ذاكرة الشركات المصرية.. "الاستثمار" تلزم بالإيداع المركزى لدى مصر للمقاصة.. طارق عبد البارى: قيد 4700 شركة بالنظام.. و7 فوائد من تطبيق الآلية أبرزها إنشاء قاعدة بيانات تتضمن جميع الملاك والبيانات الخاصة بهم

الأربعاء، 13 فبراير 2019 09:00 م
ذاكرة الشركات المصرية.. "الاستثمار" تلزم بالإيداع المركزى لدى مصر للمقاصة.. طارق عبد البارى: قيد 4700 شركة بالنظام.. و7 فوائد من تطبيق الآلية أبرزها إنشاء قاعدة بيانات تتضمن جميع الملاك والبيانات الخاصة بهم محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الشركات العاملة بالسوق المحلى، تقديم طلبات الحفظ بنظام الإيداع المركزى لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، ووصل إجمالى عدد المتقدمين والذين تم قيدهم نحو 4700 شركة من إجمالى 130 ألف شركة عاملة بمصر، وألزمت هيئة الاستثمار الشركات التابعة لها برفض أى إجراء قبل الحفظ الإلزامى.

ويلزم قانونا الشركات والاستثمار الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشخص الواحد بحفظ الأسهم بنظام الإيداع المركزى، وتعتبر مصر المقاصة الشركة الوحيدة العاملة بمجال الحفظ والإيداع المركزى بمصر.

وتنص الفقرة "هـ" بالمادة 17 بقانون الشركات: "على المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الهيئة بإنشاء الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار المحررات شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها بذلك تفيد إيداع الأوراق المالية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم لدى شركة الإيداع والقيد المركزى".

ويهدف تطبيق نظام الإيداع المركزى، إلى إلغاء المخاطر الناتجة عن التعامل من خلال الأوراق المالية المادية فى سوق المال، مثل تعرضها للتلف أو التزوير أو الفقدان، وثانيا تحقيق الحيازة المركزية للأوراق المالية، وذلك من خلال السحب التدريجى للأوراق المالية المادية المتداولة بالسوق، وثالثا تسهيل حركة التداول بالبورصة نتيجة للتعامل على أرصدة وقيود دفترية بدلا من الأوراق المالية المادية، بما يتيح سرعة دوران رأس المال نتيجة لإتمام عملية نقل الملكية فى توقيتات ثابتة، بما ينعكس بدوره على زيادة السيولة فى السوق.

ورابعا تنفيذ التسويات من خلال تطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع (DVP)، وكذلك إعفاء الجهات المصدرة من التكلفة والجهد والوقت الذى تستغرقه عملية طباعة الصكوك لرأس المال، والاكتفاء بصك واحد بإجمالى قيمة وكمية الأسهم المصدرة، وخامسا إنشاء قاعدة بيانات لكافة الأوراق المالية المصدرة والتى يتم التعامل عليها فى سوق المال المصرى، وسادسا إنشاء قاعدة بيانات تتضمن جميع ملاك الأوراق المالية والبيانات الخاصة بهم، وسابعا زيادة ثقة المستثمر نتيجة لإتباع المعايير العالمية فى التسوية.

وأصدرت هيئة الاستثمار، قراراً تلزم فيه الشركات القائمة بالإيداع المركزى قبل التقدم على التصديق على إجراء للشركة، فى المقابل وسعت شركة مصر للمقاصة من عدد فروعها منها فرع بمركز خدمات المستثمرين.

وقال طارق عبد البارى، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إن الشركة تواصل تلقى طلبات الإيداع المركزى من الشركات العاملة بالسوق المحلى وبلغ إجمالى عدد الطلبات 4700 طلب موزعة بين نحو 2000 شركة استوفت طلبات الإيداع، و2000 شركة جارى استيفاء أوراق القيد، و700 شركة تقدمت بطلب الإيداع المركزى، مضيفا أن الشركة يمكنها التقدم من خلال الموقع الإلكترونى للشركة لمعرفة الأوراق والشروط المطلوبة.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة