كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إنشاء اتحاد تجاريين جديد بديلًا عن نقابة التجاريين، تواصل المركز مع نقابة التجاريين، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق للمنشور المتداول بشأن إنشاء أي اتحاد بديل لنقابة التجاريين، مُشددةً على أن النقابة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها تحديث البيانات أو تحصيل الاشتراكات من التجاريين، مُشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الكيان الوهمي، وتُهيب النقابة بالتجاريين عدم الانسياق وراء تلك الكيانات الوهمية التي تستهدف النصب وتحصيل الأموال، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن هذه الكيانات سواء مقراتها أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وفي سياق متصل، فإن النقابة بدأت منذ أول نوفمبر الماضي في تحصيل اشتراكات الأعضاء، بالإضافة إلى غرامات التأخير المقررة وفق قانون النقابة، كما تم البدء في شطب عضوية الأعضاء المستحق عليهم اشتراكات أكثر من 5 سنوات، اعتباراً من الأول من ديسمبر الجاري، وذلك تمهيداً لتنقية جداول العضوية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة