بينما تيقنت الحكومات الغربية للتهديد الذى تواجه صناعة الصحافة فى ظل عصر مواقع التواصل الاجتماعى، فإن العديد منها اتخذ إجراءات نحو حماية هذه الصناعة التى تمثل احد الدعائم الأساسية للديمقراطية وتقدم المجتمعات، لذا فإن الحكومة البريطانية قامت قبل عام بتعيين مفوضة خاصة لتقديم مقترحات بشأن سبل الحفاظ على صحافة حرة.
وبينما أنتهت المفوضة البريطانية، دام فرانسيس كيرنكروس، وهى اقتصادية رفيعة وصحفية من مراجعتها فإنها أوصت بضرورة منح المنتجات الإخبارية الرقمية نفس الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة التى تتمتع بها الصحف الورقية. وأوضحت صحيفة التايمز، البريطانية، الثلاثاء، أن بينما يتم إعفاء الصحف الورقية من ضريبة القيمة المضافة بسبب أهميتها فى تعزيز محو الأمية والمحاسبة الديمقراطية، فإن المفوضة أوصت أن يشمل ذلك الإعفاء المطبوعات الرقمية.
وفي العام الماضى، رفعت شركة News UK، ناشر صحيفة التايمز، دعوى تطالب بإسقاط ضريبة القيمة المضافة من إصداراتها اليومية من الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة. وقبل قاضى ضريبى بأن الطبعات الرقمية "هى نفسها بشكل أساسى" مثل الصحيفة المطبوعة، لكنه قال إنه لا يمكن إعفائها من الضريبة بدون تغيير فى القانون.
وتتضمن التوصيات الأخرى، فى المراجعة التى تنشر اليوم، إنشاء منظم "جودة الأخبار" لمحاسبة المنصات على الإنترنت مثل Facebook عند نشر المعلومات الخاطئة. كما تواجه هيئة الإذاعة البريطانية قيودًا على عملها الرقمى بعد أن وجهت المراجعة بضرورة القيام بتدقيق أكبر لتأثيرها على الصحف المحلية.
وتناولت المفوضة البريطانية قضية سوق الإعلانات الرقمية، واصفة هذا السوق بالمقعد الغامض، ودعت إلى التحقيق فيه من قبل هيئة المنافسة والأسواق CMA. وكان ناشرو الأخبار قد طالبوا فرانسيس أن تقترح فرض ضريبة إلزامية على عمالقة التكنولوجيا لتمويل الصحافة التى يستفيدون منها.
واستحوذت شركتى Facebook و Google معا على 54% من جميع عائدات الإعلانات على الإنترنت فى بريطانيا عام 2017، وفقًا للأرقام التى نشرت جنبًا إلى جنب مع المراجعة. واجه موقع Facebook على وجه الخصوص انتقادات لرفضه مشاركة الإيرادات مع الناشرين الذين تستخدم منصة التواصل الإجتماعى مقالاتهم.
وتقول التايمز أن السيدة فرانسيس لم تتمكن من تطبيق مثل هذه الضريبة ضريبة على شركات التكنولوجية، قائلة إن أولويتها هى "تشجيع ظهور نماذج جديدة"، لكنها وضعت خطة لجعل شركات التواصل الاجتماعىى تتصرف بطريقة أكثر مسئولية.
وستواجه المنصات الإلكترونية "التزامًا بجودة الأخبار" لمساعدة المستخدمين على تحديد موثوقية المصادر الإخبارية، كما سيتم إخضاع جهود الشركات لمعالجة الأخبار المزيفة لإشراف منظم خارجى. وخلص الاستعراض إلى أن "هذا الأمر مهم للغاية بحيث لا يمكن تركه بالكامل لحكم الكيانات التجارية".
وأوصت فرانسيس أيضا بتقديم الدعم المالى المباشر للصحافة المحلية و إنشاء معهد "لأخبار المصلحة العامة"، يكون مسؤولاً عن توجيه الأموال العامة والخاصة إلى قطاعات الصحافة التى تتطلب دعم أكبر. وبينما يعتبر العديد من الناشرين أن BBC News Online، تمثل عقبة أمام نموذج التصفح بمقابل مادى، فإن المفوضة أوصت مكتب "اوفكوم" بدراسة تأثير ذلك على الصحافة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة