حذرت وزارة الخارجية من مغبة إحراز أو حيازة مواد مخدرة أو عقاقير طبية محظورة بمقتضى قوانين المملكة العربية السعودية أثناء السفر أو الإقامة بالمملكة، أخذاً فى الاعتبار أن اصطحاب أو جلب مواد أو أقراص مخدرة إلى الأراضى السعودية جريمة معاقب عليها بموجب القوانين السعودية بعقوبات تصل إلى الإعدام، فضلاً عن كون هذه الأفعال مؤثمة جنائياً بموجب قانون العقوبات المصرى.
وناشدت وزارة الخارجية، وفى ضوء اهتمامها بتوعية المواطنين بكافة الإجراءات المنظمة لإقامتهم وسفرهم إلى الدول المختلفة، وانطلاقاً من حرصها على تجنيب المواطنين المصريين الوقوع تحت طائلة القوانين الجنائية الأجنبية، جميع المسافرين إلى الأراضى السعودية تحرى الدقة والحذر التام من اصطحاب أو حيازة مواد أو عقاقير محظورة فى أمتعة السفر، وكذلك أثناء نقل بضائع عن طريق البر إلى المملكة.
وقالت الخارجية ـ فى بيان اليوم ـ إنه، فى إطار جهودها لمتابعة أوضاع أبناء الجاليات المصرية فى الخارج، وتوفير الحماية الممكنة لهم، فقد تلاحظ ازدياد أعداد المصريين المقبوض عليهم من جانب السلطات السعودية، بسبب اتهامهم بحمل أو حيازة مواد مخدرة أو عقاقير طبية محظورة خلال سفرهم أو إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إصدار أحكام مغلظة ضدهم من جانب القضاء السعودى.
وناشدت وزارة الخارجية وكالات السفر وشركات السياحة والطيران والنقل الجوى والبحرى والبرى، وجميع الوكالات والشركات العاملة فى مجال التصدير والاستيراد، وإلحاق العمالة بالخارج، ونقل البضائع، والحج والعمرة، القيام بتحذير المواطنين من خطورة اصطحاب مواد أو عقاقير محظورة أثناء السفر أو الإقامة بالأراضى السعودية.
وأهابت بوسائل الإعلام المصرية توعية المواطنين المسافرين إلى المملكة من خلال تعريفهم بالمواد المخدرة والعقاقير الطبية المحظورة بموجب القوانين واللوائح السعودية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة