قال اللواء على هريدى، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية قد أطلقت في يوليو 2017 الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث (2017- 2030م)، والتى تأتى فى صدد الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث، وتماشياً مع إطار "سينداى" للحد من مخاطر الكوارث.
وأضاف "هريدى"، خلال الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، أن الاستراتيجية الوطنية تتبنى غاية رئيسية تتمثل فى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، من خلال منظومة وطنية للحد من مخاطر الكوارث، بما يحقق بشكل فعال رفع القدرات القومية والمجتمعية، ويساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات، إلى أن الاستراتيجية وضعت مجموعة من الأهداف- لتحقيق هذه الغاية- من بينها تكامل سياسات الحد من مخاطر الكوارث فى سياسات التنمية المستدامة، وخاصة استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وبناء قدرة المجتمع المصرى على مواجهة الأزمات والكوارث خلال مراحلها المختلفة على كافة المستويات وفي جميع القطاعات، وذلك من خلال إنشاء ودعم آلية وطنية للحدّ من مخاطر الكوارث "مركز قومي لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر"، مع استحداث أنظمة لتعزيز جهود التنبؤ بالكوارث، وتبنى أفضل التقنيات المتاحة لدعم أنظمة الإنذار المبكر الحالية، وتعزيزها وزيادتها، وربطها بالنظم العالمية بحلول عام 2030، وأخيراً تعزيز الشراكة الوطنية للمجتمع المدنى، لاسيما المنظمات غير الحكومية والمجتمعية فى مجال التطوع للحد من مخاطر الكوارث.
ولفت "هريدى"، إلى أن إطار "سينداى" للحدّ من مخاطر الكوارث (2015 – 2030) قد تم إقراره خلال المؤتمر العالمي الثالث للحدّ من مخاطر الكوارث الذى عقد فى مدينة سينداى بدولة اليابان خلال الفترة من (14 - 18 مارس 2015)، والذى يأتى بعد إطار عمل هيوجو (2005 – 2015)، ويهدف إطار "سينداى" إلى منع نشوء أخطار جديدة للكوارث والحدّ من الأخطار القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة (اقتصادية، هيكلية، قانونية، اجتماعية، صحية، ثقافية، تعليمية، بيئية، تكنولوجية، سياسية، ومؤسسية) للحدّ من التعرُّض للمخاطر، وتعزيز القدرة على مواجهتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة