أقالت أفغانستان 12 مسئولا انتخابيا، فى إطار تحقيق متعلق بالفساد عقب مشكلات فى تنظيم انتخابات عامة العام الماضى، فيما تتنامى المخاوف من أن تؤدى عملية التطهير إلى تأجيل انتخابات مقررة فى يوليو.
ووافقت حكومة الرئيس أشرف غنى على تعديل لقانون الانتخاب يهدف لتحسين الشفافية فى أعقاب اجتماعات مع ساسة ومنظمات مجتمع مدنى وأحزاب معارضة، وقال المتحدث باسم الرئيس إن قرار إقالة المسؤولين كان نتيجة لهذا التطور.
وقال شاه حسين مرتضوى المتحدث باسم القصر الرئاسى "بعد تعديل قانون الانتخاب بإجماع كبير لم يعد يمكن بقاء أعضاء اللجنة فى مناصبهم، ولم يتطرق لسبب إقالة سبعة مسؤولين من المفوضية المستقلة للانتخابات وخمسة من أعضاء مفوضية الشكاوى الانتخابية.
وقالت وسيمة بادغيسى إحدى المستبعدين إن القرار مسيس ولن تقبله، فيما لم يتسن الوصول إلى آخرين للتعليق.
وقال مكتب المدعى العام فى بيان أمس الثلاثاء إنه تقرر منع 12 مسؤولا من مغادرة البلاد بعد فتح تحقيق بشأن اتهامات فساد واستغلال للسلطة وعدم الكفاءة.
وقالت المؤسسة المستقلة لانتخابات شفافة فى أفغانستان، إن قرار الإقالة هو قرار سياسى متسرع جاء بديلا لإصلاح يمكن أن يساعد العملية الانتخابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة