وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة محمد كمال مرعى، علي تعديل بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وذلك بعد الاستماع إلى فلسفة التقدم بهذا التعديل.
وطالب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، بأن يتم مراعاة نسبة الفائدة الممنوحة لصاحب المشروع المقترض وألا تزيد نسبتها علي البنك المركزي، حيث إن التمويل المتناهي الصغر ساهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل.
فيما قال د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الشركات المالية العاملة في مجال الإقراض لها شروط معينة من حيث كفاءة أعضاء مجلس الإدارة" والقدرة المالية، قائلاً: إن مشروع التعديل يقر بأن تعمل الشركات في مجال الإقراض للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حتي لا نلجأ لتعديل القانون مرة أخرى".
وأوضح أنه سيتم التشديد ولكن ليس مثل البنوك في أراضي المشروعات الصغيرة وعمل استعلام ائتماني للتأكد من أن صاحب المشروع المقترض قادر علي السداد حتي لا يكون هناك متعثر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة