بالتزامن مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، فإن الملف الاقتصادى سيكون حاضرا بقوة خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل اتجاه الحكومة والقطاع الخاص لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع القارة السمراء، سواء من خلال زيادة التجارة البينية أو الارتقاء بحجم الاستثمارات المشتركة.
وفى هذا الإطار، قال محمد قاسم، رئيس لجنة التجارة مع أفريقيا، إن تولى رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى يمكن أن يتم استغلاله اقتصاديا بشكل أمثل خاصة وأن الاتحاد يضم 55 دولة وتجمع مصر معهم علاقات اقتصاديه جيدة ورغم أنها تراجعت بعض الشئ خلال السنوات الماضية لكن رئاسة القاهرة للاتحاد ستعيد لمصر دورها السياسى والاقتصادى فى أفريقيا.
وأضاف قاسم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر ترتبط مع أفريقيا باتفاقيات تجارية مشتركة ويمكن أن نستفيد من عملية الاندماج فى منطقة التجارة الحرة القارية بخلاف الاتفاقات الأخرى، مشيرًا إلى أن هناك فرصة ذهبية للتواجد المصرى بقوة فى عدد دول أكبر وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر لكافة الدول الأفريقية خلال المرحلة القادمة.
وأكد رئيس لجنة التجارة مع أفريقيا، على أنه يمكن أن يتم استقدام المواد الخام التى تحتاجها الصناعة المحلية من القارة الأفريقية، لكن أمر زيادة صادرات مصر لا يمكن أن يكون بالاعتماد فقط على الاتفاقات التجارية، لكننا بحاجة لعملية تطوير كبيرة للمنتجات المصنعة لدينا، حتى نتمكن فعليا من الاستفادة وزيادة الصادرات فى المرحلة المقبلة.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، أستاذ الاقتصاد، على أنه خلال السنوات الماضية التى أعقبت أحداث 25 يناير سنجد أن دور مصر الاقتصادى تراجع وظهور دور كبير للشركات الصينية والهندية، لكن الفترة الحالية تشهد عودة النفوذ الاقتصادى المصرى فى أفريقيا ويظهر ذلك من خلال تدشين مشروعات كبرى بأيدى مصرية فى بعض البلدان الأفريقية وأعتقد أن الاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأفريقية سترتفع خلال لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.
وأضاف عبد الحافظ، أن الأرقام المعلنة عن التبادل التجارى مع أفريقيا ضعيفة جدا ولا ترقى لمستوى العلاقات التاريخية مع القارة السمراء، خاصة وأن مصر يمكنها الانطلاق فى أفريقيا من خلال عشرات المنتجات التى يمكن تصديرها إلى الدول الأفريقية، إلى جانب إمكانية استغلال الموارد الخام فى الدول الأفريقية، فلديهم الاخشاب اللازمة لصناعات الأثاث المصرى، كذلك المواد الخام لصناعات اخرى يمكن الاستعانة بها خلال الفترة القادمة، ووفقا للتعاون بين القاهرة والقارة السمراء كبيرة جدا ويجب تعظيمها خلال فترة التواجد فى رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وفى سياق متصل، يرى خالد شاكر عضو مجلس تصديرى الحاصلات الزراعية، أهمية التطرق إلى ضرورة استغلال الاتفاقيات التجارية مع أفريقيا فهناك اتفاقيات لتسهل حركة التجارة مثل اتفاقية الكوميسا وغيرها كلها تجعل من السوق الأفريقى منفتح أمام المنتجات المصرية باعتبارها منتجات متعارف عليها لديهم إلى جانب سعرها التنافسى مع أسعار المنتجات الهندية والصينية، بالإضافة إلى أنها منتجات تدخل دون جمارك تطبيقا الاتفاقيات التجارية، لكن لابد التوسع فى الفترة القادمة لإقامة المعارض المشتركة والبعثات الترويجية.
وعلى جانب أخر، شدد حسام علوان عضو الشعبة العامة للمصدرين فى اتحاد الغرف التجارية، على ضرورة وضع خطة عاجلة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقى لزيادة التعاون التجارى خلال ترأس مصر للاتحاد، مشيرا إلى أهمية وضع استراتيجيات قطاعية للمنتجات الاكثر طلبا للسوق الأفريقى على أن تقوم بتجهيزها لهيئة تنمية الصادرات.
وفى نفس الإطار أكد الدكتور كمال الدسوقى رئيس شعبة المواد العازلة فى اتحاد الصناعات، على أنه لابد من اتاحة وتوفير مراكز لوجستية فى أفريقيا حتى نوفر لهم البضاعة الحاضرة حتى نعود بقوة إلى هذا السوق، مشيرا إلى أن تفعيل الاتفاق الاطارى لاتفاقية التجارة الحرة مع التكتلات الاقتصادية الأفريقية سيدعم اتجاه زيادة الصادرات المصرية للقارة إضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة.
وعلى جانب أخر أعدت هيئة تنمية الصادرات، خطة لزيادة الصادرات إلى السوق الأفريقى اشتملت على احتياجات ومتطلبات السوق الأفريقى من المنتجات غير البترولية التى سجلت 334 مليار دولار وفق إحصاءات عام 2015، واشتملت الخطة استقدام بعثات تجارية والمشاركة فى عدد من المعارض الخارجية حيث حددت وزارة التجارة 10 بعثات و35 معرضا خارجيا العام الجارى 2019 لجميع الدول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة