كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن توفير البورصة المصرية ما يزيد عن 100 مليار جنيه لتمويل توسعات الشركات، ومن ثم توفير فرص عمل والمساهمة فى معدل نمو الناتج القومى، كما بلغ حجم إصدارات الأوراق المالية التى تم إصدارها فى السوق الأولى بسوق المال بلغ أكثر من تريليون جنيه خلال آخر 10 سنوات، لتسجل تريليون و30 مليار جنيه خلال الفترة منذ عام 2009 حتى 30 سبتمبر لعام 2019، وبلغ حجم إصدارات سندات التوريق حوالى 45 مليار جنيه، منها 18 مليار جنيه خلال العام الجارى، ليسجل أكبر معدل إصدار سندات توريق، مقابل 5.3 مليار جنيه العام الماضى.
وأضاف عمران، خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إنشاء هيئة الرقابة المالية مساء اليوم الاثنين، أن حقوق المساهمين بقطاع التأمين ارتفعت من 6 مليار جنيه عام 2009 إلى 35 مليار جنيه فى 30 يونيو لعام 2019، كما ارتفعت استثمارات قطاع التأمين من 25 مليار جنيه إلى 102 مليار جنيه، أما بالنسبة لقطاع التأجير التمويلي بلغ إجمالى حجم أرصدة القطاع 193 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 3.6 مليار جنيه عام 2009، وبلغ حجم الأوراق المخصمة نحو 48 مليار جنيه حتى 30 سبتمبر لعام 2019، وبلغ حجم التمويل متناهى الصغر 15 مليار جنيه استفاد منه 3.5 مليون مواطن.
وتابع أما بالنسبة لصناديق التأمين الخاصة، بلغ إجمالى عدد أعضائها 5 ملايين مواطن، وتدير تلك الأصول 70 مليار جنيه، فيما بلغت الأموال المنصرفة للمستفيدين 4-5 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويل التمويل العقارى 11.5 مليار جنيه، وبلغ حجم الضمانات المنقولة نحو نصف تريليون جنيه.
وذكر عمران أنه من خلال هذا التطوير وصل السوق المصري للمكانة المستحقة من التصنيف المتميز في مؤشر “حماية حقوق صغار المساهمين”، والذي يعد أعلى تصنيف تحصل عليه مصر، مؤخرا بين كافة المؤشرات التي تدخل في تقييم البنك الدولي.
ويشارك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد كبير من الوزراء، باحتفالية الهيئة العامة للرقابة المالية، مساء اليوم الاثنين، بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء الهيئة لتحل محل 3 هيئات رقابية فى جهة موحدة للقطاع المالى غير المصرفى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة