تجديد حبس شقيق بطرس غالى فى قضية تهريب الآثار إلى إيطاليا.. التحقيقات تكشف شخصيات بارزة ورجال أعمال وأجانب ضمن المتهمين.. إخطار البنك المركزى بالتحفظ على أموال متهمين وأسرهم.. ووضع أسمائهم على "ترقب الوصول"

قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس بطرس رءوف بطرس غالى، شقيق يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى عهد حسنى مبارك وحكومة أحمد نظيف، 15 يوما على ذمة تحقيقات قضية تهريب الآثار المصرية إلى إيطاليا عبر ميناء الإسكندرية.

كانت النيابة العامة قد أمرت بضبط وإحضار عدة متهمين بينهم قنصل دولة أجنبية كان يعمل فى إحدى المحافظات الجنوبية، ورجل أعمال مصرى هارب للتحقيق معهم فى القضية رقم 36 لسنة 2018، والتى تتضمن اتهامات بتهريب كميات كبيرة من الآثار إلى إيطاليا، عن طريق تهريبها من ميناء الإسكندرية دون تفتيش مستغلين وظيفة القنصل الأجنبى.

وأمر النائب العام بإخطار البنك المركزى المصرى، بالتحفظ على أموال عدد من المتهمين الذين جاءت أسماؤهم فى القضية، وأسرهم بالبنوك والشركات والأسهم والمنقولات والعقارات بجميع البنوك .

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرر فى يونيو الماضى فتح تحقيقات موسعة فى تهريب قطع أثرية إلى إيطاليا، وكلف د.خالد العنانى وزير الآثار بإيفاد خبراء الآثار المصريين لفحصها، وبيان ما إذا كانت تنتمى إلى الحضارة المصرية من عدمه.

وذلك عقب إعلان شرطة مدينة نابولى بإيطاليا فى مايو الماضى، حاويات تحتوى على قطع أثرية تنتمى لحضارات متعددة، من بينها قطع أثرية تنتمى للحضارة المصرية القديمة، نتيجة الحفر الخلسة، بمعنى أنه ليس لها ليست مسجلة بدفاتر وسجلات الوزارة.

وتم تكليف الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار بالسفر إلى ساليرنو بإيطاليا، لمعاينة القطع الأثرية، وأكد أثريتها من خلال تقرير تم تقديمه للنائب العام.

وذكرت التحقيقات أن هناك قنصل لإحدى الدولة الأجنبية وعدد من الشخصيات البارزة ومنهم من يحمل جنسيات أجنبية، ومن بينهم شقيق يوسف بطرس غالى الذى يحمل أيضا جنسية أجنبية آخرى، وقررت النيابة فى وقت سابق وضع أسماء جميع المتهمين على قوائم ترقب الوصول وإخطار الجهات المسئولة فى الخارج القضائية والأمنية بتعقب الأسماء الواردة فى التحقيقات دون إفصاح النيابة عن هوية أو أسماء الشخصيات التى شملها التحقيق.

وتسلمت مصر القطع، واستمرت التحقيقات بمكتب النائب العام لمعرفة ملابسات واقعة تهريب تلك الآثار والمتورطين فيها.

وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامى،  وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.

وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التى أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جارى الكشف عنهم، وتم شحنها باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع له القنصل من حقوق دبلوماسية.

وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بايطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولى، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما.

وعليه فقد قررت السلطات الإيطالية الاستجابة لطلب النيابة العامة المصرية، وأمرت بتسليم الآثار المضبوطة، وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية، مصحوبا بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا، حيث تم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر وتسلمها وزارة الآثار المصرية لعرضها فى المتحف المصرى الكبير.

يذكر أن العام الماضى شهد تشديد عقوبة تهريب الآثار المصرية إلى خارج البلاد، بقانون حماية الآثار، والذى وافق علية مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لتصل إلى السجن المؤبد.

وعاقب القانون، فى مادته (41) بمشروع قانون حماية الآثار، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين لمن قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد مع علمه بذلك.

وتنص المادة (41) على: يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين لمن قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد مع علمه بذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.