قالت النيابة الشعبية العليا بالصين اليوم الخميس، إن السلطات اعتقلت 15095 شخصا بسبب ارتكاب جرائم بيئية فى عام 2018، بارتفاع 51.5 % عن العام السابق.
يأتى هذا فيما تعمل النيابة الشعبية العليا، وهى أكبر جهة ملاحقة قضائية بالصين، لتحسين مستوى الامتثال للقوانين البيئية بين الحكومات المحلية والشركات.
وتحاول الصين تعزيز الاستفادة من الشرطة والسلطات القضائية لتدارك الضرر الذى لحق بالهواء والتربة والماء نتيجة نمو اقتصادى سريع على مدى أربعة عقود.
وقال تشانغ تشى جيه وهو مدع كبير بالنيابة الشعبية العليا أن السلطات قاضت فى عام 2018 أيضا 42195 شخصا بسبب مجموعة من الجرائم البيئية مثل قطع الأشجار والاستيلاء على أراض وأيضا أنشطة التعدين والصيد غير المشروعة.
وارتفع بذلك عدد المحاكمات بنسبة 21 % خلال العام رغم أن عددها ما زال قليلا نسبيا مقارنة بالعدد الكلى للانتهاكات البيئية الذى وصل إلى 130 ألفا خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2018.
وقال تشانغ فى إفادة صحفية "نعاقب على الجرائم ليس فقط بهدف تطبيق عقوبات جنائية بسيطة على مشتبه بهم أو جناة وإنما لإصلاح العلاقات الاجتماعية والضرر البيئي".
وتشجع بكين المحاكم والشرطة على إقامة إدارات مكرسة للبيئة، كما تتعرض جهات تنظيمية آخرى لضغوط حتى تمارس دورا أكبر فى معاقبة من يلوثون البيئة.
وقال وزير البيئة الصينى لى قان جيه فى اجتماع الشهر الماضى إن غرامات بقيمة 15.28 مليار يوان (2.26 مليار دولار) فرضت بسبب مخالفات بيئية خلال العام الماضى، فى ارتفاع نسبته 32 % عن عام 2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة