حدد الدستور إجراء انتخابات مجلس النواب القادم قبل انتهاء مدة المجلس الحالى بـ60 يوما، فهل تكفى مدة ال60 يوما كل إجراءات العملية الانتخابية، خاصة وإنها استغرقت 92 يوما فى انتخابات 2015؟.
يقول الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن المادة 106 من الدستور تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
وأضاف أن مجلس النواب الحالى بدأ انعقاده 10 يناير2016، وتنتهى مدة الخمس سنوات فى 9 يناير 2021، متابعا: "طبقا للفقرة الثانية من المادة 106 من الدستور فإن الانتخابات يجب أن تبدأ فى 10 نوفمبر 2020، وستعقد على مرحلتين كما حدث فى انتخابات 2015.
وتابع، :"إذا قارننا التوقيتات التى استغرقتها انتخابات 2015 سنجد أن هناك مشكلة وهى أن الـ 60 يوما لا تكفى لكل مراحل العملية الانتخابية".
وأضاف أن العملية الانتخابية من بدايتها لنهايتها خلال انتخابات 2015 استغرقت نحو 92 يوما وهو ما يعنى أن 60 يوما لن تكفى لانتخابات البرلمان القادمة.
ويرى فوزى، أن هناك تعريفين لكلمة انتخاب، الأول هو تعريف ضيق ويعنى الاقتراع أى التصويت، والتعريف الثانى وهو أوسع ويعنى أن الانتخاب هو مجموعة العملية الانتخابية كلها.
ويقول صلاح فوزى، الحل أن نأخذ بالفقه الضيق فى تعريف كلمة الانتخاب وهو الاقتراع بمعنى أن الـ 60 يوما تخصص لعملية الاقتراع، أما بدء إجراءات الانتخابات من دعوة الناخبين لانتخابات وتقديم أوراق الترشيح وإعلان كشوف المرشحين فتبدأ قبل الـ 60 يوما.
الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، يقول إن المقصود بالانتخاب هو التصويت وهذا يعنى أن الـ 60 يوما قبل انتهاء مدة المجلس ستكون مخصصة للتصويت الناخبين فى المراحل الانتخابية سواء الجولة الأولى فى كل مرحلة، وجولة الإعادة إما قبل الـ 60 يوما فستكون لإجراءات العملية الانتخابية سواء من دعوة الناخبين للانتخابات وتلقى طلبات الترشح والطعون الانتخابية وإعلان القوائم النهائية للمرشحين وغيرها.
وكانت العملية الانتخابية فى 2015 استغرقت 92 يوما حيث بدأت فى 31 أغسطس بنشر قرار دعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب، وتلقى وفحص طلبات الترشح، أول سبتمبر ثم إعلان الكشوف والطعون، وتخصيص خمسة أيام من 17 إلى 21 سبتمبر المقبل للفصل فى الطعون، ثم إعلان الكشوف النهائية للمرحلة الأولى وبدء الدعاية 31 سبتمبر، وتحديد يومى الثلاثاء والأربعاء 29 و30 من الشهر نفسه للتنازل والتعديل، إضافة إلى تحديد أيام 1 و2 و3 أكتوبر المقبل لإعلان الكشوف بعد التنازل والتعديل وتقديم الطعون.
وفيما يتعلق بالفصل فى الطعون، خصصت اللجنة 5 أيام، هى 4و5 و6 و7 و8 أكتوبر ثم يوم واحد للصمت الانتخابى هو الجمعة 16 أكتوبر المقبل.
وتم تحديد 17 و18 أكتوبر لبدء عملية التصويت لانتخابات مجلس النواب فى الخارج، وكذلك يومى 18 و19 أكتوبر أيضًا للانتخاب فى الداخل بـ14 محافظة وإعلان نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وتقديم التظلمات للجنة العليا والفصل فيها يومى 20 و21 أكتوبر، ثم الصمت مرة أخرى يوم 25 أكتوبر قبل بدء الإعادة بالمرحلة الأولى وأن يبدأ التصويت فى جولة الإعادة (المرحلة الأولى)، يومى 26 و27 أكتوبر للمصريين بالخارج، بينما تم تخصيص يومى 27 و28 أكتوبر للتصويت بالداخل، وإعلان النتائج وتقديم التظلمات للجنة العليا والفصل فيها يومى 29 و30 من الشهر نفسه.
أما المرحلة الثانية من الانتخابات، فبدأت الدعاية 2 نوفمبر واستقبال طلبات التنازل والتعديل يومى 3 و4 نوفمبر.
وحددت اللجنة أيام (5 و6 و7 نوفمبر) لإعلان الكشوف بعد التنازل والتعديل وتقديم الطعون، ثم تخصيص 5 أيام أخرى هى (8 و9 و10 و11 و12 نوفمبر المقبل) للفصل فى الطعون، ثم يبدأ الصمت الانتخابى للمرحلة الثانية يوم 20 نوفمبر.
واختارت اللجنة يومى (21 و22 نوفمبر المقبلين) لعملية التصويت فى الانتخاب بالخارج، و22 و23 من الشهر نفسه للتصويت فى الداخل بـ13 محافظة.
وتم إعلان نتائج المرحلة الثانية 24 و25 نوفمبر وتلقى التظلمات للفصل فيها، نوفمبر المقبل، وخصصت " يومى 30 نوفمبر و1 ديسمبر لجولة الإعادة فى الانتخابات بالخارج، ويومى 1 و2 ديسمبر للانتخاب فى الداخل، ثم يومى 3 و4 ديسمبر المقبلين لإعلان النتائج وتقديم التظلمات للجنة العليا والفصل فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة