تعقد وزارة العدل بعد قليل لقاء صحفيا للرد على الانتقادات التى وجهها مجلس النواب أمس للوزارة بشأن تردى الاوضاع ب الشهر العقارى وتحوله لمكتب ابتزاز المواطنين خلال مناقشته للبيان عاجل المقدم من النائب عبد الفتاح محمد أمين سر لجنة القوى العاملة فى البرلمان.
وتوجه وفد من وزارة العدل إلى مجلس النواب صباح اليوم لبحث ما طلبه رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال من الحكومة وإمهالها 15 يوما لتقديم مشروع قانون جديد للشهر العقارى بحيث يكون هيئة مستقلة بذاتها وتتبع وزارة التخطيط بعد فصله من العدل.
واعترضت وزارة العدل على طلب مجلس النواب، مؤكدة بأن الوزارة لا تنكر تردى الأوضاع لكن منذ 2014 وهى قائمة على تطوير المنظومة.
وعلم اليوم السابع من مصادره أن وزارة العدل طلبت منذ امس من جميع مكاتب الشهر العقارى والمصلحة الرئيسة كافة الاحصائيات والبيانات المتعلقة بعدد الموظفين ومن هم قارب على المعاش ومن تم تعينه خلال الفترة الماضية وعدد العجز فى العاملين، وكذا إجمالى مكاتب التوثيق سواء القديمة أو المنشأة حديثا والقديمة وعدد المحررات والعقارات المسجلة وأهم التشريعات الصادرة بشان الشهر العقارى ومنها السجل للعينى الخاص بتسجيل العقارات.
ومن المقرر أن تطرح وزارة العدل وجهة نظرها فيما طرحه مجلس النواب حول اسباب تردى أوضاع الشهر العقارى وانعكاسه على المواطن الذى يلقى خدمة غير مقبولة.
