نائب وزير الإسكان: أبراج العلمين سكنية وليست موسمية مثل الساحل الشمالى

شهد اجتماع لجنة التشييد ومواد البناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات، اليوم الأربعاء، نقاش حول منافسة وزارة الإسكان للقطاع الخاص بمشروعات الإسكان الفاخر، وبنائها أبراج بمدينة العلمين الجديدة.

وقال خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات، إن وزارة الإسكان لا تنافس القطاع الخاص فى قطاع الإسكان الفاخر لأنها دخلت المجال بنفس آليات القطاع، سواء من حيث الحصول على الأراضى بنفس السعر المطروح للشركات والبيع بنفس أسعار السوق، أما عن أسباب دخول قطاع الإسكان الفاخر، فذلك يرجع لوجود فجوة فى تلك الشريحة حتى الآن.

ورداً على بناء أبراج سكنية بمدينة العلمين الجديدة، أوضح عباس، أن الوزارة لا تنافس القطاع الخاص فى بناء الأبراج، ولكنها نفذت أبراج سكنية بمدينة العلمين الجديدة للتأكيد على أن توجه الدولة أن تصبح المدينة سكنية وليست موسمية مثل الساحل الشمالى، ولذا يوجد بخلاف الأبراج السكنية فروع لجامعات ومنطقة ترفيهية لضمان تواجد السكان على مدار العام وليست مصيف لتجنب الخطأ السابق بوجود كومباندات على الساحل الشمالى موسمية فقط تستغل عدة شهور وباقى السنة مغلقة، مضيفا أنه لا يوجد دولة فى العالم تترك سواحلها لبناء عقارات موسمية.

وأضاف عباس، كما أن الوزارة تستهدف تحويل مدينة العلمين إلى مقصد سياحى، لذا تم تخصيص مساحة أكثر من 6 كيلو متر لإنشاء فنادق بهدف الوصول إلى طاقة فندقية 10 آلاف غرفة، مع العمل على تطوير مطار العلمين ورفع كفائته، وتطوير الطريق المؤدى إليه، بالإضافة إلى تطوير المرافق بالمدينة سواء كهرباء أو مياه أو غاز، أما عن الطقس بالمدينة فهو معتدل طوال العام باستثناء 33 يوم فقط تشهد أمطار غزيرة ثم ينتهى الأمر.

وكان المهندس حسين صبور الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين، قد انتقد وزارة الإسكان، قائلا:"أشكر وزارة الإسكان على بناء وحدات سكنية كثيرة لشريحة محدودى الدخل، ولكن لا أشكرها على منافسة القطاع الخاص فى الإسكان الفاخر وبناء الأبراج السكنية بمدينة العلمين، فى الوقت الذى ترفض فيه الموافقة على بناء الشركات الخاصة أبراج مثيلة".

وحذر صبور، من تأخر إصدار قانون لإنشاء اتحاد المستثمرين العقاريين، قائلا إن الوزارة كانت تعد قانون لإنشاء اتحاد المستثمرين العقاريين مماثل لاتحاد المقاولين والذى انتظم العمل بقطاع المقاولات عقب إنشائه".

وأضاف :"لو لم يتم إنشاء اتحاد المستثمرين العقاريين ستحدث كوارث فى العقار، لأن الشركات الجديدة الصغيرة التى حصلت على أراضى 50 و60 فدان ستفشل فى استكمال مشروعاتها، خاصة وأنها مدت فترة السداد للعملاء إلى 8 سنوات، وهو أمر غريب كيف تنتهى من المشروع فى 4 سنوات وتنتظر السداد خلال 8 سنوات، وبالتالى أتوقع أنه ستحدث كوارث، ولا يهمنى المطور العقارى إذا اخطأ، ولكن المشكلة فى المواطن الذى حجز عند تلك الشركات"، متابعا :"كل هذا ينبغى على وزارة الإسكان إصلاحه أكثر من بناء برج بالساحل الشمالى".