مجموعة من الالتزامات تقع على المدعى بالحق المدنى أمام النيابة، تتمثل فى:
- سداد الرسوم التى تستحق من هذا الإجراء
- أن يحدد محلاً له فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة التى يتم التحقيق من دائرتها
- عدم تقديم أى طلبات تتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت عن المتهم
وفيما يتعلق بأثر تنازل المدعى بالحق المدنى عن إدعائه أمام النيابة فى مرحلة لاحقة، فبالنسبة للدعوى الجنائية، ليس لهذا التنازل أى أثر على إجراءات الدعوى الجنائية التى رفع الإدعاء المدني بشأنها.
وبالنسبة للدعوى المدنية، يترتب على هذا التنازل زوال كل الإجراءات التى اتخذت بشأنها ولكن لا يحول هذا التنازل دون أن يحدد المتضرر ادعاءه مرة أخرى سواء أمام المحكمة الجنائية فيما بعد أو أمام المحكمة المدنية حسب الأحوال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة