ على مواد 200فقرة أولى " لفظ مدنية"، والمادتين 185 و189 فقرة ثانية و193 فقرة ثالثة".
وعلق الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الموافقة من قبلهم من حيث المبدأ على التعديل الدستورى، عدا المواد التى تم ذكرها.
وحسب التعديلات الدستورية المقدمة، يستهدف تعديل المادة (200) فقرة أولى إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة، وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، أما الفقرة الأولى بالمادة (102) تتعلق بترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، والمادة 193 فقرة ثالثه، تستهدف توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية، وأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، مع أنشاء منصب نائب رئيس المحكمة من بين اثنين أحدهما ترشحه الجمعية العمومية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعين من رئيس الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة