تنظر اللجان النوعية المعنية بمجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 67 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون فى المسائل الجمركية بين حكومتى مصر ومملكة البحرين، والموقعة فى المنامة بتاريخ 11 نوفمبر 2018، وذلك بعد إحالة رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، تقرير لجنة الشؤون الدستورية إلى اللجنة المعنية، خلال الجلسات القادمة.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد وافقت خلال اجتماعها الأحد، 7 اتفاقيات، مؤكدة عدم وجود أى مخالفة للدستور والقانون، منها الاتفاقية السالف ذكرها، وتتضمن مادة وحيدة مفاداها " وُوفق على اتفاقية التعاون فى المسائل الجمركية بين حكومتى مصر العربية ومملكة البحرين".
وتهدف الاتفاقية حسب المذكرة الإيضاحية، المقدمة من السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال مكافحة المخلفات الجمركية والعمل على ردعها وتيسير عملية الرقابة على نقل البضائع.
ويُقدم الطرفان (المصرى والبحريني) بموجب الاتفاقية، المساعدة فيما بينهما عن طريق إدارتهما الجمركية وذلك من خلال، عده ركائز أساسية، تتمثل فى اتخاد الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الركاب وتدفق البضائع، التعاون من أجل منع وتتبع المخالفات الجمركية، تبادل المعلومات من أجل تنفيذ التشريع الجمركي.
وتتمثل أوجه التعاون والمساعدة المتبادلة بين الطرفين فى تبادل المعلومات المتعلقة، بالتعاون فى مجال تدريب العلوم الجمركية وتبادل الخبرات فى وسائل الرقابة الجمركية ومهارات التفتيش الجمركي، تبادل المناهج التدريبية والمدربين والخبراء لدى الطرفين، والتعاون فى تطبيق وتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجمارك، التغيرات التى تطرأ على التشريعات الجمركية.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يتعاون الطرفان من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع فى البضائع من خلال تقديم المعلومات اللازمة عن أى عمليات مخالفة للتشريع الجمركى وذلك فيما يتعلق باستيراد وتصدير أو عبور لعدد من المواد، تتمثل فى الأسلحة والصواريخ والمتفجرات والمواد النووية، الأعمال التاريخية أو الثقافية أو التراثية، العقاقير المخدرة والمواد ذات التأثير العقلي.
ويجوز بموجب الاتفاقية، الامتناع عن تقديم المساعدة فى إطار الاتفاقية عندما يكون من شأن تقديمها المساس بالسيادة أو الأمن العام أو النظام العام أو المصالح الأساسية الوطنية أو إعاقة تنفيذ القوانين واللوائح.
وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تسلٌم الإخطار الثانى عبر القنوات الدبلوماسية التى يٌفيد بإتمام كافة الاجراءات الدستورية اللازمة لدى الطرفين لدخولها حيز النفاذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة