أثار عقار 88 فى شارع المعز كثيرا من الجدل خلال الفترة الماضية، فبين الحين والآخر يتردد أن العقار معرض للانهيار وأنه مسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية، وقد تناول "اليوم السابع" أمر العقار آنذاك، والذى لم يكن مسجلا من الأساس كأثر، ومؤخرًا ترددت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص هدم العقار، وطالب النشطاء بتدخل الآثار، لكن كما قلنا فإن العقار ليس أثرا من الأساس، وخلال هذا التقرير نستعرض قصة العقار 88.
البداية عندما قامت مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى بتدشين حملة، خلال شهر يناير 2016، للمطالبة بالتضامن مع شارع المعز لعدم إزالة العقار رقم 88 سابقاً و84 حالياً، وتم تشكيل لجنة من قبل وزارة الآثار لمعاينة المنزل، وأفادت بعدم صلاحية تسجيله فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية.
ثم شكلت النيابة الإدارية لجنة منفصلة وأفادت بصلاحية تسجيل المبنى، ولكن اللجنة الدائمة عند عرض تقرير اللجنة صدقت للمرة الثانية على عدم تسجيله، وفى 6 أبريل 2016 رفضت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، آنذاك، للمرة الثانية تسجيل العقار رقم 88 سابقاً 84 حالياً بشارع المعز كأثر، مؤكدة عدم صلاحيته، حيث عقدت عدة لجان لمعاينة العقار، وتم تحرير تقرير مفصل من اللجنة يفيد بعدم موافقتها على تسجيله، وتم عرضه على اللجنة الدائمة، والتى صدقت على قرار اللجنة بتاريخ 6 أبريل 2016.
من جهته قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، آنذاك إن اللجنة فوجئت بأن النيابة الإدارية شكلت لجنة أخرى لمعاينة العقار، وأفادت بصلاحيته للتسجيل، وتم عرضه على اللجنة الدائمة، التى رفضت للمرة الثانية تسجيله فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية، الأمر الذى يؤكد عدم تسجيل أى مبنى إلا بعد موافقة اللجنة الدائمة.
وفى 22 يوليو 2016 حدث سجال حول تسجيل العقار رقم "88"، بين اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية والنيابة الإدارية التى تصر على تسجيل العقار رغم رفض اللجنة، حسب ما صرح سعيد حلمى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، آنذاك، لليوم السابع.
وأوضح رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية أن العقار الموجود بشارع المعز له تاريخ طويل، حيث تم إنشاؤه عام 517 هـ، فى عهد الدولة الفاطمية، ويقع على مساحة 1250 مـتر، ويقع أمام مدرسة الأشرف درسباى، ومرت عليه حقب وأزمنة كثيرة مثل أولها الدولة الفاطمية ثم الأيوبية ثم المملوكية والعثمانية، وكانت وكالة تسمى "العنبرين" يباع بها العطور.
ومؤخرًا بالتحديد بتاريخ أمس أصدرت وزارة الآثار بيانًا أكد محمد عبد العزيز المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية، فيه أن العقار رقم ٨٨ شارع المعز، والذى يتم هدمه الآن هو عقار غير أثرى.
وأوضح المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية، كما لم يسبق تسجيله من قبل وقد صدر له قرار هدم من محافظة القاهرة للخطورة الداهمة ولا علاقة لوزارة الآثار بهذا العقار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة