أكد جمال الخضرى رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار، أن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادى "الصناعى والتجارى والزراعى وقطاع المقاولات" فى قطاع غزة ارتفعت بشكل كبير مع نهاية العام 2019 لتصل لقرابة 100 مليون دولار شهريا؛ بسبب الحصار الإسرائيلى الممتد للعام الثالث عشر على التوالى.
وشدد الخضرى، فى تصريح صحفى اليوم السبت، على أن واقع القطاع الصناعى والتجارى والمقاولات والورش والمحال التجارية غاية فى الصعوبة، حيث أغلق أو تقلصت أعماله بنسب تزيد عن 80% من طاقته التشغيلية طيلة سنوات الحصار نحو 4000 مصنع وورشة ومحل تجارى وشركة.
وقال، "ما تبقى من شركات ومحال ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل فى الوقت الحالى بنسبة أقل من 50% من قدرتها التشغيلية مما ساهم بشكل كبير فى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة"، مضيفا "طالما استمر الحصار تبقى كل الخطوات والجهود المبذولة وعلى أهميتها تعطى نتائج محدودة بسبب تصاعد الأزمات".
وأكد الخضرى، أن قرابة 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، وهذه النسبة من النسب المرتفعة عالميا.
وتابع، "ما ذكرته التقارير الدولية أن قطاع غزة سيكون غير قابل للحياة فى عام 2020 هو بسبب هذا الارتفاع المهول فى من يعيشون تحت خط الفقر وارتفاع معدلات البطالة، وغياب أفق حقيقى ينهى المشكلات الأساسية التى تمس الحياة اليومية لسكان غزة ومنها مشاكل المياه والكهرباء والقطاع الصحى، وتدهور الحالة الاقتصادية، وغياب مشاريع تنموية حقيقية تعمل على سد الفجوات والانهيار الناتج عن الحصار".
وناشد المجتمع الدولى، بالعمل الجاد للضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن غزه، لان رفع الحصار هو المدخل الحقيقى لإنهاء مشاكل غزة الاقتصادية والصحية والبيئية والتعليمية، مناشدا المانحين بالإسراع برصد موازنات خاصة تعالج الحالة الإنسانية المتدهورة بشكل كبير وتحتاج جهد ومعونات توازى هذا التدهور وصولا للرفع الكامل للحصار الذى يتناقض مع مبادئ القانون الدولى.
