أعلن النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقة الهيئة جزئيا على التعديلات الدستورية المعروضة أمام مجلس النواب، وذلك فى ضوء المادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وسيتم إرفاق 3 اعتراضات فى المضبطة.
وقال خير الله، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، إن الهيئة البرلمانية تعترض على 3 نقاط رئيسية، أولهما ذكر كلمة "مدنية" بالمادة 200 من الدستور، مشيرًا إلى أن هذه الكلمة حديثة على الدستور، ونحن نؤمن بالدولة المدنية الحديثة وفقا للمادة الثانية من الدستور، ونرفض الدولة العلمانية والثيوقراطية والبوليسة.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: "أننا لا نرغب فى أن نترك للأجيال القادمة كلمة ربما تحمل تأويلات عدة لا يتحملها الوطن"، مشيرًا إلى أن الهيئة البرلمانية ستتقدم بمذكرة تتضمن معانى الكلمة والتى قد توحى بـ"العلمانية".
واستطرد رئيس برلمانية النور فى كلمته: "النقطة الثانية التى تعترض عليها الهيئة البرلمانية تتمثل فى تحويل الاستثناء إلى قاعدة فيما يتعلق بكوته المرأة، تم وضعها سابقًا استثناءًا لظرف معين فلا يتحول إلى قاعدة توضع فى الدستور، أما الثالثة والأخيرة التى سيتم تضمينها فى المذكرة ما يتعلق بتعديلات القضاء منعًًا للخلط بين السلطات".
ولفت خليل، إلى أن دستور مصر من الدساتير الجامدة، ونحن كنواب نرى هذا الجمود بأنفسنا، وليعلم الجميع، عندما نتخذ هذه الإجراءات الحكيمة الدقيقة لتغير دستور مصر، أن تعديل الدستور سيصل إلى رأى الشعب وهو صاحب الكلمة، متابعًا: "من أراد أى يقول كلمة ما بحرية واضحة ظاهرة فى القاعدة، فليقل دون مزايدة ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة