تعكف الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارة النظم والمعلومات، على عملية إنشاء الشبكة المعلوماتية، لكافة الوحدات المرورية، ومراقبة كافة الطرق، بواسطة كاميرات مراقبة حديثة، تلتقط المخالفات المرورية، وترصد أى عوائق على المحاور أثناء حركة السيارات، مع ربط كافة إدارات المرور، والجهات المعنية الأخرى، بشبكة واحدة، التى تعتبر أكبر تحدى للإدارات تمهيدًا لتنفيذ قانون المرور الجديد.
وقال مصدر أمنى، أن هناك عملا مستمرا لتغطية كافة الطرق بكاميرات مراقبة، ودعم رجال المرور بأحداث الوسائل التقنية، لكى يتم تنفيذ القانون بشكل فورى مع البدء فى تطبيقه، حيث تم تطبيق الملصق الإلكترونى خلال الفترة الماضية بنطاق وحدات المرور فى القاهرة وسيتم الانتقال إلى وحدات الجيزة خلال الأيام المقبلة.
وأوضح المصدر، أن الملصق يحتوى على شريحة تحدد هوية السيارة عبر الموجات ووحدة ذاكرة صغيرة يتم تخزين بيانات ومعلومات السيارة بالكامل بداخلها وتشمل مدة الترخيص ورقم الموتور والشاسيه ومعلومات صاحبها ورقم هاتفه والإيميل الشخصى، لافتا إلى أن جميع الطرق السريعة والداخلية، سيتم تزويدها بأجهزة قارئ لهذه الشريحة الإلكترونية بحيث لا يتم تعطيل المرور عبر لجان الفحص، حيث ستكشف أجهزة القارئ الإلكترونى السيارات منتهية الترخيص أو التى ارتكبت مخالفات وتبلغ بها القوات المتواجدة بالشارع لتوقيفها.
وأشار المصدر، إلى أن قانون المرور الجديد، يهدف إلى استخراج كافة المستندات المرورية من خلال الإنترنت، وتوصيل الرخصة إلى المنزل، والتعامل مع شباك واحد بإدارات المرور المختلفة، بالإضافة إلى الحرص على كفاءة قائدى المركبات، من خلال خضوعهم لدورات تدريبية معتمدة واختبارات جيدة، والتأكد من حالتهم الصحية، قبل استخراج رخصة القيادة لافتا النظر إلى أنه تم تركيب كاميرات مراقبة ورادارات حديثة على الطرق لالتقاط المخالفات المرورية وإرسالها إلى نيابة المرور بشكل مباشر لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ولفت المصدر، إلى أن القانون ألزم سيارات الدفع الرباعى، بوضع جهاز "جى بى اس" وسيارات النقل الثقيل بوضع جهاز لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة، وسرعتها، وموقعها، وبيانات وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية، تمكن من استخراج المعلومات منه وتفريغها عند الحاجة، بالإضافة إلى منع من صدر حكم نهائى بإدانته فى إحدى الجرائم الإرهابية أو المرتبطة بها، من الحصول على رخصة قيادة، موضحا أن القانون يهدف لإدخال كافة الأنظمة الحديثة مع الضباط ورجال المرور على الطرق.
وأكد المصدر، أن القانون وضع مجموعة من التدابير والإجراءات لتطبق على سائقى النقل الثقيل لمنع سقوط حمولاتها على الطرق، ومنها مراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق، طبقا لقرار وزير النقل، ومراعاة أبعاد سيارات نقل البضائع، وعدد المركبات، وأماكن المواقف المصرح بها مع تحديد خطوط السير ومسارات وتوقيتات السير وساعات تشغيل تلك المركبات كما يجب تسليب وتغطية وربط وحزم المقطورات على السيارة لمنع سقوطها على الطرق ويحظر تفريغ الحمولات لجميع سيارات النقل على الطرق لمنع المسألة القانونية.
ولفت المصدر، أنه تم إجراء تعديلات على قانون المرور الحالى بتركيب جهاز تتبع "جى بى اس" للسماح بالترخيص وحظر نقل الملكية مركبات الدفع الكلى إلا بناء على طلب من مالكها أو وكيله ووجوب إخطار قسم الشرطة عند تأجير المركبة ببيانات المستأجر، وفرضت عقوبات على المخالف بالسجن لمدة عام وغرامة لا تقل 5 آلاف جنيه مع تغليظ العقوبة لكل من أوقف الجهاز أو عطله أو نقله إلى مركبة أخرى أو أوقف ترخيص المركبة لحين انقضاء عقوبة السجن لكل من يخالف هذه التعديلات.
وأوضح المصدر، أن إدارة المرور تقوم بعمليات رصد ومتابعة لكافة الطرق والمحاور بواسطة الكاميرات مع التجهيز لربط كافة الوحدات بشبكة معلومات واحدة ونظام وموقع مختص بعمليات تجديد الرخص والبدل فاقد وشهادات البيانات لفك الضغط على الوحدات المرورية مع مراقبة جميع قطاعاته بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة عليه، وتكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة، إلى جانب التنسيق مع مختلف مديريات الأمن لنشر أقوال أمنية لملاحظة الحالة، والسهر على تحقيق الانضباط على امتداد الطريق
وأشار المصدر، أن هناك طرق لتحرير المخالفات المرورية وفقا لقانون المرور الجديدة من خلال تسجيل المخالفات المرورية عبر الأجهزة الإلكترونية التى يحملها الضباط على أكتافهم - "كاميرات" - وتتم دون تدخل عنصر بشرى، وأما الطريقة الثانية عبر كاميرات المراقبة الموجودة فى الشوارع للحد من تدخل العنصر البشرى ومكافحة الفساد والرشاوى، بدورها ترسل البيانات إلى الغرفة المركزية لتلقى المعلومات بقطاع الشرطة المتخصصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة