واصلت الأجهزة الأمنية ، معاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تأمين تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة ومنافع الرى، ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، حيث قامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، والمسطحات المائية، ومنافع الرى والصرف.
جاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الإستيلاء على الأراضى دون وجه حق، والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة