تنظر اللجان النوعية المعنية بمجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 75 لسنة 2019 بشأن الموافقة علي اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا، لإتاحة قرض ميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص في مصر، وذلك بعد إحالة رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، تقرير لجنة الشؤون الدستورية إلي اللجنة المعنية، خلال الجلسات القادمة المرتقبة.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد وافقت خلال اجتماعها الأحد الماضى، على 7 اتفاقيات، مؤكدة عدم وجود أي مخالفة للدستور والقانون، منها الاتفاقية السالف ذكرها، وتتضمن مادة وحيدة مفاداها " وُوفق علي اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا لإتاحة قرض ميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص في مصر، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".
وكانت زيرة الاستثمار والتعاون الدولي قد وقعت في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018 اتفاق بين حكومتي مصر وإيطاليا، لإتاحة قرض ميسر لمشروع دعم تطوير القطاع الخاص في مصر بقيمة 45 مليون يورو.
ويهدف المشروع – حسب المذكرة الإيضاحية، إلي زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الإيطالية الحديثة للمصانع المصرية في مختلف القطاعات الصناعية، تطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر والبرط بينهما وبين نظيرتها بإيطاليا.
وأبرزت المذكرة الإيضاحية، أبرز الشروط المالية للقرض، حيث تصل فترة السداد إلي 30 عامأً منها فترة سماح 20 عاما، وبمعدل فائدة سنوي صفر بالمائة، ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي بإدارة القرض المٌيسر بما في ذلك إجراءات الصرف والسداد، في حين ستكون وزارة التجارة والصناعة المنسق القومي لتنفيذ المشروعات.
ويتككون المشروع من شقين، أولهما الدعم التمويلي، ويتمثل في خط تمويلي لتقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم شراء الالات والمعدات الايطالية الحديثة بقيمة إجمالية 36 مليون و434 ألف يورو في عدة قطاعات مثل قطاع صناعة الاثاث وصناعة الرخام والصناعات الغذائية والدباغة والصناعات الجلدية، بالإضافة إلي صناديق رأس المال الاستثماري بقيمة 5 مليون يورو لدعم مشروعات ريادة الأعمال.
أما الشق الثاني يتمثل في مكون الدعم الفني، بقيمة إجمالية 3 مليون و566 ألف يورو لتقديم الدعم الفني وبناء قدرات العاملين في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
ويدخل الأتفاق، حيز النفاذ إعتباراً من تاريخ استلام أخر إخطار كتابي يٌفيد باستيفاء الطرفين الإجراءات الداخلية اللازمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة